خفف البنك المركزي المصري القيود المفروضة على العملات الأجنبية في محاولة لإزالة تراكم الواردات التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وبموجب التغييرات، يمكن للمقرضين الآن استخدام أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ عليها في حسابات الشركات قبل 19 سبتمبر لفتح خطابات اعتماد جديدة أو اعتمادات مستندية واردة، تم الإبلاغ عن المراجعات في محضر اجتماع البنك المركزي من قبل العديد من وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك موقع بوابة الأهرام الذي تديره الدولة والنسخة الإلكترونية من صحيفة المال.

ولم يرد مسؤولون في البنك المركزي على اتصالات تطلب التعليق.

ومن المرجح أن تعني الخطوة الأخيرة أن الهدف الرئيسي هو إزالة تراكم الواردات في الموانئ، كما يهدف إلى نقل مسؤولية أكبر إلى البنوك للتحقق من مصادر الأموال والتعامل مع القضايا الأخرى التي كان يتعين فحصها سابقا من خلال البنك المركزي.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت سلطات الانقلاب تطلب من المستوردين تأمين خطابات اعتماد من بنوكهم ليتمكنوا من شراء بعض السلع من الخارج، وهو إجراء ألقي باللوم عليه في التسبب في نقص المنتجات الاستهلاكية ورفع الأسعار.

وتعاني مصر من ارتفاع التضخم والتداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقا للغزو الروسي لأوكرانيا، وأدت الاضطرابات في الواردات إلى ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى الضغط على السكان الذين يكافحون بالفعل للتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقالت القواعد المعدلة، التي أعلنت قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في 22 سبتمبر إن “الشركات الأم للشركات المصرية التابعة يمكنها استخدام العملات الأجنبية المودعة في حساباتها في البنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد، وينطبق التغيير بشرط إعادة شراء العملة ثم إعادة بيعها دون جني ربح”.

وتأتي المراجعات الأخيرة بعد أن قال مسؤولون إنهم  “يعملون على تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد”.

وفي سعيها للمساعدة في سد فجوة التمويل، تعمل سلطات الانقلاب أيضا على تأمين المساعدة من صندوق النقد الدولي، وإنها تأمل في التوصل إلى اتفاق قريبا.

كما حصلت حكومة السيسي على أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات والتمويل والاستثمارات من دول الخليج الغنية بالنفط ، وتخطط لتقديم المزيد من الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين في محاولة لدعم القطاع الخاص وتوليد إيرادات إضافية.

وتعد هذه المساعدات بالغة الأهمية لمصر، البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 100 مليون نسمة وهو واحد من أكبر المشترين للقمح في العالم.

ومن بين التنقيحات الأخرى التي أصدرها البنك المركزي.

كما يسمح للشركات الأم بالخارج بتقديم قروض لشركاتها التابعة المصرية، شريطة أن تتراوح مدة القرض من سنة إلى خمس سنوات، وأن تستخدم الأموال في عمليات الاستيراد.

يمكن أيضا تمويل عمليات الاستيراد عن طريق تحويلات العملات من الخارج أو عن طريق الأموال الناتجة عن أرباح الأسهم المدفوعة في الخارج أو زيادة رأس مال الشركة.

يمكن أيضا تأمين الواردات باستخدام مستندات التحصيل إذا كان المصدر قد تلقى المبلغ المستحق بالكامل ، مع الحد الأدنى في 19 سبتمبر.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/egypt-central-bank-eases-currency-rules-to-clear-import-backlog?leadSource=uverify%20wall

Facebook Comments