أتم طبيب الأسنان ونائب الشعب السابق مصطفى النجار عامه الرابع قيد الاختفاء القسري ، ويبدأ عامه الخامس دون الكشف عن مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله قبل 4 سنوات ، وتتواصل معاناة أسرته منذ افتقاده حيث يواجه مصيرا مجهولا.

وذكرت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن أسرته منذ أن  قطع التواصل بينها وبين النجار ، وعلمت الأسرة باختفائه فقامت بعمل تلغراف للنائب العام في شهر أكتوبر 2018. 

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات كانت قد أصدرت بيانا بتاريخ 18 أكتوبر 2018 تنكر فيه قيام سلطات الانقلاب  بالقبض على مصطفى النجار ، وبناء على ذلك قام محامي "النجار" بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم 31 أكتوبر 2018 برقم 1010 لسنة 2018.

يذكر أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة ، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء "النجار" قد  قضت بقبول في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه فى يناير من عام 2020 .

حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار .

مؤخرا جددت أسرة الدكتور مصطفى النجار المطالبة بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه ، وقالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلتها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الاختفاء القسري "إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش ، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واتنين وتلاتة وأربعة".

وتابعت  "أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه".

واستكملت ، وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم  "إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبناءه ، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني؟".

ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة  "ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة".

 

ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

في سياق آخر ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أحمد عبد الفتاح محمد حسن

2. أحمد محمد حسانين السيد

3. أســامة محمـد مدحـت

4. أشرف عطا الله سليم

5. أشرف محمد عوض مرجان

6. أمين علي سالم إبراهيم

7. حسين عاطف حسن موسى

8. سـعد فتحي سـعد السـيد

9. سليمان محمد عواد أحمد

10. عيسى فايز عطية سالمان

11. مجـدي حسـن عطـية

12. محمد جمعة السيد أبو دورة

13. محمد عايد السيد عبد الله

14.  محمد فتحي عبد الفتاح محمود

15. محمد يونس أحمد محمد

16. منصور عبد العال أحمد عبد العال

17. يوسف عبد الهادي السيد عوض .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

Facebook Comments