مع قرار محكمة جنايات القاهرة بإعدام 10 متهمين في القضية 451 لسنة 2014، المعروفة بـ"كتائب حلوان" والمؤبد ل56 معتقلا؛ بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة بحسب صحف محلية ، ذكرت "منظمة الديموقراطية الآن للعالم العربي" بانتهاكات قاضي الإعدامات محمد شيرين فهمي في كل محاكماته، مع حكمه اليوم على العشرات بالإعدام والمؤبد.

وقللت المنظمة من تضخيم صحف محلية موالية للانقلاب من وصف فهمي فتارة تزعم أنه "فارس الحق والقانون ، وتدعي جرأته و وحزمه".

وقال مراقبون إن "شرين فهمي وشعبان الشامي ومعتز خفاجي وناجي شحاتة وسعيد صبري وحسن فريد والمعروفين بالاسم وغيرهم عند أسر الشهداء والمعتقلين هم؛ قاضي الأرض ينتظر من قاضي السماء جزاءه بعدما تحولوا في أغلب القضايا المنظورة بيدهم إلى أداة قتل بيد السيسي".
 

وقال رئيس حزب الفضيلة محمود فتحي  ،وهو أحد ال56 المحكومين بالمؤبد، إن الحكم هو أبلغ رد على الحوار الوطني الذي يدعو له السيسي ، وأكد  لا أعرف أي شخص بالقضية وكلها ملفقة والمتهمون أبرياء،  قضاء مصر تحت حكم العسكر أداة ظلم وفساد وقتل، من يروج إشاعات أجهزة أمن وقضاء السيسي من مرتزقة المعارضة ملوش غير الجزمة".
 

منظمة DAWN
وقالت منظمة (DAWN) إن "المستشار محمد شيرين فهمي مسؤول عن الملاحقات غير القانونية للعديد من المصريين ، بسبب نشاطهم السلمي الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث ترأس فهمي محاكمات العديد من المعارضين الذين حوكموا بسبب خطابهم السلمي أو تكوين الجمعيات أو النشاط السياسي بشكل عام".

وأضافت أنه استخدم قوانين مكافحة الإرهاب ذات الصياغة الغامضة والفضفاضة لإبقاء هؤلاء النشطاء السلميين رهن الحبس الاحتياطي اللانهائي وغير القانوني.

واعتبرته "سارة لي ويتسن" المديرة التنفيذية لمنظمة DAWN أن فهمي جزء لا يتجزأ من حملة الحكومة المصرية على المجتمع المدني والتعددية السياسية والانفتاح الفكري، مضيفة أنه استخدم قوانين مكافحة الإرهاب كسلاح لسحق أي معارضة للحكومة المستبدة".

مقتل مرسي
وذكرت المنظمة بدور القاضي شيرين فهمي في محاكمة الرئيس الشهيد د.محمد مرسي والسياسيين وقادة المعارضة وقالت في تقرير حقوقي لها "كثيرا ما صرخ فهمي في وجه الرئيس مرسي، وفي إحدى الجلسات، قال له اسكت مش عايز أسمع صوت".
وأضافت أن الرئيس الشهيد محمد مرسي توفي في 17 يونيو 2019 في قاعة المحكمة أمام أعين فهمي الذي لعب دورا متعمدا، وفقا لبيان مفصل للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في القتل البطيء لمرسي، بما في ذلك تجاهل شكاواه من المعاملة اللإنسانية في السجن والإصرار على جدول محاكمات صارم وحرمانه من الرعاية الطبية.

وفاة الأستاذ عاكف

وشارك فهمي في المسؤولية عن وفاة أ.مهدي عاكف، المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين، الذي توفي في الحبس الاحتياطي عن عمر ناهز 89 عاما، بعد أن تجاهل فهمي تقارير طبية متعددة تفيد بأن سرطان البنكرياس لدى عاكف كان يستوجب إطلاق سراحه.

 

سلطان وأبو إسماعيل
في 12 أكتوبر 2014، حكم فهمي على عصام سلطان، المحامي وعضو مجلس النواب السابق ونائب رئيس حزب الوسط الإسلامي، بالسجن لمدة عام مع الشغل بتهمة إهانة القضاء خلال محاكمة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاءت الإدانة بعد أن حيّا سلطان عند دخوله قاعة المحكمة الحاضرين بتحية تقليدية "السلام عليكم" رد فهمي "المحكمة لا يتم تحيّتها" وعندما رد سلطان السلام عليكم جميعا ماعدا المحكمة، اعتبر فهمي أن هذه الكلمات إهانة للمحكمة وعاقب سلطان.

في 12 أبريل 2014، حكم فهمي على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، بالسجن لمدة عام مع الشغل بزعم إهانة القضاء المصري.
وجاءت الإدانة بعد أن انتقد أبو إسماعيل نزاهة المحاكمة فيما يتعلق بإخفائه المزعوم لجنسية والدته الأمريكية، من أجل أن يصبح مؤهلا للترشح للرئاسة عام 2012، وكذلك بعد أن رفض أبو إسماعيل تمثيله من قبل محامي الدفاع الذي عينته المحكمة، بعد أربعة أيام، رأى فهمي أن أبو إسماعيل مذنب في إخفاء جنسية والدته الأمريكية وحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع الشغل.

تمديد الاحتياطي
وبأبسط الأشياء لا يتخلى شيرين فهمي عن أوامر الانقلاب حيث أصدر "فهمي" مرارا أوامر بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين وليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسلافة مجدي سلّام.
وأضافت أن أوامره بتمديد الحبس الاحتياطي تتم دون إبداء أسباب ودون إعطاء المعتقلين أو محاميهم فرصة حقيقية للحضور وتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليهم.

أسرة عتيدة
وينحدر فهمي من عائلة عسكرية ذات نفوذ، وهو صهر رئيس سابق لجهاز مباحث أمن الدولة سيئ السمعة (أعيدت تسميته بجهاز الأمن الوطني في عام 2011) وبعد تخرجه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، التحق محمد شيرين فهمي بالنيابة العامة كمعاون نيابة بمحافظة أسيوط بجنوب مصر، بحسب (DAWN).
وتدرج في شغل مناصب أعلى مثل رئيس نيابة الأموال العامة العليا والنائب العام لنيابات شرق القاهرة، بين عامي 1999 و2005، عمل فهمي في مكتب شؤون أمن الدولة، وانضم في عام 2006 إلى محكمة جنايات القاهرة.
وأكدت المنظمة أن فهمي مساعد للطاغية في تنفيذ ممارساته القمعية حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه، لافتة إلى أنه وأمثال يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.

كتائب حلوان
وجاء حكم الإعدام في هزلية كتائب حلوان من الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، 28 يونيو ومعاقبة 10 متهمين جاءت أسماؤهم كتالي، مجدي محمد إبراهيم، محمود عطية أحمد عبد الغني، عبد الوهاب مصطفى، مصعب عبد الحميد خليفة، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى، ومحمود السيد أمين.

كما حكمت المحكمة بالإعدام غيابيا على؛ يحيى السيد إبراهيم موسى، محمود أبو حسيبه، ومحمد إبراهيم حامد.

أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد:

كذلك قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 56 متهما بالسجن المؤبد (25 عاما)، وهم؛ حسين زكي، محمود فواز، أحمد الدالي، أحمد عبد البديع، حسن محمد، راشد عبد الله، محمود قدري، أحمد سعد، حسين رمضان، سعيد مسعد، خالد محمد، أشرف علي، عاطف علي، بدر محمد، محمد عبد الجليل، مصطفى عمار، محمد صبيح، عمر عبد الرازق، عبد الله محمود، محمد جمال، محمد سيد، معاذ زكريا، عبد الرحمن السيد، حسين محمد، محمد عرابي، يوسف نبيل، عاشور توفيق، محمد فرج، عادل الحسيني، عدي عيد، أحمد بلال، سعيد صلاح، محمد عرفة، عمر عباس، محمود أحمد، محمد محمود، محمود سليمان، إسلام كمال، محمد علي، محمد إبراهيم، أحمد محسن، أحمد جنيدي، محمود بكري، عمر عبد الرؤوف، أحمد محمد، عبد الرحمن مبارك، حسين محمد، وليد سعيد، مصطفى جمعة، هشام علي، محمد صابر، محمد مبارك، رمضان السيد، أيمن سيد، محمود محمد فتحي، ونادي فراج.

المحكوم عليهم حضوريا بـ15 عاما

وعاقبت المحكمة 63 متهما بالسجن لمدة 15 سنة، وهم؛ أحمد مصطفى، محمد حسني، عبد الله كرم، أحمد رجب أحمد، محمد زكريا، محمد شعبان محمود، عبد الرحمن سيد، عبد الله حسين، محمود عبد الرحمن، إسلام جمعة رمضان، ويوسف سمير.

كذلك كان من ضمن المحكوم عليهم بالسجن لمدة 15 عاما، المصور الصحفي، خالد محمد عبد الرؤوف محمد سحلوب، والمصورة الصحفية، علياء نصرالدين حسن نصر عواد.

أسماء المحكوم عليهم بالسجن 10 أعوام

وأيضا قضت المحكمة على 35 متهما آخرين بالسجن 10 أعوام، وهم؛ ثروت محمد، أسامة السيد، وائل جودة، عبد الرحمن عادل، محمود رجب، صلاح الدين عادل، أحمد حمدي، محمد جمعة، أحمد عادل، أحمد محمد، طه محمد، محمد أحمد عبد المجيد، محمد شحاتة، أحمد سيد علي، محمد سيد محمد، محمد شعبان، مجدي خليفة، محمد ممدوح، عمرو شحاتة محمد، يوسف شريف، مصطفى محمد، عمر رمضان، همام عبد الرحمن، حارس عبد الرحمن، خالد حسن، يوسف أحمد، محمد أحمد عيد، إسماعيل فوزي، محمد شعيب، محمد صلاح محمود، محمد سيد، أحمد سعد منصور، يونس سيد، ومحمود حسن.

وأصدرت المحكمة حكما ببراءة 43 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ8 متهمين آخرين لوفاتهم.

 

قرار الإحالة

وقالت كوميتي فور جستس إن "المستشار هشام بركات، النائب العام المصري السابق، وافق في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، مع الأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة".

ووفقا لأمر الإحالة، فإن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013، وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

انتهاكات تعرض لها المتهمون

وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن فريق مشروع مراقبة العدالة في مصر لديها، قام بتحليل أوراق القضية، لافتة إلى أن 25 متهما بالقضية أثبتوا في أوراق التحقيقات تعرضهم للتعذيب المعنوي والجسدي.

كذلك جاء في أوراق التحقيقات، أن 66 متهما أثبتوا تعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وعن محاميهم وعائلاتهم، منذ لحظة القبض عليهم وحتى تاريخ عرضهم على النيابة.

أيضا ذكرت المنظمة أن فريقها رصد عرض 35 متهما بالقضية أمام النيابة دون محام، وامتناع 5 منهم عن استكمال التحقيقات إلا في حضور محاميهم الخواص، كذلك أبدى معظم المتهمين شكواهم من سوء أوضاع احتجازهم؛ حيث تم حرمانهم من التريض، واشتكوا أيضا من سوء التهوية وسوء المعاملة داخل السجن، بالإضافة لحرمانهم من الزيارات الأسرية، ومنع إدخال الكتب التعليمية، بالإضافة للشكوى الغالبة وهي سوء الأوضاع الصحية وضعف إن لم يمكن انعدام الرعاية الصحية التي يتلقونها.

Facebook Comments