واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بعدد من مراكز محافظة الشرقية ، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المعتقلين بينهم من الإبراهيمية  "محمد متولي النجار"  يقيم بقرية السطايحة وتم اعتقاله من محل عمله بمدينة أبو كبير.

وبينهم من كفر صقر  "جهاد حسن البنا ، علي الشابوري"  وتم التحقيق معهم بنيابة كفر صقر والتي قررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة.

وكانت قوات الانقلاب بالزقازيق قد اعتقلت بتاريخ 30 أغسطس المنقضي  "سامي عبدالرؤوف الشاعر" من محل إقامته بحي الحسينة مركز الزقازيق.

بدورهم استنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ، واحترام القانون ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم .

ظهور 30 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك ظهر 30 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. إبراهيم محمد إبراهيم محمد

2. أحمد محمد إبراهيم الدسوقي

3. أحمد محمد صلاح محمدين

4. أميرة فهمي السيد أحمد

5. أيمن عبد العزيز سليمان محمد

6. سعيد محمد رمضان أحمد

7. سليمان أحمد محمد سلامة

8. عبد الله زكريا أحمد السوسي

9. عبده عبده عبد الفتاح إسماعيل

10. محمد سليم صالح غانم

11. محمد صالح محمود محمد وردة

يضاف اليهم 19 آخرين كان قد تم الإعلان عنهم في قائمة منفصلة بعد أن تم عرضهم على النيابة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1.  إبراهيم جلال إبراهيم غزال

2. إبراهيم كمال محمد الشناوي

3. أحمد محمد أحمد حسن يوسف

4. أحمد محمود عطية شريف

5. أسامة عنتر حمدي عبد المنعم

6. أشرف عمر السيد خطاب

7. جلال علي إبراهيم بسيوني

8. رأفت كمال عبد اللطيف يوسف

9. صبري عبد الخالق هندي هندي

10. صفاء عبد الحميد تغيان

11.  صفوت بغدادي

12. عادل شعبان عبد التواب الفولي

13. عبد الصمد محمود محمد الفقي

14. عيد زكريا سليمان محمد

15. كريم عصام الدين محمد عبد الرحيم

16. محمد صفوت أحمد أحمد

17. مسعد محمد أحمد رمصان

18. ناصر خليل محمود محمد

19. وائل مغاوري إسماعيل

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

Facebook Comments