جددت حركة "نساء ضد الانقلاب" مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي القابعات في سجون العسكر ، بينهن المعتقلة المهندسة " حسيبة محسوب درويش" التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل.

وأكدت الحركة أنه رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي  وتدهور حالتها الصحية داخل محبسها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية ، إلا أن سلطات نظام السيسي المنقلب ترفض الإفراج عن "حسيبة".

وذكرت أنها تعاني من وجود ورم مزمن على الرحم إضافة لنزيف حاد ، كما تعاني من قصور في عضلة القلب وتحتاج علاجا خارج مستشفى السجن ، مازالت السلطات تتعنت في الإفراج الصحي عنها.

وأوضحت أنها منذ اعتقالها يتم التنكيل بها ، حيث تعرضت للاختفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١  وقامت قوات الانقلاب  بتدويرها في قضية جديدة ، ومن ثم عودتها لسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

 

خرّجوا آلاء لرعاية طفلتها وأمها المريضة

أيضا طالبت بالحرية لـ "آلاء إبراهيم حسن هارون"  تبلغ من العمر  26عاما أم لطفلة رضيعة حرمت من رعايتها منذ أن تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية مع زوجها  قبل أكثر من أربع سنوات.

وذكرت أنها تعرضت للاختفاء القسري لمدة ١٢ يوما ، ثم ظهرت بعدها في نيابة الانقلاب ثم اختفت  مرة ثانية لمدة عام وظهرت  على ذمة قضية هزلية جديدة  ، ومازالت محبوسة رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، وحرمانها من طفلتها التي تركتها وعمرها 6 شهور لوالدتها المريضة والتي لا تستطيع رعايتها.

وأشارت الحركة إلى أنه رغم مناشدات  منظمات حقوقية وأسرتها للمطالبة بالإفراج عنها لرعاية طفلتها ،إلا أن  سلطات الانقلاب تتعنت في إخلاء سبيلها  ، وحملت السيسي مسئولية سلامة حياة هارون وحياة طفلتها التي أصبحت وحيدة  محرومة من والديها بعد اعتقالهما على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة .

 

تدوير 10 شراقوة استمرارا لنهج العبث بالقانون  

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن تدوير اعتقال 10 مواطنين على ذمة محضر مجمع جديد رقم 66 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة مشتول السوق ، حيث تم عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة ومكررة وتم إيداعهم مركز شرطة مشتول السوق،

بينهم من مشتول السوق  " إبراهيم محمد البري ، عبدالله محمود أبو العلا ، عبدالمنعم السيد عبدالمنعم "  ومن أبوكبير  محمود علي محمد علي ، محمد أحمد عبدالرازق أحمد ، محمود محمد عبدالعال " ومن أبوحماد " عبدالرحمن محمد السيد يوسف ، محمد عادل فتح الله " ومن منيا القمح " أسامة رفاعي " ومن الزقازيق " أشرف علاء ".

وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع  بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتور في بيان مشترك إنها  “تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة ، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.

واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.

وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.

 

ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :-

1. أحمد حامد محمد عوض

2. أحمد عباس إبراهيم

3. أيمن عبد الرؤوف محمد بلال

4. حسين أحمد إبراهيم محمد

5. سليمان محمد سليمان إبراهيم

6. شريف ياسر جمال

7. عباس حلمي محمد علي

8. عبد الرحمن نبيل محمد الغريب

9. عبد العزيز مصطفى أحمد عبد العزيز

10. علي إبراهيم سعد الدين أحمد

11. محمد جمال محمد منصور النادي

12. محمد صالح عبد العزيز أحمد عمار

13. محمود محمد عطية عوض

14. مصطفى محمد متولي حسن

15. معاذ سعد محمد عمارة

16. ناصر عبد الفضيل إبراهيم

17. نرمين السيد العربي إبراهيم

18. وليد علي السيد إبراهيم

19. يوسف سليمان عواد حسين

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

Facebook Comments