إزالة  عوامات الكيت كات… عسكرة جديدة للنيل وجزره انتقاما من الفقراء

- ‎فيتقارير

إزالة  عوامات الكيت كات… عسكرة جديدة للنيل وجزره انتقاما من الفقراء

 

 

كما يجري في نزلة السمان وسور مجرى العيون وماسبيرو والمكس بالإسكندرية من انتقام سلطوي من قبل السيسي ونظامه من الغلابة، لطمع النظام في أماكنهم التي يحولها لأبراج ومولات تجارية يبيعها بالدولار باسم التطوير، متجاهلا السكان المحليين بتاريخهم وأعمالهم مدمرا ماضيهم ومستقبلهم بل وحاضرهم، إلى الصحاري والفيافي البعيدة، يُجري السيسي نقل عمليات التهجير القسري إلى منطقة الكيت كات بإمبابة.

حيث تقدم ملاك وقاطنو عائمات سكنية بمنطقة الكيت كات بمحافظة الجيزة، باستغاثات عديدة، إلى مكتب رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية ودعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار وزير الري بإزالة 32 عائمة سكنية في المنطقة بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة، المقرر تنفيذه اليوم الثلاثاء ، حسبما قال عدد من أصحاب العائمات.

 

وقال الملاك في منشور على فيسبوك، الثلاثاء الماضي، إن “محافظة الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة ووزارتي الري والزراعة رفضت تجديد تراخيص العوامات السكنية خلال العام الماضي، ثم طالبونا بالانتظار لحين انتهاء جهاز مشروعات القوات المسلحة من تحديد آلية تجديد التراخيص وتوحيدها بدلا من توزيعها على أربعة جهات، قبل أن يعلن الجهاز نفسه، بداية العام الجاري، أن وزارة الري هي المسؤولة عن تحصيل رسوم تجديد الترخيص، فيما واصلت الوزارة رفضها للتجديد، لنصدم بقرار الوزير بإزالة العائمات السكنية للسطو على شقا عمرنا»، بحسب أحد المالكين.

 

«عندي 87 سنة وبعت شقتين في الزمالك عشان أقضي اليومين اللي فاضلين في عمري على النيل، وفجأة الحكومة قررت ترميني في الشارع وتأخد العوامة وفوقها فلوس كمان»، تقول إخلاص حلمي، صاحبة أول عوامة بجوار كوبري 15 مايو، لوسائل إعلام، مضيفة أنها اشترت عوامتها قبل 20 عاما، وأن سعرها الآن يزيد عن سبعة ملايين جنيه، لافتة إلى أنها تسلمت قبل ثلاثة أيام إنذارا على يد محضر من إدارة حماية النيل بوزارة الري تطالبها فيه بإخلاء العوامة في موعد غايته الثلاثاء 28 يونيو الجاري، لإزالتها لرسوها دون ترخيص، ومعه تنبيه بالسداد لدفع أكثر من مليون جنيه قيمة الانتفاع بالأرض المتواجد عليها العائمة دون ترخيص.

 

وقالت حلمي إنها “منذ شرائها للعائمة والسكن فيها كانت تدفع بانتظام جميع الرسوم للري والزراعة ولمحافظة الجيزة، ولكن الموظفين في المحافظة رفضوا منذ سنوات استلام الرسوم ، بحجة أن المحافظ مانع تجديد تراخيص العائمات السكنية”.

 

وعلى عكس حلمي، قالت منار مجدي، صاحبة إحدى العائمات، إنها “لم تتخلف عن تجديد ترخيص عوامتها سوى عام 2021 ، بسبب رفض محافظ الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة تجديد الترخيص.

 

 وقالت مجدي إنها “دفعت 20 ألف جنيه لهيئة الأملاك لتجديد ترخيص الملاحة من محافظة الجيزة عام 2020، وحصلت على ترخيص العائمة، ولكن خلال 2021 رفض الموظفون تجديد الترخيص بحجة أن محافظ الجيزة «قافل باب التراخيص».

 

وأضافت أنها وأصحاب العائمات تسلموا في 21 أبريل 2021 إخطارا من وزارة الدفاع يخبرهم بأن العائمات ومراسي النيل وكل ما يتعلق بها أصبحت تابعة لجهاز المشروعات للقوات المسلحة، وأنها ذهبت إثر هذا الإخطار  إلى الجهاز، وطلبوا منها وقتها إحضار جميع التراخيص الخاصة بالعائمة وقدمتها بالفعل، وعندما طلبت منهم تجديد الترخيص، أخبرها  المسؤولون بالجهاز بأنهم بصدد تشكيل لجنة لتحديد آلية إصدار التراخيص الخاصة بالعائمات وتوحيدها في جهاز المشروعات بدلا من المحافظة والري والزراعة، وأن تلك اللجنة ستبدأ عملها في نوفمبر 2021.

 

ولفتت إلى أنها سألت في نهاية العام الماضي مرة أخرى، فأخبرها مسؤولو الجهاز أنه أصبح غير مسؤول عن تراخيص العوامات، وإنما وزارة الري وأن الجهاز سيكون مسؤولا فقط عن الأراضي المقام عليها المراسي بدلا من وزارة الزراعة.

 

في مقابل حديث أصحاب العائمات عن تعمد أجهزة الدولة وقف التراخيص  خلال العام الماضي، قال رئيس إدارة حماية النيل بالقاهرة الكبرى بوزارة الري، أيمن نور، في تصريحات تليفزيونية، إن “الدولة عازمة على إزالة العوامات السكنية غير المرخصة، مشددا على أن القرار صادر منذ نهاية 2020، وتم تأجيل تنفيذه إلى 28 يونيو الجاري، محددا الهدف في إعادة هيكلة المظهر الحضاري لنهر النيل في محافظة القاهرة والجيزة والمناطق التي لها ثقل سياحي، مضيفا هنشيل السكني فقط وهنخلي العائمات التجارية ونوادي التجديف، وبننصح أصحاب العائمات السكنية يودوها الورشة ويغيروا نشاطها إلى تجاري ويدفعوا رسوم التجاري».

 

ولفت رئيس إدارة حماية النيل إلى أن العوامات السكنية تلوث مياه النيل، وأصحابها معتدون على أملاك الدولة، مشددا على أن وزارته لن تعوضهم عن إزالة العوامات، وإنما تطالبهم بدفع قيمة حق الانتفاع بالمراسي طول السنوات التي لم يجددوا فيها التراخيص.

 

وبحسب إخلاص حلمي، جميع العوامات لا تصرف في النيل، وإنما لها وصلة صرف صحي موصلة بمنطقة الكيت كات، وبندفع مياها وكهرباء وضرائب عقارية»، وهو ما أكدت عليه منار مجدي، التي قالت إن “كثيرا من ملاك العائمات ذهبوا خلال الأشهر الماضية إلى وزارة الري لتجديد الترخيص، لكن الموظفين كانوا يخبرونهم بأنهم يمكنهم أن يدفعوا قيمة الترخيص دون الحصول عليه”.

 

ومن جانبه، قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن أصحاب العوامات، أحمد عبد الهادي، إنه وآخرين “قدموا 32 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصموا فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزراء الري والعدل والداخلية، إلى جانب محافظ الجيزة ومديري إدارة حماية النيل وتراخيص العائمات، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إزالة العائمات، وإلزام الحكومة بتجديد تراخيصها، وجاري تحديد جلسة لنظر الدعاوى”.

 

وبدأت وزارة الري تنفيذ القرار السبت الماضي، بإزالة ثلاث عائمات، قال نور إن “مالكيهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين مُتحَفظ على ممتلكاتهم بحكم قضائي، وقال إن وزارته تعتزم إزالة 19 عائمة أخرى الثلاثاء يتبعها العشرة المتبقين في بداية يوليو المقبل”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار الإزالة أثار غضب المراقبين وسكان العوامات

وفي ظل تجاهل أذرع النظام القضية، ربط المغردون إزالة عوامات الكيت كات بقطع الأشجار وإزالة بيوت البسطاء، وهدم الجبانات، بدعوى التطوير، وإقامة الجسور والطرق، والتي ينتهجها نظام السيسي، وهاجموا النظام، واعتبروا أن تلك السياسة تهدم مفهوم المواطنة، وتصب في صالح فئات معينة مقربة من النظام.

 

 

وهاجمت الناشطة منى سيف النظام مغردة “‏مافيش حد هيسلم من طريقتهم في التطوير والتخطيط اللي شايفة الناس وبيوتها عائقا في سكتهم ، جزيرة الوراق، عوامات الكيت كات، لو دولة شايفة مواطنيها بني آدمين ومسؤوليتها الأولى تجاههم، كانت فكرت إزاي التطوير والتخطيط يتم بدمج البيوت والأماكن السكنية الموجودة“.

 

 

واعتبرت الناشطة رشا عزب حال المصريين كحال الحروب، وكتبت “‏فكرة الطرد من البيوت والمدن ارتبطت بالحروب والنزاعات الأهلية أو الاحتلال، لكن لما يعيش آلاف من المصريين ومناطق كاملة في هذا الكابوس بحجة التطوير، يبقى اسمه نزع وتهجير قسري وتطوير غاشم، والسلطة في توحشها مش هيفرق معاها بولاق من وراق من عوامات من قبور للموتى“.

 

بينما رأت عايدة الكاشف في إزالة العوامات وقطع الأشجار وغيرها “هدما لمبدأ المواطنة، وإن أنت تبقى عايش في بلد بتدمر أي يقين عندك كمواطن لدرجة أنك تصحى الصبح يتقلك قدامك 4 أيام تنقل فيهم حياتك عشان عايزين الرصيف اللي قدام بيتك، دي حاجة تقتل أي إحساس بالمواطنة اللي بجد وتغربك جوا بلدك، مناطق كاملة اتجرفت ودلوقتي عوامات الكيت كات اللي بتشكل جزءا حيويا وأصيلا من القاهرة“.

وتعتبر سياسة الإزالات نهجا لحكومة السيسي التي تتسم بالجشع الرأسمالية والتوحش ضد الغلابة  والفقراء.