تحت شعار "شخلل علشان تتعلم" يواصل قائد الانقلاب العسكري الذي لا يؤمن بالعلم ولا العلماء ولا دراسات الجدوى، قضم حقوق ملايين المصريين في التعليم بأسعار مناسبة، تصل للمجانية المنصوص عليها قانونا ودستورا.

فمن تصعيب امتحانات الثانوية العامة المؤهلة للتعليم الجامعي، لدرجة دفعت المعلمين أنفسهم للحيرة من الوصول لإجابات أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي ، خلال السنوات الأخيرة، إلى رفع درجات القبول بالكليات، مع التساهل في القبول بالجامعات الخاصة والأهلية التي يتوسع في افتتاحها بصورة مثيرة للجدل.

 

وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الأخيرة، الأحد الماضي، اكتظت الجامعات الخاصة بطوابير أولياء الأمور والطلاب الراغبين للتقديم فيها، في الوقت الذي تشهد فيه الجامعات الأهلية استمرار اختبارات القبول.

 

وتشير إحصاءات نتيجة الثانوية العامة إلى أن سوق الجامعات الأهلية والخاصة سيكون رائجا؛ لأن شرائح الطلاب الذين حصلوا على مجاميع مرتفعة تزايدت عن العام الماضي.

هذه النتائج ستجعل الجامعات الحكومية غير قادرة على استيعاب كافة أعداد الطلاب، الذين سيكون عليهم اختيار كليات حكومية تقبل بمجموع أقل، أو التوجه إلى الجامعات الخاصة بحثا عما يسمى "كليات القمة".

 

كل ذلك انعكس مباشرة على الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الأولى الذي أعلنته وزارة التعليم العالي، وزاد بمعدل 1% تقريبا بالنسبة للشعبة العلمية التي حددها مكتب التنسيق هذا العام بنسبة 89.2% مقارنة بـ 88.4% العام الماضي.

 

أما بالنسبة للشعبة الهندسية أو "علمي رياضة" فزادت بمعدل 3% عن العام الماضي، وقبلت بحد أدني 83.17% هذا العام مقابل 80% العام الماضي.

 

وفي الوقت ذاته، فإن شرائح الطلاب الحاصلين على مجاميع أقل من 60% تزايدت هذا العام وبلغت 35% من إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام وبلغ عددهم 700 ألف طالب مقارنة بـ32% العام الماضي من إجمالي عدد الطلاب.

 

هذه الأرقام تعني أن هناك أعدادا أكبر من الطلاب لن تجد مقاعد لها بالجامعات الحكومية وسيكون عليهم التوجه إلى الجامعات الأهلية أو الخاصة وغيرها من المعاهد والأكاديميات الأخرى.

وكانت مصادر  بمكتب تنسيق وزارة التعليم العالي الذي يتولى مهمة توزيع الطلاب حسب الكثافات المتاحة داخل الجامعات الحكومية والخاصة، أشار في أحاديث صحفية  إلى أن ارتفاع شرائح المجاميع بنسبة تصل إلى 2% سيؤدي إلى ارتفاع مماثل في الحد الأدنى للقبول بكليات المجموعة الطبية.

 

وأضاف المتحدث أن أعدادا أكبر من الطلاب ستتجه إلى الجامعات الأهلية والخاصة، وكذلك الوضع بالنسبة لكلية الهندسة التي تشهد انخفاضا في نسب القبول بالكليات الحكومية هذا العام ضمن توجه عام للدولة لتقليل أعداد المقبولين فيها.

 

وبحسب المصدر ذاته، فإن زيادة معدلات نجاح الشعب العلمية هذا العام أفضى لوجود 45 ألف طالب إضافي يتنافسون على المقاعد، وأن قرار اللجنة العليا للتنسيق التي انعقدت بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بعدم زيادة أعداد المقبولين بالكليات الحكومية، سيقود نسبة مهمة إلى الجامعات الخاصة والأهلية.

كما أن اللجنة العليا للتنسيق تتجه نحو تخفيض عدد المقبولين بكليات الطب والهندسة والصيدلة، وسيُرفع الحد الأدنى للقبول بكليات التجارة والحقوق والآداب لتقليل أعداد الطلاب، ودفعهم إلى أقسام وكليات جديدة توفرها الجامعات التكنولوجية والأهلية التي أنشأتها الحكومة مؤخرا.

 

 

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قد أعلن أن "تخفيض عدد الطلاب الملتحقين بكليات القمة وهي كليات الهندسة والطب قيد الدراسة بالتنسيق مع مختلف الجامعات في تنسيق الجامعات 2022".

 

وتبرر الوزارة خفض أعداد المقبولين بكليات القمة الحكومية لـ"عدم احتياج سوق العمل لعشرات الآلاف من الخريجين سنويا" لكن اللافت أنها تتوسع في افتتاح كليات مماثلة بالجامعات الأهلية والخاصة، وتوافق على منح تراخيص مماثلة لنفس الكليات والأقسام بالجامعات الدولية.

 

ووفق التوجهات الرئاسية، تستهدف الحكومة الاستثمار في التعليم وتحصيل عوائد مالية من ورائه لافتتاح 12 جامعة أهلية أخرى مع بداية العام الدراسي الجديد، لكن دون أن تنتهي من غالبية الإنشاءات الخاصة بها.

 

الأمر تسبب في عدم قدرة وزارة التعليم العالي على فتح باب القبول في هذه الجامعات الجديدة أسوة بالجامعات التي بدأت من العام الماضي، وتُسابق الزمن لإيجاد صيغة مناسبة تضمن لها إتاحة الاختبارات وقبول الطلاب في بعض البرامج الدراسية التي ستتمكن الانتهاء منها.

 

ووفق مراقببين، فإن مصطلح الجامعات الأهلية يتنافى مع هدف الحكومة من تحقيق أرباح من ورائها، والمفترض أن تكون غير هادفة للربح ومن ثم انخفاض مصروفاتها أو تحملها بشكل كامل، لكن يمكن القول بأن تلك الجامعات بمثابة برامج خاصة تتبع الجامعات الحكومية ولكن بمصروفات في شكل كليات منفصلة.

 

ويتم نظام القبول بالجامعات الأهلية على أساس المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي).

 

 

كما تصل المبالغ المالية في الجامعات الخاصة إلى 90 ألف جنيه سنويا ، بينما الجامعات الأهلية تبلغ مصروفاتها 65 ألف جنيه مقسمة على فصلين دراسيين.

وتستقبل الجامعات الأهلية الدولية عبر موقع تنسيق الجامعات الأهلية الدولية الإلكتروني، الطلاب في الوقت ذاته أعلنت الوزارة تضمين 12 جامعة أهلية حكومية ضمن تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2022.

 

وفتحت أربع جامعات أهلية أبوابها لاستقبال الطلاب مطلع العام الدراسي الماضي، وهي جامعات "الملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، والجلالة"، ووجدت صعوبات جمة في جذب الطلاب إليها نتيجة ابتعاد أماكنها عن العاصمة القاهرة.

 

أيضا وجدت هذه الجامعات صعوبة استقطاب الطلاب، بعد التسرع في افتتاحها دون استكمال البرامج الدراسية والمقررات، إلى جانب أن تنسيق العام الماضي ساهم في وجود أماكن بالكليات الحكومية والخاصة دون الحاجة للإقبال عليها.

 

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء لوجود 3.4 مليون طــالب مسجلون بالتعليم العالي للعام الجامعي قبل الماضي في مقابل 3٫3 مليون طالب عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.6%، بينهم 2.5 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر.

 

وأضاف التقرير الذي خرج في نوفمبر الماضي، أن طلاب التعليم العالي بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 71٫8% من إجمالي طلاب التعليم العالي خلال العام الدراسي قبل الماضي، مقابل 2.4 مليون طالب عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 0.7%.

 

زيادة الطلاب المضطربة تظهر واضحة في الجامعات الخاصة بالرغم من قلة أعداد الطلاب فيها مقارنة بالجامعات الحكومية ، إذ تؤكد التقرير وجود 221.7 ألف طالب مقيدون بالجامعات الخاصة في العام الدراسي قبل الماضي.

 

ويُمثل هؤلاء الطلاب 6.5% من إجمالي طلاب التعليم العالي العام الماضي، مقابل 207.2 ألف طالب عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 7%، وهو أمر تدركه الحكومة جيدا التي تراقب معدلات اتجاه الطلاب إلى الجامعات الخاصة.

ووفق خبراء تربيويين، فإن توجيه الطلاب نحو الجامعات الأهلية يبدأ منذ تطبيق منظومة امتحانات الثانوية العامة الحالية، والتي تقود نحو حصول أعداد ضئيلة من الطلاب على مجاميع مرتفعة تمكنهم من شغل مقاعد كليات المجموعة الطبية أو "كليات القمة" الحكومية، ويضطر الغالبية للبحث عن أماكن بديلة.

 

كما أن تسهيل عملية الغش بتطبيق الاختبارات الموضوعية (أسئلة الاختيار من متعدد) تمنح الفرصة لطلاب ليسوا ضمن فئات المتفوقين يستحوذون على مقاعد الكليات الحكومية، في حين أن من يستحقون تلك المقاعد يجدون أنفسهم مرغمين على الذهاب للجامعات الخاصة والأهلية.

 

كما أن استهتار الحكومة بعملية الامتحانات، وغياب الانضباط عن كثير من اللجان يعزز من رغبتها نحو تقليص فرص التعليم الجامعي المجاني، كما أنها تدفع باتجاه فتح المجال أمام مزاحمة الطلاب العرب للمصريين على المقاعد الحكومية المجانية.

وهكذا يضيع المتفوقين الذين قد لا يجدون المال الكافي للتوجه إلى التعليم الخاص والأهلي في ظل رفع نسب القبول بالتعليم الحكومي الذي يضمن قدرا من المجانية.

Facebook Comments