تحتل مصر مرتبة متقدمة بين الدول التي تمارس جريمة الإخفاء القسري بشكل ممنهج ، حيث أصبحت الثانية إفريقيا والرابعة عربيا بعد سوريا التي تقدمت بنحو 135 ألف حالة إخفاء قسري منذ 2011.
وقال تقرير فريق الأمم المتحدة عن تلك الجريمة إنه "في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري استطاع نظام السيسي رفع مصر إلى مصاف الدول المرتكبة لجريمة الإخفاء بشكل ممنهج ودائم لتصل إلى المرتبة الثانية في إفريقيا والرابعة عربيا بعد العراق والجزائر ولبنان، وكلها دول مرت بأزمات وحروب داخلية".
وفي مصر منذ الانقلاب تعرض أكثر من 15 ألف ضحية لتلك الجريمة، وفقا لمنظمات حقوقية تسلط الضوء على ضحايا الإخفاء على مستوى العالم.
وبحسب منظمات حقوقية مصرية، تعرض 15089 مواطنا مصريا للإخفاء منذ 2013 حتى الآن، كما تم توثيق مقتل 62 خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وادعت حكومة الانقلاب أنهم قتلوا أثناء اشتباكات هو ما يزيد من القلق من التعامل مع هذه الجريمة.
ويوافق اليوم العالمي للإخفاء القسري 30 أغسطس من كل عام.
وقال الناشط الحقوقي عبدالرحمن جاد إن "مصر من أكثر الدول التي تمارس هذه الجريمة بشكل اعتيادي منذ 2013، واتخذ الإخفاء القسري عدة أشكال وأنماط أبرزها؛ إخفاء الضحية وقتله تعسفيا، وأصعبها على الإطلاق هو إخفاء الشخص وعدم تمكين أسرته من معرفة مصيره".
جريمة ممنهجة
وأضاف عبر (@abdelrhmangad4) "منذ 2013 وهناك ضحايا كثر غير معلوم مصيرهم حتى الآن نتج عنها تشكيل روابط أسرية تكونت بشكل عفوي، أعلنت عن نفسها بتشكيل حركات اجتماعية ترتكز على وحدات صغيرة لا مركزية".
وأشار إلى أن هذه الحركات تتحرك سويا من أجل معرفة مصير أحبائهم، وأن ذلك الهدف مد بينهم أواصر علاقات اجتماعية هدفها التواصل سويا من أجل اتخاذ جميع الطرق والسبل للتواصل مع المنظمات الحقوقية والتحاور مع شخصيات عامة، وتنظيم مؤتمرات صحفية وتقديم الشكاوى لكل مسؤول في الدولة لم ينتج عنها شيء".
العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان د. أسامة رشدي أكد أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ممنهجة وأنها من أبرز الانتهاكات في مصر بعد الانقلاب العسكري قبل 9 أعوام وتقترن مع جريمة التعذيب في المقرات السرية لأجهزة الأمن وأقسام الشرطة والتي قد تفضي للوفاة تحت التعذيب ليتحول الاختفاء من مؤقت لدائم في ظل حماية الطاغية".
وتحدث ناشطون في إطار هاشتاج اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري عن معدلات في زيادة أعداد المختفين قسريا والتجارب الصادمة والمرعبة في أقبية الأجهزة الأمنية، وأن العشرات من هذه الحالات لا يزال مخفيا حتى الآن.
وأشار الناشطون والحقوقيون إنه خلال 4 سنوات الأولى من الانقلاب العسكري وصل عدد المختفين أكثر من 5500 مواطن ، وهو ما يعني بحسب المنظمات الحقوقية الدولية أن الجريمة في مصر وموجودة ببشاعة.
تصاعد المختفين
ووصفت منظمة "نحن نسجل" أكثر من 12 شخصا قيد الاختفاء منذ عام 2013 منهم؛ عمرو إبراهيم متولي المختف منذ أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2013 ومحمد خضر محمد المختف منذ أحداث رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
وأضافت أنه "في الفترة مابين 2014 إلى 2016 فهناك 8 حالات اختفاء قسري لا يعلم مصيرهم حتى الآن منهم رأفت فيصل شحاتة، مختف منذ 13 يناير 2014 والشاب الحسيني جلال الدين أمين مختف منذ 25 مايو 2016.
وتابعت أنه في "عام 2017 فمازال مصير 19 مواطنا مجهولا ، ومن عام 2018 هناك أكثر من 38 مواطنا قيد الاختفاء لا يعلم مصيرهم منهم البرلماني السابق مصطفى النجار".
وأشارت إلى أنه من عام 2019 إلى نهاية 2021 مازال أكثر من 75شخصا قيد الاختفاء ولا يعلم مصيرهم ، وهذا كله بخلاف عشرات المختفين من محافظة شمال سيناء".
أبرز الانتهاكات
واعتبرت منظمة الفجر أو (DAWN Egypt) للديمقراطية أن جريمة الإخفاء القسري، التي صنفت كأشد الانتهاكات وفقا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تسلطه الدولة القمعية على رقاب معارضيها، في انتهاك صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر".
وقالت عبر منصت التواصل الاجتماعي إنه "خلال الـ ٦ سنوات الماضية، باتت ظاهرة الإخفاء في مصر تأخذ الطابع الممنهج أي تتم وفق قواعد ونظم محددة، وأدى تواتر الجريمة وتكرارها وارتفاع معدلها إلى وصفها بالجريمة المستمرة، تستهدف بها السلطات القمعية الناشطين والمعارضين السياسيين".
ضد الإنسانية
وقالت "#منظمة_حواء إن "30 أغسطس يوافق اليوم العالمي لمناهضة الإخفاء القسري الذي اعتمدته الأمم المتحدة ، ويحتفل به العالم كل عام وهو ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، مضيفة أن ذويهم أو ممثليهم القانونيين يجهلون أن الإخفاء القسري يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم".
وأهابت المنظمة بالمجتمع الدولي والحقوقي بوقف جريمة الإخفاء القسري في كل أنحاء العالم ، ومحاكمة الأنظمة التي تستخدمه في قمع شعوبها.
ومن أحدث حالات الاختفاء القسري في مصر ما حدث مع المحامي أحمد محمد علي ربيع الذي تحتجزه داخلية الانقلاب لليوم التاسع، وتخفيه قسريا ولم يطلق سراحه، ولم يعرض على جهة تحقيق.
وتحمل المنظمات في العادة سلطات الانقلاب المسؤولية عن حياة المعتقلين وتطالب بإنهاء سياسة الإخفاء القسري، التي ينتهجها النظام المصري ضد الأبرياء وطالبت وزارة الداخلية بحكومة السيسي بسرعة الكشف عن أماكن الاحتجاز، وإطلاق سراح الضحايا.
