على الرغم من أن مصر تحت سلطة الانقلاب العسكري تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي،  واقتراضها ثلاثة قروض متتالية من الصندوق خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن مفاوضات متسارعة تجريها مصر  مع الصندوق، تدور من أجل تسريع القرض الجديد، الذي يقول عنه خبراء الصندوق إنه "من المحتمل أن تواجه  مصر معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق".

أي أن اشتراطات الصندوق  ستكون مرتفعة هذه المرة عن الثلاث مرات السابقة سواء على صعيد الطلب بتعويم مرن للجنيه المصري، وهو ما يدفع به نحو 50 جنيها مقابل الدولار الواحد، وإلغاء كثير من بطاقات التموين وتحرير كامل لأسعار الكهرباء والمياه والوقود والخدمات الحكومية وغيرها، سواء إقالة وفصل ملايين من موظفي الحكومة أو خصخصة مزيد من الشركات العامة وتسريع وتيرة طرح الشركات العامة في  البورصة أو تقليص الإنفاق الحكومي.

وهي إجراءات تنعكس بمزيد من الكوارث المعيشية على المواطن المصري ، الذي يعاني الغلاء والفقر وتراجع الدعم الحكومي وعدم وجود وظائف وإغلاق أكثر من 8500 مصنع خلال السنوات الأخيرة، وفق اعتراف وزارة الصناعة المصرية.

محادثات على مستوى الخبراء 

 

ويوم الجمعة الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه "أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق".

 

وذكر بيان صندوق النقد الدولي أنه "في الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء".

 

وكان الصندوق قد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس، في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

 

بدوره، أوضح متحدث حكومة الانقلاب المدعو نادر سعد، في بيان، أن الحكومة أجرت مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع صندوق النقد الدولي للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)".

 

و"EFF" هو تسهيل إقراض تابع لصندوق النقد الدولي أنشئ عام 1974 ‏لمساعدة البلدان الأعضاء في التغلب على مشكلات اقتصادية هيكلية تتطلب فترة تصحيح أطول مما هو ممكن، بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، ويسدد في فترة تتراوح بين 4 سنوات ونصف العام و10 سنوات.

 

وأضاف "سعد" أن المشاورات بين الجانبين مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين. 

ثلاث مرات 

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية، حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد" في نوفمبر 2016، ثم 2.8 مليار دولار في إطار "أداة التمويل السريع" في مايو2020، و5.2 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو 2020.

 

ويقول المحللون إنه "نظرا لأن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، ما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق".

 

وقال محافظ البنك المركزي في وقت سابق، إنه "ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرا، بالنظر إلى أن مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق".

 

ورغم ارتفاع الديون المصرية لأرقام غير مسبوقة خلال سنوات السيسي العجاف وصل إجماليها نحو 410 مليار دولار، منها 158,8 مليار دولار  ديون خارجية، ونحو 6 تريليون جنيه ديونا محلية، تبتلع نحو 102% من إجمالي الدخل القومي ، وهو ما يضع مصر على خط الإفلاس، الذي تجاوزته مصر، كما يحمل المصريين أعباء مالية ضخمة، ويخصم من مخصصات الصحة والتعليم والتموين، والأغرب أن توجه تلك الأموال والقروض نحو مشاريع فنكوشية لا تخدم سوى أقل من نصف بالمائة من المصريين، في مشاريع ترفيهية بالعاصمة الإدارية ومشروع الجلالة والعلمين الجديدة، وقطار كهربائي ومونوريل ونهر أخضر بالعاصمة وبرج أيقوني والعجلة الدوارة والمدينة الترفيهية بالعاصمة.

Facebook Comments