قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إن "مصر ستخفض قيمة عملتها الجنيه ، للتعويض جزئيا عن آثار ارتفاع التضخم، وذلك بشكل تدريجي بدلا من الهبوط الحاد، لتجنب تفاقم معدل التضخم، وإن هذا التخفيض سيعتمد على درجة واتساق التدفقات المالية الوافدة بشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي، مبينة أن مصر تسعى للاعتماد على دول الخليج في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ولذلك انكشفت على دول الخليج بمبالغ تجاوزت 25.9 مليار دولار بنهاية يوليو 2022 من أصل احتياطيات النقد الأجنبي السائلة بنهاية يوليو الماضي.
وقال تقرير الوكالة الدولية إن "أسعار المواد الغذائية بمصر بها اتجاه تصاعدي خلال العامين الماضيين، حيث وصل إلى 22٪ في يوليو 2022".
وأضاف التقرير أن قدرة صناع السياسة النقدية على خفض الجنيه المصري تدريجيا، ستعتمد على درجة واتساق التدفقات المالية الوافدة بشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن ذلك جاء بأعقاب تعيين عبد الفتاح السيسي لحسن عبد الله محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي استقال مؤخرا.
وبينت أنه لأجل التعامل بشكل فعال، مع الوضع النقدي للدولة المصرية، يحتاج المسؤولون إلى تجنب الدورة العدوانية التي يقودها التضخم وصافي تدفقات رأس المال الخارجة، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية، وخدمة الديون.
وحذرت من أن "هذه السياسة لا تخلو من المخاطرة، لأن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، وتعيد الوصول إلى أسواق الدين العالمية".
ونبهت "موديز" أنه تم تعيين التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية سلبية من قبل وكالة “موديز” مما يشير إلى افتقار البلاد إلى القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وبالتالي ليس من الدرجة الاستثمارية.
وأظهرت الوكالة أن تغيير القيادة، يشير إلى تغييرات أوسع في السياسة، والتي تأتي استجابة لمخاطر الائتمان المتصاعدة، وانخفاض العملات الأجنبية ، وزيادة مخاطر السداد.
ولفتت الوكالة إلى أن تعيين عبد الله، الذي أقام علاقات إقليمية وثيقة خلال فترة عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، يتزامن مع تزايد تعرض مصر المالي لدول مجلس التعاون، في ظل التدفقات الكبيرة من تلك الدول؛ لتعويض التدفقات الخارجة من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين.
وتجاوز تعرض مصر لدول مجلس التعاون الخليجي 25.9 مليار دولار، من احتياطيات النقد الأجنبي السائلة في نهاية شهر يوليو الماضي.
وتسعى مصر إلى الاعتماد على دول الخليج في زيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، كبديل للأموال المؤقتة ، من خلال بيع حصص في شركات مصرية.
وكان تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أوائل أغسطس، الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتي تستهدف الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بمصر، من بين هذه الاولويات.
بما في ذلك البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والمستحضرات الصيدلانية.
وتعهدت شركة ADQ القابضة التابعة لحكومة أبوظبي بتخصيص 10 مليارات دولار استثمارات لمشاريع في مصر والأردن.
ولأن تقرير "موديز" سيلقى رواجا عالميا وسمعة سلبية لمصر، سارعت مواقع ومنصات موالية إلى أن الانتقادات بناء على التقرير شائعات وأن الحديث عن تراجع اقتصاد مصر غير حقيقي.
وحملت هذه الأصوات الحرب الروسية على أوكرانيا المسؤولية عن التأخر الاقتصادي في مصر الذي اعتبرته غير مستقر ككل جزء من العالم.
وثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع تخفيضه لسلبي بدلا من مستقر في مايو الماضي، أما مؤسسة فيتش فتضع مصر في التصنيف الائتماني B+ وهو أقل 3 درجات عن التصنيف الائتماني لها عن مصر قبل ثورة يناير.
وتضع وكالة ستاندرد أند بور مصر في التصنيف الائتماني B وهو اقل درجتان من التصنيف الائتماني لها عن مصر قبل ثورة يناير.
الخبير الاقتصادي محمود وهبة على فيسبوك قال إن "مثل هذه الدعاية مخادعة، فتصنيف موديز الائتماني لمصر B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، يشير إلى أن التصنيف الائتماني B أو B2 تعني أن هذه الأوراق المالية أو السندات ليست استثمارية بل هي junk bond أو لو ترجمت حرفيا سندات زبالة، أما النظرة السلبية للمستقبل فهي لعدم تأكد الوكالة أن مصر ستستطيع سداد ديونها وأنها قد تخفض التصنيف الائتماني لأقل من B2".
