قالت 4 منظمات حقوقية إن "أجهزة حكومة الانقلاب باتت تتفنن في إنتاج ممارسات قمعية غير قانونية، من أجل قمع خصومها من النشطاء والسياسيين".
وأضافت المنظمات في بيان رسمي صدر في 8 أغسطس بعنوان "إعادة التدوير السياسي القمع المستمر" أن أرقام التدوير على مدار السنوات السبع الماضية، والتي بلغت نحو 1700 معتقل حتى نهاية 2021  مؤشر خطير على كشف العقلية الأمنية والسياسية التي تتعامل بها الأجهزة الأمنية المصرية مع خصومها السياسيين.

البداية 2017
وقالت المنظمات الموقعة على البيان وهي : مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول والشهاب لحقوق الإنسان – لندن وهيومن رايتس مونيتور لحقوق الإنسان ــ لندن ونجدة لحقوق الإنسان – لندن إن "ظاهرة تدوير المعتقلين السياسيين بدأت منذ نهاية عام 2017 وبلغت 50 حالة، ثم ارتفعت لتصل إلى 80 حالة في عام 2018، ثم في عام 2019 وصلت لعدد 300حالة، تعرضوا لإعادة التدوير في قضايا جديدة، واستمرت في الارتفاع في عام 2020 ليصل عدد الحالات إلى 500 حالة تقريبا، بناء على آخر الإحصاءات لـ  ’مركز شفافية’ الذي رصد عدد حالات التدوير بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو قرارات إخلاء السبيل التي تمت حتى نهاية العام 2021  فقد تبين أن العدد تخطى 770 حالة تدوير، ومازالت حتى الآن مستمرة وفي ازدياد".
 

جريمة متكررة
وقالت المنظمات إن "ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر".
وعبرت عن استنكارها الأسلوب المُتبع من الأجهزة الأمنية، فيما يتعلق بـإعادة تدويرهؤلاء النشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سند يستقيم وصحيح القانون".
وأكدت أن "إعادة التدوير" أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي، موضحة أن ذلك يتم تارة بتعديل مواد القانون المُتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، وتارة بتكوين محاكم خاصة لمحاكمة خصومها السياسيين، وتارة بإعادة تدوير السياسيين والنشطاء في قضايا جديدة بخلاف القضية التي يُحاكمون فيها، من أجل ضمان بقائهم تحت يد القبضة الأمنية الغاشمة".

انتقام سياسي
وخلصت المنظمات إلى اعتبار أن "التدوير"  نوع جديد من أنواع الانتقام السياسي ليس إلا، موضحة أن الأكثر تخوفا في هذه الأداة القمعية (القديمة/الجديدة) هو أن جُل القضايا التي يُعاد تدوير النشطاء والسياسيين فيها بعد انتهاء فترة حبسهم الاحتياطي أو قرار إخلاء سبيلهم كانت بتلفيق جرائم تمت -بحسب الاطلاع على القضايا- أثناء فترة احتجازهم، بل وعلى الاتهامات ذاتها التي كانوا يُحاكمون عليها ومضمونها ذاته، وهو ما يُؤكد عدم قانونية هذا الإجراء".
واعتبرت المنظمات الحقوقية في بيانها أن "التوصيف القانوني الحقيقي لهذه الحالة، يندرج تحت جريمة "الاعتقال التعسفي" بلا سند قانوني، ونستنكر أن يكون للنيابة العامة المصرية دور فيها، توافق فيه رغبات الأجهزة الأمنية القمعية، ونهيب بها أن تبتعد كل البعد عن الاشتراك في هذه الجريمة النكراء، التي طالت المئات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وخصوصا  في الآونة الأخيرة أصبحت هناك تبعات جديدة لهذه الجريمة، من احتمالية تعرض بعض من يقعون تحت طائلة إعادة التدوير لانتكاسات صحية قد تودي بحياة بعضهم".
وطالبت المنظمات "بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها، كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث الحكومة المصرية على التوقف الفوري لتلك المُمارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة".
 

جرائم مترتبة
وكانت منظمات حقوقية أخرى منها "إيجيبت فرونت" لحقوق الإنسان أشارت إلى أن الجريمة يترتب عليها جرائم أخرى وانتهاكات، حيث يتعرض للاختفاء القسري وبعضهم للتعذيب داخل أماكن احتجاز غير رسمية مثل مقر الأمن الوطني وسجن العازولي وغيره ، وأحيانا التحويل لمحاكمات استثنائية (عسكرية) إضافة لشيوع الاتهامات المكررة والتي دأبت السلطة على توجيهها متكررة.
 

 

بيان رسمي
إعادة التدوير السياسي.. القمع المُستمر
الاثنين 08 أغسطس 2022
تُتابع المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عددٍ ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة، واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر.#JHR pic.twitter.com/GxtebRSc3X

— Justice for Human Rights (@JHR_NGO) August 8, 2022

 

Facebook Comments