أجرى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب تعديلا وزاريا يوم السبت ، بزعم تحسين أداء إدارته في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الانقلاب تحديات اقتصادية ضخمة ناجمة إلى حد كبير عن حرب روسيا في أوكرانيا.

وشمل التعديل الوزاري الذي وافق عليه برلمان السيسي في جلسة طارئة 13 حقيبة وزارية من بينها وزارات الصحة والتعليم والثقافة والتنمية المحلية والري.

كما شمل التعديل الوزاري أيضا حقيبة السياحة، وهي قطاع رئيسي في وقت تكافح فيه مصر لإنعاش القطاع المربح الذي دمرته سنوات من الاضطرابات والوباء ومؤخرا الحرب في أوروبا.

وقال السيسي إن "التغيير جاء بالتشاور مع رئيس حكومته مصطفى مدبولي، وكان هذا ثالث تغيير وزاري منذ تعيين مدبولي رئيسا للوزراء في يونيو 2018".

وزعم السيسي في منشور على فيسبوك إن "التغييرات تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة، التي تسهم في حماية مصالح الدولة وقدراتها".

تولى المصرفي أحمد عيسى وزارة السياحة والآثار، خلفا لخالد العناني الذي قاد جهود مصر في السنوات الأخيرة لإنعاش صناعة السياحة وهي ركيزة للاقتصاد، وشملت هذه الجهود عرض الاكتشافات القديمة وفتح متاحف جديدة لجذب السياح الدوليين.

وتم تعيين هاني سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة آر دبليو تي إتش آخن الألمانية وزيرا للري، وحل محل محمد عبد العاطي الذي أشرف على سنوات من المفاوضات الفنية مع إثيوبيا ، بسبب سدها المثير للجدل على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

ومن المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام السيسي يوم الأحد، وفقا لصحيفة الأهرام اليومية التي تديرها الدولة.

ومع ذلك، لم تؤثر التغييرات على الوزارات الرئيسية بما في ذلك الخارجية والمالية والدفاع والداخلية، المسؤولة عن القمع والتعذيب.

وانتقد النائب ببرلمان السيسي، عبد المنعم إمام من حزب العدالة المعارض التعديل الوزاري ووصفه بأنه "مخيب للآمال" إنه يأمل أن يتم تضمين الفريق الاقتصادي للحكومة في التغييرات.

وكتب على فيسبوك ما كنا ننتظره وينتظره والشارع المصري ، هو تغييرات في السياسات لا الأشخاص.

وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من جائحة فيروس كورونا والحرب المستمرة في أوكرانيا التي هزت الأسواق العالمية ورفعت أسعار النفط والمواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ومعظمها جاء من روسيا وأوكرانيا، يخضع العرض في البلاد لتغيرات الأسعار في السوق الدولية.

وأجرت حكومة الانقلاب محادثات في الأشهر الأخيرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لدعم برنامجها الإصلاحي والمساعدة في مواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في أوروبا، وتلقت حكومة السيسي تعهدات من دول الخليج العربية الغنية باستثمارات بمليارات الدولارات بعضها للصناعة الخاصة.

وارتفعت فواتير الغذاء والطاقة لدى المصريين، مما زاد من عبء الفقراء والطبقة المتوسطة الذين تحملوا بالفعل العبء الأكبر من برنامج الإصلاح لعام 2016 وتضمن هذا البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، تدابير تقشف مؤلمة أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والرئيسية وكذلك الخدمات.

وتسبب الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري، الذي فقد بالفعل نصف قيمته في عام 2016، في ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع.

بلغ معدل التضخم السنوي لشهر يوليو 14.6٪  أي أكثر من ضعف الشهر نفسه من العام الماضي عندما سجل 6.1٪  وفقا لمكتب الإحصاء الرسمي.

 

https://www.washingtonpost.com/world/egypt-appoints-13-new-ministers-in-cabinet-reshuffle/2022/08/13/fddec03a-1afb-11ed-b998-b2ab68f58468_story.html

Facebook Comments