أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على بدء قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا)  ، نقل السجناء المحتجزين داخل سجن العقرب ،  إلى سجون أخرى جديدة ، دون علم ذويهم الذين حرموا  زيارتهم منذ سنوات .

وذكرت أن دفعة من السجناء المنقولين ، وصلت بالفعل إلى سجن سجن بدر الجديد، وطالبت بتمكين أهالي هؤلاء السجناء من حقهم في الزيارة المكفول قانونًا للاطمئنان عليهم ، مشيرة إلى أنهم مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كلياً منذ عام 2018 وهو ما يتنافى ويخالف القانون والدستور .

استغاثة عدد من المعتقلين بالشرقية من التدوير والانتهاكات المتصاعدة

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة  عدد من المعتقلين بمحافظة الشرقية  بعد تصاعد الانتهاكات التى يتعرضون لها على مدار 8 سنوات بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأوضحوا فى استغاثتهم انهم يقبعون فى السجون فى ظروف تتنافى و أدنى معايير السلامة وبعد الانتهاء من قضاء مدد أحكام السجن يتم تدويرهم على قضايا جديدة باتهامات ومزاعم مسيسة .

وقالوا : بنتحاكم بأحكام صعبة وفي النقض الحكم بيتأكد علينا ولو حصل وأخدت براءة أو إخلاء سبيل بتركن في حجز مخصص للإختفاء القسري مدد كبيرة تصل لسنين وشهور حيث الاحتجاز دون سند من القانون قبل ان يتم التدوير على محضر جديد فيما يعرف ب " التدوير على محضر مجمع " وفيه يتم تجديد حبس الضحية بشكل متواصل ضمن مسلسل الانتهاكات .

وأضافوا أن التدوير على المحاضر المجمعة لم يسلم منه حتى البنات ضمن مسلسل الخروقات الذى لا يتوقف فضلا عن المعاملة بالغة السوء داخل السجون ومقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف جميع أشكال الانتهاكات والإهمال في السجون ومقار الاحتجاز واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

جوار توثق الإهمال الطبى للمعتقلة "علا حسين "

فيما وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات ما تتعرض له المعتقلة "علا حسين"، من إهمال طبى داخل السجن منذ اعتقالها عام 2016، وتوجيه اتهامات ومزاعم لها بينها التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية.

وأشارت جوار إلى أن الضحية اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث وتعرضت لكثير من الانتهاكات والتعذيب مما عرض جنينها للخطر وسط إهمال طبي متعمد، وضعت مولودتها داخل السجن وهي مقيدة في سريرها ثم اضطرت لفطام الصغيرة لتخرجها من السجن بسبب تدهور حالتها الصحية، ولا زالت تعاني من الإهمال الطبي حتى الآن.

وذكرت أنه تم الحكم عليها بالمؤبد وتأييد حكم الإعدام على زوجها وتم تنفيذ الحكم بحق زوجها وإعدامه رغم أن الأحكام صادرة من محكمة لم تتوافر فيها أدنى معايير التقاضى العادل بحسب العديد من المنظمات الحقوقية الذين طالبوا بوقف التنقيذ وإعادة المحاكمة والانتصار للتفاضى العادل .

ظهور 18 من المختفين قسريا

 ظهور 18 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة امن الانقلاب العليا بالقاهرة,وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات كالعادة دون النظر إلى فترات إخفائهم وهم:

1. أحمد محمد عوض النجار

2. حسن مصطفى حسن توفيق

3. ســامي نبيه إبـراهيم

4. سعد محمد شحاتة أحمد

5. عادل مصطفى يوسف حسن

6. عبد الله محمد عبد الله سعيد

7. عبير ربيع علي عبد السلام

8. علي أحمد علي محمد سعيد

9. عمرو محمود مبروك صالح

10. كريم محمود محمد أمين

11. محمد أحمد السيد عفيفي

12. محمد سليمان أحمد سليمان

13. محمد عبد الخالق عبد السلام عرابي

14. محمد فتحي عبد الرحمن محمد

15. محمد وائل محمد عباس

16. محمود محمد إمبابي أحمد

17. مصطفى محمد أحمد محمد

18. ناصر محمود محمد عطية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

Facebook Comments