بالمقارنة مع محاكمة المخلوع الراحل حسني مبارك اما القضاء الشامخ في مصر، وما جرى من تلاعب وفساد وتدخل سياسي من المؤسسة العسكرية اثبت ان القضاء مجرد قفاز في يد العسكر، تعتبر حادثة مداهمة منزل ومقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" الأولى من نوعها، فلم يسبق أن تعرض رئيس أمريكي للمداهمة، إلا أن 4 رؤساء أمريكيين آخرين، واجهوا تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال فترة حكمهم، وليس بصفتهم مواطنين عاديين.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، الإثنين، مقر إقامته بفلوريدا، واصفًا إياها بـ "سوء سلوك الإدعاء"، لمنعه من الترشح للبيت الأبيض مرة أخرى.

وقال ترامب في بيان، "لم يحدث شيء من هذا القبيل لرئيس الولايات المتحدة من قبل".

 

بين مبارك وترامب

"عودوا إلى مقاعدكم"، من اشهر العبارات التي قيلت في محاكمة القرن للمخلوع الراحل مبارك واركان حكمه، إلا انه وبعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، ثم انتهاء عهد المطالبة بحقوق الشعب المالية والجنائية من عصابة المخلوع، بوصول السفاح السيسي إلى السلطة، وجمدت هذه الجهود، واكتفي باستخدامها للضغط على علاء وجمال مبارك ومنعهما من العمل السياسي والظهور الإعلامي، كأداة تخويف ومنع من إعادة إنتاج نظام مبارك بشخوصه القديمة.

بل إن السفاح السيسي أصدر في أغسطس 2015 قانوناً يمكن رموز ذلك النظام من التصالح المالي في جرائم الكسب غير المشروع، لكن مبارك لم يستفد من ذلك، نظراً لعدم تقديم تقارير الخبراء بشأن ثروته هو ونجليه حتى الآن، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية سواء للتصالح معهم أو حتى معاقبتهم، لينتج هذا الوضع الممسوخ، الذي كانت قضية "التلاعب بالبورصة" دليلاً حياً عليه، بإبقاء أسرة مبارك تحت الحصار دونما عقاب أو تمكين بالعودة لآجال طويلة.

ورغم أن علاء وجمال مبارك ما زالا ممنوعين من المشاركة السياسية، شأن والدهما الراحل حتى وفاته، بسبب إدانتهم في قضية القصور الرئاسية، إلا أن هذا لم يمنع استمرار تخوف نظام السفاح السيسي من عودتهما، بالتوازي مع ما يشهده من تصدعات داخلية وضغوط خارجية وغضب شعبي مكتوم انفجر على المستوى الوطني في مظاهرات العشرين من سبتمبر 2019.

ويصدر علاء مبارك تحديداً بين الحين والآخر إشارات نقدية للعصابة العسكرية الحاكمة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، خاصة بالتزامن مع بعض الأزمات التي يشهدها نظام السفاح السيسي.

وفي السياق، تعتبر "ووترغيت" أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث قام نيكسون بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى "ووترغيت" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يداهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل رئيس أمريكي سابق، إلا أن ترامب ليس أول رئيس أمريكي (سابق أو حالي) يتمّ التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي سبتمبر 2021، قررت جهات التحقيق رفع التحفظ على أموال نجلي مبارك علاء وجمال، وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.

وذكر قرار رفع التحفظ أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قراراً بإنهاء أمر المنع من التصرف قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وزوجته سوزان صالح مصطفى ثابت.

وشمل قرار رفع التحفظ علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ، وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال، وأحفاد الرئيس الراحل، إثر إعلام الجهات المختصة بإنهاء التحفظ على أموال أسرة مبارك، وموافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020.

 

كومبو البراءة

اللافت في قرارات رفع التحفظ عن أموال مبارك وعائلته، وإنهاء المنع من التصرف سواء القرار الأخير أو الصادر في نوفمبر 2020م، ثم إبلاغ البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن أنه لم يكن مستغربا بعد تبرئة مبارك من كل التهم التي وجهت له سواء تلك التي تتعلق بقتل المتظاهرين أو بالفساد المالي واستغلال النفوذ ـ باستثناء قضية القصور الرئاسية التي حققت فيها النيابة العامة في عهد المستشار طلعت عبدالله في الذي عينه الرئيس الشهيد محمد مرسي نائبا عاما خلفا لعبدالمجيد محمود، نائب عام مبارك".

وفي 29 نوفمبر2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين.

كما برأت المحكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهمة الاشتراك في جرائم القتل العمد، كما حكمت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية التربح من تصدير الغاز إلى إسرائيل، وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية على رجل الأعمال حسين سالم ومبارك ونجليه علاء وجمال، في تهمة تلقي رشى من حسين سالم.

وكانت القضية الوحيدة التي اكتملت بالإدانة ضد أسرة مبارك هي الخاصة بفساد القصور الرئاسية، التي صاغتها النيابة العامة في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وانتهت بصدور الحكم بإدانته مع نجليه بحكم نهائي وبات، أيدته محكمة النقض بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليوناً و197 ألف جنيه.

 

Facebook Comments