قرر الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة 0.75% وهو أعلى معدل منذ عام 1994 لتصبح 1.75%، وقال مسؤولون بالفيدرالي إنهم "سيواصلون رفع الفائدة بقوة هذا العام، بهدف كبح جماح التضخم".
في المقابل، توقع محللون تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الأسبوع المقبل، انتظارا لدراسة آثار رفع سعر الفائدة 3% منذ مارس الماضي، والوقوف على تداعيات قرار لجنة تسعير المواد البترولية.
وأكدوا أن البنك المركزي قد يعوض هذا التثبيت برفع سعر الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين في أغسطس وسبتمبر، بنسب تراوح بين 1 و2%.
تثبيت الفائدة
من جهته، يتوقع محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس، تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل انتظارا لما ستؤول إليه العوامل المؤثرة في مسار التضخم.
وأضاف ، أن أبرز تلك العوامل هي المفاوضات على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتسعير المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.
يتفق منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، مع أبو باشا في أن الوقوف على تداعيات قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية المقبل من ضمن أسباب توقعه بأن البنك المركزي سوف يثبّت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
كما يضيف مرسي أن “قرار الحكومة بتأجيل رفع أسعار الكهرباء سوف يكون عاملا إيجابيا على نسب التضخم المرحلة المقبلة”.
ويقول الرئيس المشارك لقسم البحوث في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن "القرار الأقرب هو تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للحصول على وقت أكبر لدراسة الارتفاعات الأخيرة على السوق".
أسباب توقع مرسي هي أن الزيادة الأخيرة في نسبة التضخم لم تكن كبيرة وأقل من توقعات المحللين، على الرغم من أنها لا زالت أعلى من مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9%.
ماذا يحدث في مصر؟
البنك المركزي المصري، أعلن الخميس الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل.
ويقول منصف مرسي، إن "رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع الأسبوع المقبل سوف يكون غريبا، إلا أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% خلال الاجتماعين المقبلين".
في كل الأحوال نتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% حتى نهاية العام الجاري، حيث سيتم التثبيت فقط خلال الاجتماع المقبل لحين وضوح مدى تأثير رفع الفائدة 3% خلال الاجتماعين الماضيين، كما يقول محمد أبو باشا.
ويضيف “إذا رفعنا الفائدة 1% عن المستويات الحالية سنكون ألغينا كل الخفض الذي تم خلال جائحة كورونا بواقع 4%، وقتها سنكون رفعنا الفائدة 4% منذ التحريك الأخير للجنيه، ويمكن نرفع بعدها 1% أخرى فقط حتى نهاية العام”.
المجاعة قادمة
في شأن متصل، عبر ناشطون عن خوفهم من تأزم الوضع في مصر بعد سلسلة رفع سعر الفائدة وانهيار تام للجنيه المصري ، فغرد شريف محمد، لو الجنيه تراجع الفايدة عليه هتزيد.
وكتب عصام ، كله متخطط بداية من الكرونا وحرق النبات والأشجار وحقن الناس بالسموم إلى المجاعة.
أبومصطفى توقع أن يصل سعر الجنيه الـ20 جنيها في الشهرين القادمين.
مصطفى عبد الشهيد ، توقعاتي أن هذه المجاعة التي تهدد حياة الشعب المصري .
محمد ابوالفتح ، مزيد من الارتفاع في الأسعار و مزيد من انحفاض في قيمة الجنيه.
#ارحل_يا_سيسي
في شأن متصل، واصل هاشتاج #ارحل_يا_سيسي و#٨سنوات_ظلم_خراب_فساد، تصدر المشهد الإلكتروني بأعداد كبيرة من التغريدات ،فكتب الإعلامي بقناة مكملين أسامة جاويش ، المسئول الذي يعترف بفشله في توفير الطعام والشراب والعلاج والتعليم ويتهم المواطنين بالسلبية ويحملهم المسئولية .
وأضاف ، المسئول الذي نقل بلاده وشعبه من الشحاتة إلى الجوع والفقر هو رجل كاذب ومسئول فاشل ووعوده كاذبة وتصريحاته متناقضة ولا يستحق أكثر من ردود المصريين عليه قائلين.
#ارحل_يا_سيسي
https://twitter.com/osgaweesh/status/1536843695529639936
وغردت سماح ، إغاثة ، سامعين الكلمه يابتوع اقتصادنا أصبح قويا.
إغاثة ، يا بتوع هتبقى قد الدنيا.
إغاثة ، يا بتوع تحيا مصر .
#ارحل_يا_سيسي
https://twitter.com/Mo7ah10203/status/1537151123156606980
وعلق ناشط ، سوريا ديونها حوالي ٢٧ مليار دولار بعد الخراب.
اليمن ديونها حوالي ٤٧ مليار دولار بعد الخراب.
ليبيا ديونها تقريبا ٣٩ مليار دولار بعد الخراب.
مصر ديونها حوالي ٣٥٠ مليار دولار من بعد السيسي.
ده الدين العام
#٨سنوات_ظلم_خراب_فساد
#ارحل_يا_سيسي
https://twitter.com/KAboesraa/status/1536510039372009472
التضخم يقفز لأعلى مستوى منذ 40 شهرا
وارتفع معدل التضخم السنوي ليسجل 14.9% خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 2018، يأتي ذلك بفعل ارتفاع أسعار كل السلع على رأسها السلع الغذائية.
وتوقع خبراء استمرار ارتفاع مستوى التضخم حتى يصل ذروته في شهر أغسطس المقبل، كما رجحوا أن تنعكس زيادة التضخم على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة يوم 19 مايو الماضي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 129 نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 3.7% عن شهر مارس 2022، وسجل معدل التضـخم السنوي 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل4.4% لنفس الشهـر من العام السابق.
وتوقعت رضوى السويفي الخبيرة الاقتصادية ، أن ينعكس ارتفاع معدل التضخم على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة من أجل احتواء اتجاهات التضخم، ومراعاة لاتجاهات أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، في ضوء اتجاهات التشديد النقدي على الصعيد العالمي.
