بعد تجاوز سعره الـ 19 جنيها..الدولار يشعل الأسعار وموجة غلاء غير مسبوقة

- ‎فيتقارير

 

تشهد الأسواق المصرية ارتفاعات جنونية في الأسعار زاد من حدتها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ، حيث تجاوز سعر الدولار الـ 19 جنيها ويُتوقع أن يتجاوز الـ 20 جنيها خلال أيام .

موجات الغلاء التي لا تتوقف في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تسببت في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وحدوث ركود وكساد في الأسواق ، كما أدى قرار منع الاستيراد من الخارج إلى انخفاض كبير في المخزون السلعي لبعض المنتجات ومنها الأدوية والألبان، إضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والبيض والمواد الغذائية.

 

كان سعر الدولار قد ارتفع في البنك المركزي في تعاملات اليوم مسجلا زيادة بنحو 3 قروش لتصعد مكاسب الدولار مقابل الجنيه ، وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي 19.08 جنيها للشراء و19.19 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 19.10 جنيها للشراء وبنك مصر 19.16 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار بنك الإسكندرية 19.12 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك القاهرة 19.12 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي 19.12 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي 19.08 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع.

 

السوق السوداء

 

وأرجع خبراء في الشأن الاقتصادي الزيادة الأخيرة في سعر الدولار إلى عدة أسباب، أهمها نشاط السوق السوداء لتجارة العملة نتيجة تزايد الطلب على شراء الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة واردات حكومة الانقلاب من مختلف دول العالم بسبب موجة التضخم العالمية، وكذلك اتجاه فئة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج لشراء الدولار  وجميعها الأسباب أدت إلى صعود الدولار لأعلى مستوياته منذ ديسمبر 2016، حينما كان سعر الدولار مقابل الجنيه قد سجل 19.56 جنيها.

وتوقع الخبراء حدوث ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه ليكسر حاجز الـ 20 جنيها بنهاية العام الحالي 2022، بسبب رضوخ حكومة الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي بزعم تحقيق مرونة في سعر الصرف للموافقة على منحها قرض جديد.

 

 

 

مستلزمات الإنتاج

 

من جانبه أرجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلي رغم تراجعها عالميا إلى تعطل الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع بسبب نقص مستلزمات الإنتاج الناتج عن صعوبة توفير العملة الصعبة وتأخر فتح الاعتمادات المستندية، ما أدى لنقص المعروض من مواد البناء وارتفاع أسعارها.

وأضاف الزيني في تصريحات صحفية ، رغم منح امتيازات عديدة للصناع من خلال دعم سعر الطاقة وإتاحتها بأسعار أقل مقارنة بنظيرتها في الأسواق العالمية ، حتى لا تتأثر بموجة التضخم وتحافظ على استقرار الأسعار محليا إلا أنهم يرفعون الأسعار من وقت لآخر ويضيفون زيادات جديدة في أسعار مواد البناء.

 

سلة الغذاء

 

وكشف علاء عز أمين اتحاد الغرف التجارية، أن هناك العديد من الأزمات العالمية التي أثرت على  أسعار السلع وإتاحتها في السوق المحلي بداية من أزمة كورونا بموجاتها المتوالية ثم الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد وكذلك التوتر الحادث بين الصين وتايوان .

وأشار "عز" في تصريحات صحفية إلى أن الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج ضاعفت سعر سلة الغذاء العالمية بنسبة وصلت لـ 100% وهي زيادات لم يرها العالم من قبل، موضحا أن مصر تستورد 60% من غذائها و60% من مستلزمات الصناعات الغذائية، ولذلك ترتفع الأسعار .

 

الأعلاف

 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إن "أسعار الذرة الصفراء والأعلاف وصلت إلى أعلى مستوياتها بالأسواق خلال الفترة الحالية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاعات في أسعار الدواجن والبيض واللحوم بسبب الاعتماد على استيراد أغلب المحصول من الخارج".

وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن العبرة ليست في مسألة ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة الصفراء التي تؤثر على منتجات أخرى، ولكن المهم البحث عن خطة لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة لمواجهة الطلب المتزايد على الأعلاف والحد من الاستيراد والذي يرفع تكاليف الإنتاج سواء فيما يتعلق بسوق الدواجن أو البيض.

 

وقف الاستيراد

 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب "بكل تأكيد أن قرار منع الاستيراد هو السبب في قلة المعروض من السلع، لافتا إلى أن هناك عددا من التجار الذين يمارسون تجارة الجملة بدأوا يمتنعون عن التوريد للتجار، واكتفوا بالعمل كتاجر نصف جملة أو تجزئة".

وحذر عبد المطلب في تصريحات صحفية من أن هذا القرار أدى إلى شح المعروض من ناحية، وتقليل عدد المتنافسين في السوق من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن وقف الاستيراد وعدم القدرة على تحصيل قطع الغيار أدى إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج ، مما أدى إلى نقص المعروض.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأرز والسكر والفول والعدس وغيرها من السلع الغذائية راجع بشكل أساسي إلى جشع التجار ، خاصة أن من يتتبع السوق المصري سيلاحظ حساسية كبيرة بين تغير سعر صرف الجنيه وما يحدث في السوق المصري.

وأكد عبد المطلب أنه مهما كانت قوة الرقابة والمتابعة من حكومة الانقلاب على الأسواق، إلا أنها لا تملك إجبار التجار على أسعار محددة، وكل ما تستطيع فعله هو تحرير محاضر لكل تاجر لا يضع التسعيرة على بضاعته، أو يبيعها بأكثر من التسعيرة المدونة على المنتجات، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار سببه شح السلع المستوردة، أو التي يدخل في إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة، لذلك كلما طال أمد وقف الاستيراد  ارتفعت أسعار هذه السلع في الأسواق المحلية.