اعتقال زوجة معتقل بالدقهلية و2 بالشرقية واستمرار إخفاء المهندس عماد عبدالسميع وطالب منذ سنوات

- ‎فيحريات

رصدت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" اعتقال قوات الانقلاب بالدقهلية السيدة رباب الصباحي محمود، ٣٢ عاما، دون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر.

وذكرت المنظمة أن الضحية مصابة بالصرع، ولديها طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، كما أن زوجها معتقل منذ سنوات.

وحملت المؤسسة الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن حياة السيدة رباب الصباحي وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

وفي الشرقية واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون واعتقلت من قرية المطاوعة مركز ههيا المواطن " علي محمد صبري " وتم التحقيق معه  بنيابة ههيا والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي، كما اعتقلت من قرية كفر أبو الديب التابعة لمركز الإبراهيمية المواطن محمد عرفة نور الدين.

 

إخفاء الطالب أحمد صيام منذ 3 سنوات

ومن ناحيتها وثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" اختفاء الطالب بتجارة القاهرة أحمد طارق عيسى صيام، البالغ من العمر  26 عاما ، وهو من أبناء بلبيس بالشرقية. 

وذكرت أن الضحية منذ أن تم اعتقاله مساء الثلاثاء الموافق التاسع عشر من يونيو 2019  ، أثناء وجوده بصحبة والده داخل ستوديو تصوير العيسوي بجوار مرور بلبيس وهو يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.

وأوضحت أنه بعدما تم اعتقاله من قبل أمين شرطة من مباحث الأمن الوطني ببلبيس بملابس مدنية، طلب من والده الحضور إلى مكتب الأمن الوطني التابع لقسم شرطة بلبيس، وبالفعل توجه والده للسؤال عنه ليفاجأ بإنكارهم وجوده، وعندما حاول الوالد تقديم بلاغ رسمي بشأن القبض على ابنه رفض المسؤولون الموافقة على إدراج ذلك في بلاغ رسمي.

وأضافت الشبكة أن أسرة الضحية تقدمت ببلاغات عديدة إلى مكتب النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والجهات المختصة، وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه ومعرفة مصيره.

وبعد عام ونصف من المداولات مع "مفوضي الدولة" تم رفض القضية رغم أن عملية اعتقال الطالب أحمد صيام جرت أمام والده وبحضور عدد آخر من المتواجدين باستوديو التصوير، ولا تزال سلطات النظام الانقلابي  تنكر علاقتها باعتقاله.

وناشدت أسرة الضحية سلطات الانقلاب والنائب العام بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إن كان متهما في قضية ما، لإنهاء معاناته ومعاناة أسرته.

 

24 شهرا على اختفاء المهندس عماد عبدالسميع بالدقهلية

كما رصدت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار إخفاء المهندس "عماد عبد السميع محمود" قسريا، بعد اعتقاله من قِبل قوات الانقلاب  في أغسطس من عام 2020.

وأشارت إلى أن الضحية كان قد سلم نفسه لقوات الانقلاب بعدما تم اعتقال زوجته وأخيه وأخته من المنصورة بمحافظة الدقهلية للضغط عليه كي يسلم نفسه ، ومنذ ذلك التاريخ لم يكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك حيث ترفض وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه لأسرته التي قدمت العديد من البلاغات الرسمية لكن دون جدوى.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.