وسط مصائب المصريين المتتالية كشف موقع “أفريكا إنتلدجنس” الفرنسي الاستخباراتي أن السفاح السيسي أبلغ ماكرون على هامش قمة “محيط واحد” برغبته في شراء صفقة غواصات باراكود بقيمة 5 مليار يورو، ومازال التفاوض جاريا لإتمام الأمر، فهل يحتاج قائد أركان حرب خط صيد الجمبري ونزع رأسه إلى تلك الغواصات؟

وفي الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية خانقة وديون ثقيلة يجب تسديدها آخر هذا العام، تخشى وزارة المالية الفرنسية من تخلف عصابة الانقلاب على سداد التكلفة الباهظة للغواصات، خاصة بعد أن ارتفع دين مصر إلى ما يقرب من 400 مليار دولار.

 

سمسرة السلاح

منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب، الشهيد محمد مرسي، أراد قادة المجلس العسكري تثبيت فكرة أن القوات المسلحة هي المهيمن الوحيد على الاقتصاد في مصر، لتتحول من الوسيط أو مسهل، إلى القابض الوحيد على مقدرات الدولة الاقتصادية، ليتحول جنرالات الجيش بالنتيجة إلى مجرد تجار، تجار في كل شيء، بداية من رغيف الخبز إلى أعلى التقنيات، مرورا بالحاجات الأساسية للمواطن.

لكن الرقم الصعب في هذا الاقتصاد هو تجارة السلاح التي تقاسموها مع الرئيس المخلوع حسني مبارك في عهده، والتي كانت بمثابة صك الترضية والقبول وتقاسم الغنيمة بين المؤسسة العسكرية والقابع في قصر الطاهرة، لكن بعد أن دانت للعسكر الدولة على إثر الانقلاب على ثورة يناير، وتكشفت وجوه الجنرالات عن التحول الكبير في توجهاتهم بعد أن توحشوا وتوغلوا في كل مناحي الحياة الاقتصادية منتقلين بتجارتهم إلى سمسرة السلاح في العالم.

وفي مطلع عام 2020 انتقدت صحيفة لوموند الفرنسية تعاظم الشراكة بين عصابة السفاح السيسي وفرنسا، ودعم الرئيس الفرنسي لعقد صفقات أسلحة مع العصابة، دون مراعاة أوضاع حقوق الإنسان المتردية فيها.

وعلى صدر صفحتها الأولى نشرت رسما كاريكاتوريا يظهر فيه ماكرون يقدم درسا للسفاح السيسي في حقوق الإنسان مستخدما أدوات حربية للكتابة والشرح، في إشارة واضحة إلى صفقات السلاح بين الجانبين، والتي لاقت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان في فرنسا والعالم.

وعلى مدار السنوات التسع الماضية، عقدت عصابة السفاح السيسي صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها؛ ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.

وتسارعت وتيرة تسليح الجيش مع استيلاء السفاح السيسي على الرئاسة في يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، من بينها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر 2017.

وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011 أن المخلوع مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم.

وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن لم تعلن نتائج التحقيقات، وظلت سرية وحبيسة الأدراج حتى لا تفضح جمهورية العسكر الشقيقة.

يقول الناشط جمال الأعصر “ نحن نحتاج إلى محللين عسكريين أمناء وساسة على مستوى عال من الفهم ، فهذا الجربوع لايشتري من أجل عمولات لكن هناك شيء غامض فالغواصات وقطع البحر وحاملة الطائرات حتى لو طوافات فلماذا؟ هل هي الحرب على عدو بالسواحل، لايوجد لاسواحل إلا لغزة ؟ إذا هو يدشن أسلحة لهدف كبير يحتاجه”.

ويقول حساب القيصر على تويتر “ ليس هو الذي يشتري من أتو بيه هم من يشترون ، هو اتحاصر اقتصاديا خلاص هو صورة ليس إلا”.

ويقول أحمد الشاعر  “ لا أصل هو ناوي يجدد في موضوع كبدة الاختيار وتلاقي عقيد مقاتل قائد خط الكبدة اقترح عليه، وقال له يابلحة إيه رأيك في كام غواصة كده ننزلهم البحر ونجيب كبدة حوت حتفرق معانا في السعر وحنقش السوق وعقيد مقاتل قائد خط الضفادع جاهز للتنفيذ وشايل روحه على كفه أهم حاجة عملية الكبدة تنجح”.

 

فتش عن الزبون..!

في عام 2019 جاء الإعلان عن مصادرة الأسلحة الكورية في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، وتحديدا من اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن لمراقبة خرق الحظر على كوريا الشمالية.

وإن كانت الواقعة قد كشفت من قبل المخابرات الأمريكية بعد أن وجهت تعليماتها للمخابرات المصرية بتوقيف السفينة، قبل أن تتكشف الأمور ويتم التأكد من أن السفينة التي ضبطت في قناة السويس لم تكن مارة، بل كانت وجهتها الفعلية الأراضي المصرية لتحط حمولتها بأوامر جنرالات الجيش أصحاب الصفقة الحقيقيين.

الوثائق التي تم تسريبها من الخارجية المصرية، بعد أن انكشفت الصفقة أكدت تورط الجنرالات في الصفقة المشبوهة، عقب طلب وزير خارجية عصابة الانقلاب بمصر تبريرا مقنعا من الجهات السيادية جنرالات الجيش.

بعد أن واصل المسؤولون الكوريون الشماليون المطالبة بدفع ثمن شحنة الأسلحة، ما أثار مخاوف سامح شكري من تعرض البلاد لابتزاز الكوريين الشماليين، فيسقط في يده ويتحمل هو مسؤولية الملف، لمعرفته المسبقة بالجنرالات وسلوكهم وتضحيتهم بالمتعاونين مع نظامهم دون النظر للخدمات التي قدمها.

صفقة السلاح المشبوهة، والتي تحمل العديد من التهم، ليس فقط في أن الصفقة محرمة دوليا، بل ولأنها خرقت حظرا دوليا على دولة مارقة، تطرح سؤالا كبيرا مفاده ، هل عصابة السفاح السيسي لديها ذرة وطنية لهذه الدرجة ، وتريد تسليح الجيش حتى لو بالطرق غير الشرعية، حماية للوطن؟

والإجابة بكل أريحية لا، فالأمر لا يتعدى كونه صفقة يريد أحدهم التربح منها، وجني أرباح غير آبه بالتبعات، وقد يكون غير مدرك لها، فالتاجر يهمه الربح دون الالتفات لمضار ما يبيع ولا مآلات ما يفعل، لكن السؤال الثاني هل الجيش هو المعني بصفقة السلاح تلك؟ والإجابة أيضا وبكل أريحية، لا إذ أن الجنرالات لا يريدون التورط مع الكيان الصهيوني بتسليح الجيش بمثل تلك الأسلحة النوعية، إذن فمن الزبائن؟

بالطبع لا توجد إجابة تحوي معلومة، لكن هناك استنتاجات مبنية على وقائع وصفقات سابقة إذ أن الزبائن المحتملون قد يكون سفاح سوريا بشار الأسد أحدهم، بعد أن تاجر جنرالات مصر، منذ الأيام الأولى للثورة السورية، بحياة الأبرياء السوريين بتوريد صواريخ وقذائف وقنابل باعها للسفاح السوري الذي كان ولا زال يقتل شعبه.

كما لا يمكن استبعاد أن تكون الجماعات الإرهابية جنوب الصحراء في أفريقيا زبونا آخر، لا سيما أن إصرار عصابة الانقلاب بمصر على التواجد في ليبيا يفتح الباب أمام هذا الاحتمال.

 

Facebook Comments