تراجعت المساحات المزروعة هذا الموسم بالبنجر في مصر إلى أقل من 600 ألف فدان، مقابل 640 ألف فدان في الموسم السابق، وهو ما أكدته المواقع المحلية و"التواصل الاجتماعي" على الشبكة العنكبويتة من إشارات بالمتون والصور لتراكم أكوام البنجر، في حقول المزارعين ورفض الشركات التي تعاقد معها المزارعون استلام المحصول، حتى إن مزارعي البنجر اشتكوا من رفض الشركة الحكومية ووزارة الزراعة تسلم المحصول ، ما أدى إلى تلف المحصول ونقص نسبة السكر من المخزون،
واستغاث مزارعو مراكز محافظة كفر الشيخ لإلزام مصانع السكر بشراء محصول البنجر قبل أن تتلف آلاف الأطنان.

السبب هو حكومة الانقلاب ومن خلال شركات وزارة التموين تعرض شراء طن البنجر من المزارع بـ675 جنيها، وهو ما يعني بيع شقاهم بالخسارة، حيث ارتفعت تكلفة زراعة فدان البنجر إلى نحو 15 ألف جنيه في المتوسط، وبمتوسط إنتاجية 20 طنا للفدان، وهو يشير إلى أن كلفة الطن تصل لـ 750 جنيها بخلاف عرق الفلاح .
 

نداء …. لمن يهمه الأمر.
محصول البنجر. بالشارع .. لما
نشف من الشمس pic.twitter.com/7XMZa2Hn0D

— أبو أحمد (@y7j_0) June 1, 2022

 

ويستهلك فدان القصب حوالي 9 آلاف متر مكعب من المياه، وتزرع مصر 350 ألف فدان تقريبا بما يعني أن محصول القصب يستهلك تقريبا 3 مليارات و150 ألف متر مكعب سنويا من المياه، بينما يستهلك زراعة فدان البنجر 5 آلاف متر مكعب وتزرع مصر نحو 600 ألف فدان بنجر سنويا أي أن البنجر يستهلك 3 مليارات متر مكعب.
وبحسب العربي الجديد، توقع مصدر مسؤول بمجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، حدوث أزمة في إنتاج السكر المحلي الموسم المقبل؛ نتيجة رفض حوالي 50% من مزارعي البنجر (الشمندر) التعاقد مع شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
وأكد المصدر أن المزارعين يرون أن هذا السعر يمثل خسائر محققة، إذ أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 15 ألف جنيه بمتوسط إنتاجية 20 طنا للفدان، وبالتالي قرروا زراعة أصناف أخرى أكثر ربحية لهم كالقطن والأرز (الدولار= 18.8083 جنيها).

 

 

وأشار إلى أن المزارعين رفعوا مذكرة إلى وزير الزراعة المصري السيد القصير، تتضمن طلبات مزارعي البنجر للتدخل لدى وزارة التموين المالكة لشركات إنتاج السكر، برفع سعر التوريد إلى 1000 جنيه.

سياسات فاشلة
ويتجه البنجر نحو تراجع المساحات المزروعة به بحوالي 20%، ولا سيما في العروة الثالثة الأكثر إنتاجية، نتيجة تضرر المزارعين هذا الموسم من عدم تحميل محصولهم بعد حصاده من قبل شركات السكر المتعاقدة معهم، وهو ما أدى إلى خسارة  في الأوزان قد تصل إلى 30% بخلاف تعرض المحصول للتلف في ظل الأجواء الحارة.

وهناك العديد من المزارعين الذين قرروا  زراعة القمح، فهو أكثر ربحية من زراعة البنجر، ولا سيما بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتعلن حكومة الانقلاب من خلال وزارة الزراعة عن حوافز الشركات حال الزراعة التعاقدية وتشمل؛ إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد في الوقت المحدد، وحوافز لدعم خدمة الأرض، وصرف 30 جنيها لكل طن حال وصول درجة الحلاوة إلى 16% فأكثر، ونقل المحصول مجانا، والسماح بنسبة شوائب 8%، وتحمل تكاليف الزراعة الآلية،بجانب الخدمات الإرشادية.

بالمقابل يؤكد المزارعون أن حكومة الانقلاب تحارب الفلاحين وتعمل على تطفيشهم وتبوير أراضيهم وحرمانهم من لقمة العيش التي يحاولون توفيرها لأسرهم وأبنائهم، هذه الحكومة لا تكتفي بنقص المياه وبيعها للفلاحين بسبب أزمة سد النهضة، ولا بفرض الرسوم عليهم تحت شعار تبطين الترع والمجاري المائية وماكينات الري ولا برفع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات؛ بل تعمل على الحصول على المحاصيل منهم بتراب الفلوس وحرمانهم من الحصول على ثمرة جهودهم وتعبهم وعرق جبينهم.

وأكد المزارعون أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، نتيجة إخلال شركة القناة وغيرها من الشركات بالعقود المُبرمة مع الفلاحين
وتقدم خلال العام 2021، نواب بببرلمان العسكر يثبتون رفض المصانع استلام محصول البنجر، وتلف كميات كبيرة منه، على الطرق والأراضي، مما أدى إلى ضياع حق الفلاحين.
وأحصى مزارعون حجم التالف في محافظة واحدة إلى ٧٠٠ فدان، من البنجر وسبب ذلك إخلال الشركات بالعقود المبرمة.
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن "مزارعي البنجر، في محافظات المنيا والأقصر وأسيوط وبورسعيد والدقهلية، يتعرضون لكارثة وخسائر فادحة، بسبب رفض بعض الشركات استلام محصول البنجر منهم، رغم التعاقد مع المزارعين".

وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على 60% من إنتاج سكر البنجر (الحوامدية والنوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم).

فيما تمد شركات القطاع الخاص الأسواق بـ40% من إجمالي الإنتاج، كشركات النيل وصافولا السعودية والنوران وكرجيل والبيان، بخلاف شركة القناة (مستثمرون إماراتيون) والتي بدأت مراحل الإنتاج التجريبية وستبلغ طاقتها القصوى مليون طن في العام.
المثير للدهشة أن أزمة البنجر تتكرر رغم إعلان حكومة الانقلاب في مايو الماضي، افتتاح أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر (استثمار إماراتي) ٧٠٪ ( الغرير) ومصري ٣٠٪( البنك الأهلي ) يتنج ٩٠٠ ألف طن سكر سنويا ومقر المصنع ملوي -المنيا.
ووفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألفا من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، في حين يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.

Facebook Comments