تصاعد الإضراب في تونس.. وتحذيرات من توتر اجتماعي وشيك

- ‎فيتقارير

قرر القضاة التونسيون تمديد إضرابهم الوطني للأسبوع الرابع احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة العشرات منهم، بحسب بيان مشترك لنقابات القضاة في البلاد، اليوم السبت.

وقالت إن "الأسبوع الرابع من الإضراب سيبدأ في 27 يونيو".

وأقال سعيد 57 قاضيا في 1 يونيو، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها "ذات دوافع سياسية في الغالب".

كما أعلن رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي، السبت، إضرابه عن الطعام إلى حين إطلاق سراحه من السجن، بعد أن اعتقلته السلطات التونسية.

وأكد محامو الجبالي الإضراب عن الطعام، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى رئيس الوزراء السابق، المحتجز حاليا للمرة الثانية هذا العام.

وقال فريقه القانوني إنه "اقتيد إلى مقر مكافحة الإرهاب في القرجاني للاشتباه في قيامه بغسل الأموال".

وأبلغ الجبالي فريقه القانوني بأنه يعتبر اعتقاله "اختطافا" بعد اعتقاله دون سابق إنذار يوم الخميس أثناء قيادته سيارته في مدينة سوسة.

وقالت عائلته إنها "تحمل الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لرئيس الوزراء السابق".

كما دعوا المنظمات الحقوقية إلى التضامن ضد الممارسات القمعية وانتهاكات الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والمعاهدات الدولية.

وكانت مجموعة كبيرة من المسؤولين الأمنيين قد اقتحمت في وقت سابق مصنعا للغلايات تملكه العائلة ، مما أدى إلى اعتقال حمادي الجبالي، وفقا لزوجته وحيدة.

وقالت إذاعة موزاييك إف إم الخاصة إن "الجبالي احتُجز هذه المرة من قبل شرطة مكافحة الإرهاب للاشتباه في قيامه بغسل أموال".

وقاد الجبالي الحكومة التونسية من ديسمبر 2011، بعد عام من بدء الثورة في البلاد، حتى استقالته في أوائل عام 2013 في أعقاب مقتل الناشط اليساري شكري بلعيد، وفي عام 2014 ترك السياسة وترك حزب النهضة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في تونس تدافع عن موظفي القطاعين العام والخاص، قد أعلن في 16 يونيو، الإضراب احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والتدابير الحكومية المفروضة لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وتشمل هذه التدابير تجميد الأجور العامة وخفض الدعم، الذي تأمل الحكومة أن يؤدي إلى اتفاق قرض عاجل بقيمة 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

شل الإضراب العام حركة المرور في جميع أنحاء تونس بعد أن عطل بشدة جميع أشكال النقل العام.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الخطوط التونسية أن جميع الرحلات التي كانت مقررة في 16 يونيو قد ألغيت وسيتم جدولتها في الفترة من 17 إلى 19 يونيو.

وقد ذكر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تجمع عمالي في 16 يونيو في تونس العاصمة، إن 96.22٪ من أعضاء النقابة شاركوا في الإضراب، داعيا الحكومة إلى تعديل القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام وزيادة رواتبهم.

في 1 يونيو، قالت المتحدثة باسم الحكومة نصر الدين نسيبي لقناة الوطنية إن "الإضراب سيكلف المؤسسات الاقتصادية، في القطاعين العام والخاص، الكثير، وأشارت إلى أن الحكومة لا تريد إعطاء الاتحاد العام التونسي للشغل وعودا كاذبة".

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي للمونيتور إن "الحزب الحاكم لم يلبِ الحد الأدنى من توقعات العمال، وأدان ما وصفه بشيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل".

وقال إن "النقابة ستبقى صامدة بفضل الشعب القادم من جميع القطاعات والتزامه بقرارات الاتحاد".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، الذي يضم أيضا مؤسسات حكومية، قد نظم في السابق إضرابا وطنيا آخر في القطاع الحكومي والإدارة العامة في 31 مايو، ووفقا لبيان صادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل، فإن العمال يطالبون الحكومة بالحفاظ على نهايتها من الاتفاقيات السابقة الموقعة مع النقابة بشأن تسوية أوضاع الموظفين وزيادة الرواتب، كما دعا الاتفاق إلى الدخول في مفاوضات اجتماعية لتحسين القدرة الشرائية للتونسيين.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، المقرب من الرئيس قيس سعيد، منصف بو عزازي، للمونيتور" إن الإضراب العام هو وسيلة للعمل العمالي والنضال القائم منذ فترة طويلة".

ومع ذلك، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يحاول منع توقيع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي في المستقبل، من خلال المطالبة بالتراجع عن بعض الإجراءات والإصلاحات التي تتطلبها مؤسسة الإقراض الدولية.