رغم اعتقال 107 نواب.. الاتحاد الدولي ينظم مؤتمر البرلمانيين الشباب في شرم الشيخ

- ‎فيتقارير

على الرغم من المخاوف بشأن المشرعين المصريين والنشطاء السياسيين المنفيين والمعتقلين في سجون المنقلب عبدالفتاح السيسي، تعقد منظمة عالمية رائدة تدافع عن الديمقراطية البرلمانية قمة للشباب في مصر.

ويعقد الاتحاد البرلماني الدولي مؤتمره العالمي للبرلمانيين الشباب في شرم الشيخ المصرية يومي 15 و16 يونيو، وستجمع القمة 200 برلماني شاب من 60 دولة لتنسيق العمل بشأن تغير المناخ، وسيشارك برلمان السيسي في استضافتها.

شعار الاتحاد البرلماني الدولي هو "من أجل الديمقراطية، من أجل الجميع" وأحد أهدافه الرئيسية هو اتخاذ إجراءات للدفاع عن النواب الحاليين والسابقين من انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

ومع ذلك، في الفترة التي سبقت الحدث، أثار نائب مصري سابق قضايا أكثر من 100 نائب معتقلين في البلاد مع الاتحاد البرلماني الدولي ، لكن المنظمة لم تتخذ أي إجراء آخر.

وقال عبد الموجود الدرديري، النائب السابق عن الأقصر الذي يعيش الآن في المنفى في الولايات المتحدة، لموقع ميدل إيست آي "من المؤسف جدا والمأساوي جدا حقا أن الاتحاد البرلماني الدولي يفعل ذلك".

وقال الدرديري إن "القمة تعطي الشرعية لبرلمان يعتبره معظم المصريين ملكا لعبد الفتاح السيسي وليس للشعب المصري".

أصبح الدرديري متحدثا باسم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2012، حتى الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول زعيم منتخب ديمقراطيا في مصر في العام التالي.

ومنذ ذلك الحين، واجه النواب السابقون وشخصيات المعارضة والصحفيون والناشطون حملة قمع كبيرة، وتقول جماعات حقوقية إن "أكثر من 60 ألف سجين سياسي سجنوا منذ انقلاب 2013".

وصفت منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية تجري أبحاثا حول الديمقراطية والحريات، مسرحية انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ والنواب المصريين بأنها "ليست حرة ولا نزيهة" وشابها الترهيب واحتجاز المنتقدين والتدخل الشديد من قبل السلطات.

ودافع متحدث باسم الاتحاد البرلماني الدولي عن قراره بالشراكة مع برلمان السيسي لقمة الأسبوع المقبل، وقال توماس فيتزسيمونز، مدير الاتصالات في الاتحاد البرلماني الدولي، لموقع "ميدل إيست آي" "دورنا هو تسهيل الدبلوماسية البرلمانية والحوار بين البرلمانيين من أجل السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة".

وأضاف أن المنظمة عقدت فعاليات في جميع أنحاء العالم بالشراكة مع برلماناتها الأعضاء البالغ عددها 178 برلمانا، مضيفا أن المؤتمر هو جزء من طموحنا الشامل لتجديد شباب الديمقراطية وضمان سماع صوت الشباب.

الشباب المصري "مقيد"

ومع ذلك، قال الدرديري إن الشراكة أقرب إلى خيانة الشباب.

وأضاف الدرديري "بالنسبة للشباب المصريين الذين ليسوا أحرارا في التنقل، والذين ليسوا أحرارا في الكتابة أو التغريد، والذين ليسوا أحرارا في الإعجاب بمنشور على فيسبوك، فهي ببساطة رسالة متناقضة، إنه يعطي اسما سيئا للغاية للاتحاد البرلماني الدولي، وأنه أصبح جزءا من إخضاعهم".

أحد القادة الشباب الذين استهدفتهم حكومة السيسي هو زياد العليمي، وهو صوت شاب بارز خلال الثورة المؤيدة للديمقراطية عام 2011.

وبصفته محاميا، أصبح واحدا من أصغر الأعضاء الجدد في البرلمان في عام 2012، بعد الإطاحة بالرئيس المستبد حسني مبارك منذ فترة طويلة.

والآن أصبح العليمي من بين عشرات النواب السابقين المسجونين بتهم مشكوك فيها.

وقال فيتزسيمونز لموقع "ميدل إيست آي" إن "الاتحاد البرلماني الدولي اتخذ إجراءات للدفاع عن البرلمانيين المضطهدين في جميع أنحاء العالم، لكنه لم يتلق أي معلومات عن العليمي، وقال إن المنظمة ستنظر بالتأكيد في الأمر إذا تم تقديم شكوى رسمية".

لكن الدرديري يقول إنه "كتب إلى الاتحاد البرلماني الدولي عن أكثر من 100 نائب سابق بمن فيهم العليمي".

وقال "أعطيت الاتحاد البرلماني الدولي قائمة تضم 102 – الآن هناك 107 – أعضاء في البرلمان تم سجنهم منذ عام 2013 حتى اليوم ، لا لشيء سوى أنهم كانوا ممثلين منتخبين بشكل عادل وحر من قبل الشعب المصري".

وأضاف ، لم يقل الاتحاد البرلماني الدولي شيئا ، قالوا إن "هذه القضية ليست على جدول أعمالنا الآن" وأضاف النائب السابق أنه حضر حتى إلى مكاتب المنظمة العالمية في نيويورك لمناقشة هذه القضية.

وأكد فيتزسيمونز أن الاتحاد البرلماني الدولي تلقى قائمة بالأسماء، لكنه لم يتمكن من إجراء تحقيقات دون مزيد من التفاصيل عن كل فرد.

وكان من بين المدرجين على القائمة رئيس البرلمان السابق الدكتور سعد الكتاتني وسبعة نواب سابقين توفوا في الحجز، بمن فيهم عصام العريان وهشام القاضي حنفي والرئيس مرسي، الذي شغل منصب النائب قبل أن يصبح رئيسا.

وحتى الآن، فإن النائب المصري السابق الوحيد الذي رفع الاتحاد البرلماني الدولي الوعي حوله هو مصطفى النجار، الذي يعتقد أن سلطات الانقلاب قد أخفته قسرا في عام 2018.

وبالإضافة إلى المسجونين، يعيش حاليا أكثر من 60 نائبا مصريا سابقا، بمن فيهم الدرديري، في المنفى، وقد جمدت أصول العديد منهم وألغيت جوازات سفرهم واعتقل أقاربهم.

وتساءل الدرديري "لماذا لا يستطيع الاتحاد البرلماني الدولي الاجتماع مع النواب الموجودين في المنفى؟ وأضاف "إذا كان عليهم أن يذهبوا إلى مصر، فلا يمكنهم المطالبة بزيارة للقاء زملائهم المسجونين؟".

وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد البرلماني الدولي سيتحدث عن النواب المسجونين، قال فيتزسيمونز "هذا ليس موضوع المؤتمر، الذي يتعلق بتغير المناخ وجلب صوت الشباب".

 

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-global-youth-summit-rejuvenating-democracy