في زمن الابتذال والابتزاز والشحاتة ورمي الهلب على أصحاب الأموال، في  تقزيم لمكانة مصر وقيمها وتاريخها، بما يحول الشحاتة والابتزاز إلى سلوك معتاد ومستساغ لدى حكومة المنقلب  السفيه السيسي ونظامه الفاشل، الذي لا يجد غضاضة في ابتزاز رجال المال والأعمال ، بعد أن حلبهم في صندوق تحيا مصر، المجهول الأموال والإنفاق، والذي يخضع لسلطان السيسي فقط، خرج وزير نقل السيسي المقرب منه، كامل الوزير ليزف للمصريين بشرى  يحسبها سارة، بإطلاق أسماء رجال المال والأعمال على محطات القطار الكهربائي السريع مقابل دفع 6 مليون يورو.

 وهو ما عده الوزير وإعلام البغال إنجازا مهما وتفكيرا خارج الصندوق، لتمويل المشاريع من خارج الموازنة ، متناسيا ما يهدره هذا السلوك من قيم وتاريخ وحضارة مصر ، بل ودهس تاريخ وإنجازات علمائها وقادة الفكر وصانعي حضارتها وتاريخها.

فبدلا من أن تطلق أسماء علماء مصر وقادة نهضتها الحديثة على محطات المترو والقطار الكهربائي السريع، كأمثال رفاعة الطهطاوي وأحمد زويل وشهداء الواجب الوطني وقيادات حرب أكتوبر ، يطلق أسماء السويدي وياسين منصور على المحطات.

وقال وزير النقل، العسكري  المنقلب كامل الوزير أمس إن "الحكومة وافقت على إطلاق أسماء رجال أعمال أو مشروعاتهم على محطات قطارات المونوريل والقطارات الكهربائية السريعة والخفيفة مقابل المشاركة في تمويل إنشائها باليورو".

 

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» أن الخطة التي وافقت عليها الحكومة وصدّق عليها السفيه عبد الفتاح السيسي تسمح أيضا للجامعات الخاصة بدفع مقابل تسمية المحطات بالجنيه المصري، كونها جامعات مصرية.

 

بحسب الوزير، نجحت النقل بالفعل في التعاقد مع بعض رجال الأعمال، مثل ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، لتسمية محطة قطارات باسم الكمبوند الذي تملكه الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، لإطلاق اسم السويدي على محطة القطار الكهربائي الخفيف، وقال الوزير إن "السويدي أراد الدفع بالجنيه المصري، وهو ما رفضه الوزير وقولتله زيك زي الباقيين باليورو».

 

الوزير أوضح أن مشاريع القطارات الجديدة والمونوريل مكلفة، لذلك سعى للبحث عن مصادر دخل جديدة، كان أولها إطلاق اسم «كمبوند 1 شارع التسعين» بالتجمع الخامس على محطة المونوريل المجاورة له مقابل ستة ملايين يورو، وهي الاتفاقية التي أُعلن عنها للمرة الأولى في 2020 ، وبينما أكد الوزير أكثر من مرة على قيمة الاتفاقية، وافق مجلس الوزراء في مايو الماضي على استكمال التعاقد مقابل خمسة ملايين يورو فقط، لتسمية المحطة باسم الكومبوند لمدة 30 عاما.

 

وبحسب تصريحات سابقة للوزير، فإكراما لشركة لاند مارك صبور المالكة للكمبوند، قررت الوزارة تخصيص إعلان دائم في المحطة للكمبوند وإنشاء كوبري مشاة من المحطة حتى الكمبوند.

 

 

 

 

ولعل إطلاق أسماء من يدفع باليورو على المحطات الجديدة، قد تنتقل عدواه إلى محطات المترو القائمة بالفعل في الخطين الأول والثاني، وهو ما يرجح معه إلغاء أسماء قادة تاريخيين من على محطات المترو كأحمد عرابي وسعد زغلول والشهداء وغيرها من الوجود ، لإبدالها بأسماء رجال أعمال يستطيعون التبرع الإجباري أو الدفع لوزارة النقل.

 

ووفق بيانات رسمية ابتلعت مشاريع وزارة النقل أكثر  من 60% من مخصصات الخطط التنموية، ما فاقم العجز المالي وتصاعد أزمات التمويل في الموازنة العامة، حيث تتوسع الوزارة في إنشاء الطرق والكباري والمحاور المرورية العديدة  والتي تخدم مشاريع السيسي الفنكوشية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة وغيرها.

ورغم ذلك ما زالت حوادث الطرق تتزايد ويتكاثر أعداد ضحاياها بصورة مقلقة تجعل مصر في المرتبة الأولى من ناحية حوادث الطرق عالميا.

يشار أيضا إلى أن السيسي منذ انقلابه العسكري، توجه نحو رجال الأعمال لإجبارهم على التبرع لصندوق تحيا مصر، مدعيا تنفيذ مشاريع سريعة تخدم الطبقات الفقيرة، وسط غياب لأي رقابة على الصندوق وأمواله وأوجه الإنفاق.

 وفي سياق الابتزاز ، واصل السيسي ونظامه سياسات الإجبار على  رجال الأعمال نحو مزيد من التبرعات للصندوق ومن يرفض أو يتلكأ يجري مصادرة أمواله أو تلفيق تهم له، كما جرى مع صفوان ثابت ومالك شركة التوحيد والنور وأولاد رجب، والذي أصر السيسي على سرقة أموالهم غصبا.

Facebook Comments