بعد نحو 7 سنوات من الخراب على رأس المؤسسة المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية للبلاد، غادر طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري، بعد مسيرة طويلة في منصب استجاب خلالها لقرارات هدامة، على رأسها تحرير سعر صرف الجنيه، مما كان له تبعات كارثية على الاقتصاد المصري.

إقالة طارق عامر أو استقالته وضع ينبئ بأن المؤلف المسرحي للعرض مرتبك، لأن طارق زي الحاج طارق الذي سيأتي بعده، كلهم منفذون لسياسات المصرفي الأول في مصر السفاح السيسي، ما يعني أن عامر ربما اعترض على أفكار جنرال الفقر والإفلاس.

استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي المصري ، يا ترى اختلفوا على إيه ؟ هذا ما بات يطرحه الشارع المصري في دهشة تقترب من التنبؤ بكارثة قد اقتربت، عامر قد استقال  قبل اجتماع البنك غدا الخميس، ما معناه أن الحياة الاقتصادية في مصر قد خربت، وبات السؤال هل استقال حتى لا يتحمل مسئولية الطوفان القادم أم أقالوه حتى يحملوه مسئولية خراب تسع سنوات مضت؟

 

ماذا حدث؟

من أقرب الشخصيات المتماثلة نهبا وهرتلة مع المنقلب السيسي، رئيس البنك المركزي طارق عامر، فمع الذراع أحمد موسى أمضى ابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر نكسجي 67 نحو ساعتين من الوهم.

ولهذا عنونت له  "المصري اليوم"  طارق عامر ، الدين الخارجي ارتفع بعد تولي منصبي من 48 مليارا دولار لـ111 مليار دولار ، وهو ما دعا المراقبين إلى الاستفسار عن أسباب فخره بارتفاع الديون في مصر واستعدادها لبلع المزيد، معتبرين أنه يبدو المرة الأولى ليس في مصر وحسب ، بل في العالم أن يتفاخر مسئول بارتفاع مستوى الديون لهذا الحد القاسي من أعبائها والقياسي برقمها الذي قلل فيه نحو ملياري دولار دفعة واحدة حتى شهر مارس الماضي.

ما دفع المراقبين إلى اعتبار حديثه بارتفاع الديون على سبيل الفخر رده كمحافظ للبنك المركزي، على سؤال من أين تأتي الدولة بأموال المشروعات ؟  فقال "بنتصرف  ،  قول لي متشكر ، مش جبت الفلوس منين ؟

وتولى عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من السفاح السيسي في نوفمبر 2015، خلفا لهشام رامز، قبل تجديد السفاح له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

وأشار موقع مدى مصر نهاية يوليو إلى رفض محافظ البنك المركزي المصري الاستجابة لصندوق النقد بتحرير سعر الجنيه بشكل كامل خوفا من انخفاضه إلى 25جنيها مقابل الدولار، وفي المقابل وافق وزير المالية معيط ، معتبرا أن الدولار سيبقى في حدود 20 جنيها، واليوم استقال عامر قبل أن يتحمل عواقب ضرب الجنيه المصري برصاصة الرحمة وإعلان الدولار بـ ٢٥ جنيها.

تقول الناشطة غادة شهبندر "أستاذ طارق عامر قعد على الشيز لونج ، كويس علشان يلحق أسبوعين في المصيف ، الحقيقة أنه مهما غيروا من أفراد مافيش مخرج من اللي إحنا فيه ، الديون حتفطسنا و محتاجين معجزة مش تغيير وزاري وعزل محافظ بنك مركزي".

ويقول الناشط أحمد بدوي "لو فاكر إن طارق عامر كان بيدير ، تبقى لسه فاكر إن مصر فيها اقتصاد وتبقى أهبل ، طارق عامر عملاق اقتصاد وعارف إحنا رايحين فين ومحبش يروح معانا  ، هيروح دبي عند المدام عمالة له استقدام".

 

ديون مستحقة

وفي عهد عامر وصل الدولار إلى ١٩.١٥ جنيها مصريا وسط توقعات بتجاوزه حاجز 22 جنيها مصريا قبل نهاية العام عجز في الحساب الجاري قدره 5.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية وهو أعلى عجز على الإطلاق.

ولا يزال العجز التجاري هائلا بنسبة 10% وفي خلال عام واحد انخفضت الأصول الأجنبية بمقدار 14 مليار دولار احتياطات البنك المركزي تشهد انخفاضا بسرعة هائلة بمقدار 14.5 مليار دولار.

وخلال العام الجاري هناك ما يقارب ١٨ مليار دولار ديون مستحقة السداد هناك 9 مليارات ديون مستحقة لدول الخليج 5 مليارات دولار مستحقة للوكالات متعددة الأطراف 2 مليار دولار لصندوق النقد الدولي 2 مليار دولار لشركات متعددة الجنسيات.

أقصى حد للتمويل يمكن أن تحصل عليه مصر من صندوق النقد 4 مليارات دولار، أصبحت مصر تتلقى دعما شبيها بالأرجنتين ـ وهي أكثر دول العالم مديونية ـ ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة مع تباطؤ النمو، وتراجع الإيرادات الفعلية استمرار الضغوط المتزايدة على وضع الحساب الخارجي لمصر.

هروب الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية ومطالبات بتخفيض جديد في قيمة العملة المحلية بنسبة ٢٣٪  ستكون مصر قريبا أمام خيار غير مريح بتخفيض كبير في قيمة العملة ، وهو ما يؤدي إلى خنق الطلب على الواردات أو التراجع السريع في قيمة الأصول الأجنبية ما يعرضها لصدمات اقتصادية شديدة.

من جانبه، قلل الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي من تأثير استقالة عامر على السياسة النقدية في مصر، وقال إن "استقلالية البنك المركزي في مصر “شكلية” كي تتوافق مع القانون والدستور، ولكن في الواقع تُتخذ القرارات بتوجيه من الحكومة والرئاسة في ظل تهميش القيادة السياسية في مصر لكل المؤسسات".

يُشار إلى أن قانون البنك المركزي المصري رقم 37 لعام 1992 كان ينص صراحة على عدم جواز إقالة محافظ البنك المركزي، وقد تم تعديل هذا القانون عام 2020 لينص على جواز إعفاء المحافظ من منصبه في عدة حالات،  إذا فقد أحد شروط المنصب، أو أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأسباب صحية، أو أخلّ بواجبات المنصب إخلالا جسيما.

Facebook Comments