قال مراقبون إن "السيسي أعطى اهتمامه لتثبيت كرسيه وأهمل متعمدا التعليم والصحة والإنتاج فظل عجز الموازنة مستمرا، وحين بدأ الشعب يشعر بالخطر قام سحرته بالإعلام ببث بيانات كاذبة عن تحسن الاقتصاد وكلها أكاذيب فجة وصلتهم عبر "السامسونج".
وأضاف المراقبون أن السيسي وحكومته اتجها نحو بيع بعض الأصول المهمة كالبنوك والشركات والفنادق، ومزيد من الاقتراض، وفرض الضرائب، من أجل تمويل الموازنة الجديدة التي تعاني من عجز حاد، وسط أزمة مالية خانقة بسبب ضعف الإيرادات والتي تأتي معظمها من الضرائب والقروض.

أكاذيب "حكومية"
وكشف الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار عبر فيسبوك (Ibrahim Nawar) عن مجموعة من الأكاذيب التي ترددها حكومة السيسي كشفتها مناقشة جانب من الميزانية من بين خفايا أخرى لم تعلن في مناقشات نواب العسكر ببرلمان السيسي فقال "اكتشفت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن مخصصات وزارة التربية والتعليم في مشروع الموازنة  لا تتضمن اعتمادات لتعيين 30 ألف مدرس ،  واكتشفت أيضا عدم وجود اعتمادات لصرف الحافز الإضافي لتطوير المعلمين واكتشفت أن مدارس المتفوقين تعاني من الإهمال، ومن تقادم أجهزة الكمبيوتر  والتصوير وعدم وجود أحبار أو ورق للطباعة، ولاحظت سوء الوجبات المدرسية، وتدهور برامج تدريب المدرسين ،  لاحظوا أن  مدارس المتفوقين  بتمولها المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ،  واكتشفت أن وزارة المالية خفضت اعتمادات المشروع القومي للنهوض بالأسرة المصرية من 195 مليون جنيه إلى 21.7  مليون جنيه ، واكتشفت وجود اعتمادات لوزارة الدولة للإعلام بقيمة 8 ملايين جنيه، في حين أن العمالة بالوزارة  تبلغ 24 موظفة فقط "بلا عمل".
وخلص "نوار" إلى أن "تقرير لجنة الخطة والموازنة صادم ".

البرلمان أقر الموازنة بزيادة ٢٥% للمصروفات عن الإيرادات ولم يفصح عن موازنته وذكر منها 3 بنود
(الأجور والتعويضات لنواب وموظفي المجلس: مليار و14 مليون جنيه، شراء سلع وخدمات: 497 مليون جنيه، أصول غير مالية: 60 مليون جنيه).
لماذا لايريدون الأفصاح عن موازنتهم؟#مصر#السيسى

— أحمد رامى الحوفى (@5DTPD3jcWuc9RUN) June 21, 2022

تجاوزنا مرحلة العجز!
وعن تفسير هذه العبارة قال الباحث الاقتصادي وائل صلاح عبر (Wael Salah) " تجاوزنا مرحلة العجز في الموازنة – أي أن الإيرادات لا تغطي النفقات – إلى مرحلة أن الإيرادات لا تغطي فوائد وأقساط القروض، نعم والله فوائد وأقساط القروض نحو تريليون و655 مليار جنيه بنسبة 110% من قيمة الإيرادات، هذا بخلاف النفقات أساسا من أجور ورواتب وتعويضات ومصروفات استيراد السلع الاستراتيجية ومصروفات التشغيل وخلافه، ثم هذا كله بحساب الدولار يساوي 18.6 جنيها، وهو وارد التغيير أيضا".
وأوضح أن ذلك "يعني قروضا جديدة لتغطية أقساط وفوائد القروض القديمة، ولتغطية عجز النفقات أيضا".
وكتب "المهم سيمنز مبسوطين وعمالين يأخدوا مشروعات هائلة في مصر في صفقات تاريخية ، لأنها حققت أضخم صفقات في تاريخها كله في مصر بمحطات الكهرباء التي لا تعمل لزيادتها عن الحاجة، ومحطات الطاقة الشمسية التي أخذت امتيازها دون مناقصات، والقطار السريع الذي رسى فيه عليها العطاء بلا مبرر".
وأضاف ساخرا "المهم أن العاصمة الإدارية التي تكلفت أكثر من 300 مليار جنيه حققت غرضها في عزل الحكومة والنظام عن الشعب الخرسيس المرسيس، والمهم أن الحفر على الناشف في قناة السويس نشف ريق البلد كلها بإلقاء 10 مليار دولار في المياه،  وعندنا أكبر مسجد وأعلى برج وأضخم كنيسة ونهر صناعي".
وأبان أن "كل هذا بالديون التي ستظل البلاد تعاني منها عقودا بلا طائل، وطالما هذا النظام مستمر فديونه ستتضاعف ، لعنة الله على الظالمين".

 

الموازنة الجديدة منظومة السيسي الديكتاتورية فاشلة تعيش علي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والضرائب الباهظة علي الشعب المصري بدون مقابل خدمات للشعب ولاجديد لمدة ٨ سنوات من فشل السيسي وبالتالي استمرار البطالة والفقر والجريمة وبناء القصور الرئاسية https://t.co/EKPTWXfzsM

— خالد نيويورك (@KhaledEibid) June 21, 2022

قليل من الإفصاح
ومع طرح الموازنة العامة 2022-2023 وخطة التنمية الاقتصادية الأحد، 19 يونيو والتي شهدت عجزا بـ558 مليار جنيه ورغم الموافقة عليها، حيث تبلغ المصروفات أكثر من 2 تريليون جنيه ، بينما تبلغ الإيرادات المستهدفة 1.5 تريليون جنيه، 77% منها من الضرائب، لكن في الأخير وافق برلمان السيسي عليها.
وشهدت "المناقشات" اعتراضا من بعض نواب العسكر فقال ضياء الدين داوود، نائب مستقل "الشعب المصري يعمل لصالح الديانة بعد استعراض مقارنة بين أرقام موازنتي 2010-2011 والموازنة الجديدة" معبرا عن رفضه للموازنة.
وانتقد النائب أحمد الشرقاوي عدم تخصيص جزء أكبر من المصروفات لصالح التعليم ورواتب الأطباء الذين اتجهوا للهجرة مؤخرا، في الوقت الذي تم تخصيص 50 مليارا على الأقل في مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

بحسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري محمد بدراوي، لأول مرة في تاريخ البلاد يفوق حجم الاقتراض في الموازنة الجديدة حجم الإيرادات، ففيما تبلغ الإيرادات ١٥١٣ مليار جنيه يبلغ الاقتراض ١٥١٧ مليار جنيه. وهذا يكفي لبيان حال الاقتصاد المصري بعهد السيسي.

— أحمد مولانا (@amawlana84) June 20, 2022

 

ووفقا لعصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، ستكلف عمليات الإنشاء والتركيب والصيانة للمونوريل 76 مليار جنيه، ووفقا لصحيفة المال اقترضت مصر 1.88 مليار يورو لمشروع المونوريل ستسدده على 12 عاما.
ورغم الاعتراضات على زيادة الديون، إلا أن المجلس أقر قرضا بقيمة سبعة مليارات جنيه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، لمساعدة مصر على تجاوز تداعيات فيروس كورونا، وهو ما وافق عليه أغلبية النواب، فيما اعترض النائب، أحمد فرغل، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، الذي قال «نحن أمام كارثة مرعبة، في شهرين فقط أقر مجلس النواب قروضا بـ80 مليار جنيه، أي ما يمثل 8.5% من إيرادات الدولة المتوقعة العام المقبل".

 

 

 

#السيسي_في_بيت_خاله
بما يعادل 61% من تمويل تلك الهيئات..
الحكومة تستهدف اقتراض نحو 251 مليار جنيه لتمويل استثمارات هيئاتها الاقتصادية، بحسب البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية الحكومية بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 🙄#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/KDvglLmtXE

— نور صبري (@Noor_sabri2019) June 20, 2022

 

 

Facebook Comments