في تقرير لها بعنوان "تأثير إنكماش الواردات على النقص الحاد للدولار فى مصر" قالت وكالة "رويترز" إن الجنيه المصري فقد أكثر من 22 ٪ من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.
وكان ملخص التقرير الإشارة إلى تباطؤ الواردات وسط ضغط على العملة بعد القواعد الحكومية الجديدة للاستيراد، وأن سياسة عنق الزجاجة ساهمت في ارتفاع الأسعار الحادة وتأكيدها وفق مصرفيون أن "الدولارات نادرة في السوق بين البنوك".
واشار التقرير إلى أن الحرب على أوكرانيا عمقت مشاكل مصر الاقتصادية، وأنها سامهت في تبني قررات لتقليل الاعتماد على الاستيراد لارتفاع سعر القمح والنفط ومعها الحاجة إلى الدولار، مضيفا أن "السياحة باتت مسحوقة بعد توقف اكبر سوقين لها في مصر أوكرانيا وروسيا، في حين أن السياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وفي إشارة لسببب ثالث وهو خسارة الثقة في الضعف في الجنيه المصري والتفرقة بين المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إجراءات حكومية قصيرة الأجل لتشغيل الدولارات..

نموذج السيارات
وعن خطط البعض لشراء السيارات، أوضح التقرير أن "إجراءات الاستيراد الجديدة -اتخذت في أغسطس 2022- التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام لوقف احتياطيات العملات الأجنبية المتقلصة وزيادة الجنيه أدت إلى نقص في البضائع، ورفع التضخم بالقرب من مستويات أعلى من أربع سنوات".
وفي مثال حي اشارت إلى كريستين عياد التي تحدثت عن ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 75 ٪ من السعر منذ أن بدأت تبحث العام الماضي، حيث تعكس ارتفاع الأسعار لبعض السلع المستوردة الأخرى، وقالت: "حتى السيارات المستعملة أصبحت بعيدة المنال" ، حيث تعكس ارتفاع الأسعار لبعض السلع المستوردة الأخرى، وخلصت إلى تحديد موقفها من شراء سيارة، "فقدت الأمل وقررت العيش بدون سيارة."

ونسب التقرير إلى التجار قولهم: إن قطاع السيارات كان من بين أسوأ الناجحين، لكن أزمة الاستيراد أثرت على كل شيء من المكونات الكهربائية إلى المنسوجات وقطع الغيار.

تخفيف القيود
ورغم تخفيف القيود قليلا بقرارات جديدة للبنك المركزي خلال هذا الأسبوع  ، بتخفيف القيود قليلاً من خلال السماح للشركات باستخدام ودائع العملات الأجنبية أو التحويلات لتأمين خطابات ائتمان لدفع تكاليف الواردات ، وفقًا للوائح الجديدة المبلغ عنها على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية. لم يستجب البنك المركزي لطلب التعليق.
قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة ، إنه من المتوقع أن تنخفض واردات المركبات السنوية في مصر ، التي كانت تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات دولار ، بأكثر من نصف هذا العام. تضاعفت أسعار السيارات المستعملة الشهيرة وبعض التجار يختنقونهم في توقع المزيد من الزيادات ، وفقًا لتجار السيارات المستعملة في القاهرة، بحسب رويترز.

وقال تاجر سيارات ثالث وهو هاني أحمد: "هناك جنون شراء ينبع من مخاوف الناس بشأن ما قد يحدث لاحقًا". "يقوم البعض بشراء السيارات كمتجر ذي قيمة في ضوء تخفيض قيمة العملة المحلية".

 

اختفاء الدولار

وأكد التقرير أنه منذ إبريل انخفضت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 57 ٪ عن الربع نفسه من العام السابق، وفقًا لأحدث الأرقام الفصلية من الجهاز المركزي للإحصاء.

وفي فصل الصيف ، غادر بعض تجار التجزئة للملابس من تأمين مجموعات شتوية موسمية جديدة على الرفوف.

وقال مصرفيون إن الدولار قد اختفى إلى حد كبير من سوق بين البنوك ، وأكد تجار إنه بالنسبة لمعظم الناس ، فإن تأمين العملة الصعبة من خلال خطاب ائتمان ليكونوا قادرين على استيراد البضائع أصبحت مهمة طويلة ومحبطة.

وتراجعت صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي إلى ما يعادل 369 مليار جنيه مصري (19 مليار دولار) في يوليو من 248 مليار إيجابية في يوليو 2021 حيث قام البنك المركزي بتسليمهم لدعم قيمة العملة مقابل الدولار ، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتراجعت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 33 مليار دولار في يوليو من 41 مليار دولار في يناير على الرغم من تدفق النقد من حلفاء الخليج في مصر وقواعد الاستيراد الجديدة.

وأدى ارتفاع معدلات الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة التي بدأت في مارس إلى تعقيد جهود مصر لجذب الاقتراض المحلي والأجنبي لتوصيل العجز الجاري والعجز في الميزانية.

ومع ارتفاع الديون، تتفاوض مصر على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي منذ مارس لمساعدتها في زيادة نشاطها الاقتصادي.
وفي غضون ذلك ، فقد الجنيه المصري أكثر من 22 ٪ من قيمته مقابل الدولار منذ مارس.

 

تراكم في الموانئ

ولفت التقرير إلى أن إعفاءات السلع الأساسية والمدخلات الصناعية منحت قبل تخفيف قاعدة الاستيراد الأخيرة من البنك المركزي ، لكن الوكلاء ما زالوا يكافحون لدفع ثمن خطابات الائتمان اللازمة لإطلاق سراح البضائع.
ونسب التقرير إلى دبلوماسيين إن بعض المصدرين لمصر أصبحوا حذرين.

في حيت أكد محررو التقرير أن متحدث باسم وزارة التجارة رفض التعليق على الصعوبات المشار إليها.

ونقل التقرير عن أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة "هناك مخزونات من البضائع المكدسة في الجمارك". "يمكن عالق بعض البضائع (في الموانئ) على مدار ثلاثة أو أربعة أشهر."

وقال مطورون إن قطاع البناء ، الذي ساعد في الحفاظ على مصر في النمو الاقتصادي خلال انتشار كورونا، تأثر بالتأخير.

وعن قطاع العقارات نقل عن محمد هاني الألفاس ، الرئيس التنفيذي لشركة (Misr Italia Properties) قوله: "لا أستطيع أن أقول أن هناك مشاريع توقفت ، لأن قطاع العقارات يستخدم الكثير من المواد المنتجة محليًا. ولكن قد تكون هناك مشاريع تأخرت في الفتحات لمدة شهرين على سبيل المثال ، حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على وارداتهم".
وعن قطاع الأدوية قال التقرير إن "بعض البضائع تأثرت، وموردي الطب المصري يواجهون مشكلة في استيراد أدوية أجنبية الصنع، في حين أن الشركات المصنعة المحلية خفضت الإنتاج بسبب صعوبة استيراد المكونات النشطة".
وقال المسؤولون إن احتياطيات السلع الاستراتيجية بما في ذلك القمح قد تم الحفاظ عليها، ونسبت لأشرف الجزايرلي ، عضو في غرفة الغذاء في اتحاد الصناعات المصرية: "هناك تأخير (للمنتجات الغذائية) في الموانئ بالتأكيد". "الأسهم تتناقص ولكن لا يوجد نقص."

 

Facebook Comments