أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، على أن ما تعرض له المعتقل "محمد عز الدين يوسف مالك " الشقيق الأصغر لرجل الأعمال " حسن مالك " هو فصل أسود من الانتقام السياسي تمارسه سلطات نظام السفاح المنقلب السيسي ضد فئة معينة من المصريين.
ودعت في ختام تقرير صادر عنها ، يرصد طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها " محمد مالك " البالغ من العمر 52 عاما ، لحراك واسع لإنقاذه وبقية المعتقلين في سجن العقرب الذين يتعرضون لممارسات عقابية شديدة وقاسية كفيلة بإنهاء حياتهم داخل السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطىء و المتعمد .
ووثق التقرير الانتهاكات التي تعرض لها " محمد عز الدين مالك " منذ اللحظة الأولى لاعتقاله في 23 ديسمبر 2018 وحتى الآن ، والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها أجهزة النظام الانقلابي سواء الشرطة أو النيابة أو القضاء.
واوضح أن "محمد مالك " محتجز في ظروف مرعبة وقاسية داخل سجن العقرب شديد الحراسة 2 ، حيث تفرض إدارة السجن سلسلة من القيود وتحرمه وغيره من المعتقلين من حقوقهم الأساسية ، بينها المنع من الزيارات والاتصال بأهله وأولاده الصغار ، سواء زيارة شخصية أو اتصال هاتفي ، بما يخالف الدستور والقانون واللوائح الداخلية للسجون.
كما يُحرم من استلام الطعام الأسبوعي من الخارج ، وحصر ذلك على مرة واحدة فقط في الشهر والمعروفة بالطبلية ، فضلا عن منع دخول الممتلكات الشخصية ومواد النظافة ، ومنع استلام الكتب أو المصحف والحرمان من ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس.
وكشف التقرير عما يتعرض له " محمد مالك " من إهمال طبي يهدد سلامته ويمثل خطورة بالغة على سلامة حياته ، حيث إنه يعاني من فتق في البطن منذ سنوات ، يسبب له ألما شديدا ويحتاج إلى بعض المسكنات ، مما يخفف الألم مؤقتا ، وقدم محاميه لإدارة سجن العقرب عدة طلبات لعلاجه وإجراء عملية جراحية عاجلة بإحدى المستشفيات المتخصصة على نفقته الخاصة غير أنه لم يتم الموافقه على ذلك.
وأشار التقرير إلى احتياجه لتدخل جراحي عاجل ، للحد من آلامه المتصاعدة حفاظا على سلامته ، كما أنه يحتاج إلى رعاية طبية خاصة نظرا لمعاناته من مرض السكري، بالإضافة إلى خدر في أطراف قدميه ، ولكن الجهات المعنية تواصل رفضها وتتجاهل جميع الطلبات ، بما يزيد من حدة ألمه ومتاعبه الصحية ، خاصة مع سوء ظروف السجن والاحتجاز.
وأوضح التقرير كيف تم التنكيل ب" محمد مالك " منذ اعتقاله من داخل الطائرة المتجة إلى إسطنبول صباح يوم 23 ديسمبر 2018 حيث تلقى كابتن الرحلة قبل الوصول بخمس وأربعين دقيقة أمرا من سلطات الانقلاب في مصر بالعودة إلى مطار القاهرة.
وعند العودة تم القبض على رجل الأعمال من داخل الطائرة وانقطعت جميع وسائل التواصل معه لمدة 29 يوما عندما اختفى قسرا داخل مقر أمن الدولة بالعباسية حتى شوهد صباح يوم 2 يناير 2019، تم استجوابه بدون محاميه في القضية 844 لسنة 2018 الذي يحمل الرقم أيضا 1390 لسنة 2020 جنايات قسم النزهة ، ووفقا لشهود عيان كان حافي القدمين وفي حالة نفسية وجسدية ضعيفة جدا تظهر عليه علامات التعذيب الجسدي والنفسي.
وذكر التقرير أن "محمد مالك " ظل محروما من الحد الأدنى من ضروريات الحياة والحد الأدنى من حقوق الإنسان له ومارست الأجهزة الأمنية للانقلاب جميع أنواع التعذيب الجسدي عليه، بما في ذلك الضرب والصدمات والتعذيب النفسي والتهديدات والتهديدات، حرمانه من النوم العادي وتجويعه لفترات طويلة معصوب العينين مكبل اليدين من الخلف في زنزانة مليئة بالماء، ولم يسمح له بالكلام حتى مثوله للاستجواب في نيابة أمن الدولة العليا.
أيضا منع " محمد مالك " من الوصول إلى محاميه على مدار 4 سنوات منذ اللحظات الأولى لاعتقاله وحتى طوال فترة حبسه الاحتياطي أو أثناء تجديد حبسه الدوري ، قبل إحالة القضية إلى المحاكمة أو حتى خلال فترة محاكمته التي امتدت لأكثر من عام.
وبتاريخ 19 أغسطس 2020 وفي انتهاك لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتجسد لمبادئ المساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، تم إحالته وآخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة الطارئة و إحدى المحاكم الاستثنائية "الخاصة" المنشأة بموجب أحكام قانون الطوارئ، والتي تنفي حق المتهمين في الاعتراض أو الطعن في الأحكام الصادرة، حيث يعتبر حكمها نهائيا ومصادقا عليه بعد الموافقة من الحاكم العسكري ، حيث صدر الحكم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بالسجن مدى الحياة ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرض لها.