أحمدي البنهاوي
طالبت 34 مؤسسة، بينها "مراكز حقوقية ومراصد إعلامية"، فضلا عن مئات الموقّعين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، في حملة بعنوان "ضد الإعدام"، بوضع حدٍ نهائي لهذا العبث بالعدالة والقانون، وشددوا على ضرورة إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في مصر في كافة القضايا؛ حماية للأبرياء من إزهاق أرواحهم ظلمًا، ورغبةً في تفعيل العدالة الحقيقية.

وأعرب الموقّعون على البيان عن رفضهم وبالغ استيائهم، من استمرار النظام المصري الحالي في اتخاذ إجراءاته الرامية إلى التصفية للمواطنين تحت مسمى "الحكم بالإعدام".

وأوضح البيان أن أروقة القضاء المصري شهدت حالة غريبة من التعاطي مع القضايا، والتي لا يختلف أي مُطّلع على أوراقها أنها مُحصلة لشهاداتِ الضباط، وللتحريات الأمنية التي تؤشر على الموقف السياسي الواضح المختلف مع المتهمين أو بعضٍ منهم.

وأرجع البيان الصادر عن شخصيات مرموقة من عموم المجتمع المصري، أن "المرجعية السياسية" هي المتحكمة في إصدار الأحكام، وليست بنود القانون أو الدستور، في ابتعادٍ تام عن أيةِ أدلةٍ أو أسانيد حقيقية تُثبت إدانة المتهيين؛ فضلًا عن العديد من الأدلة والبراهين الأخرى الواضحة للعيان، والتي تُثبت تعرض أغلبهم للتعذيب والاختفاء القسري فتراتٍ قبل ظهورهم في النيابة أو إدلائهم بالاعترافات، الأمر الذي تتعمد منصات القضاء تجاهله؛ رغم أن أقل تجاوز من قبل سلطات القبض إنما يطعن ويُشكك في سير القضايا من الأساس، وفقًا لما يقرره القانون، ليعود الأمر في النهاية إلى إصدار أحكام إعدام بلا سندٍ قانوني.

الخطأ في العفو

ويتبنّى الموقعون– على أقل الأسباب المقدمة منهم- مبدأ أن "الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة"، معتبرين أنها "قاعدة تَسري على المُدانين بالجرائم، فما بالنا بالأبرياء الذين قاسوا ويلات التعذيب والاختفاء، بل والتهديد بالدليل من شهود العيان، لا سيما أقارب المتهمين وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم!.

وبناء على ما سبق، أهاب الموقعون على البيان بكافة النشطاء وأعضاء المجتمع المدني، أن يتكاتفوا مع تلك الحملة، وأن يَبذُلوا كل ما في وسعهم؛ حمايةً للأرواح وللدماء من أن تُسفك دون جريرة أو وجه حق.

المؤسسات الموقعة

كما وجهت الحملة الشكر للموقعين من المنظمات والأشخاص على حملة "#ضد_الإعدام"، وكل من تفاعل مع الحملة الإنسانية، ومن هؤلاء؛ "حزب مصر القوية، وحزب غد الثورة، وحزب الاستقلال، ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الدفاع عن المظلومين- ضمير مصر، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR، وجمعية الإغاثة الإنسانية، وجمعية ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ورابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، والمنظمة العربية للدراسات الإعلامية، ولجنة الدفاع عن العمال، ومبادرة الحرية للجدعان، ومبادرة الحياة حق، ومبادرة سجنك حرية، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومرصد طلاب حرية، ومركز الندوة للحقوق والحريات، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان، ومركز سيف للقانون وحقوق الإنسان، ومنظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ومنظمة الجيل الجديد لحقوق الإنسان، ومنظمة الحريات لحقوق الإنسان، ومنظمة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، ومنظمة تواصل لحقوق الإنسان، ولاهاى هولندا، والمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة، وائتلاف الحركات المهنية، وحراك مؤسسة المتحدين الدولية، ومؤسسة إنسانية".

الأشخاص الاعتباريون

ومن بين الموقعين من الأفراد والشخصيات العامة، "السفير عبدالله الأشعل، أستاذ منتدب بجامعة القاهرة- ومرشح سابق للرئاسة، والسفير إبراهيم يسري، ومحمد سلطان، ناشط حقوقي، وأميرة أبوالفتوح، كاتبة وأديبة وطبيبة، وخالد أحمد إسماعيل، صحفي وعضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، وياسر أحمد أحمد شاهين، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى، ود.أميرة عبدالصبور شاهين، الأستاذ بجامعة القاهرة".

الحملة إلكترونيا بأسماء الموقعين
https://docs.google.com/forms/d/1Dz-C63taOuoTlu9nUfiTicMIESfVryIwQrc63G9XiZo/viewform?edit_requested=true

 

Facebook Comments