أشار مستشار السيسي للصحة د.محمد عوض تاج الدين إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل ، ووفقا للمنظومة الجديدة، سيلغى معه العلاج على نفقة الدولة، لكن سيتم ذلك بشكل تدريجي، في كل مرحلة من مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبعد تعميمه في جميع المحافظات، سوف يُلغي التأمين الصحي الشامل العلاج على نفقة الدولة.

وقال مراقبون إنه "مع إلغاء العلاج على نفقة الدولة، ستذهب مخصصات العلاج على نفقة الدولة، إلى كروش الضباط والمنتفعين، لاسيما بعد أن تحذف من مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، وقانون التأمين الصحي أكد أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة، سوف يتم إحالتها إلى التأمين الصحي الشامل".

اشتراكات

وأشار مختصون إلى أن نظام العلاج في التأمين الصحي الشامل، سيكون عبر الاشتراك التأميني الذي يتيحه القانون لجميع المواطنين دون استثناء، وقد حدد القانون اشتراطات الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، وهو أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ".

تصريح مضلل
ولمحاولة تلافي غضب الشعب، يستغل السيسي التمويه والتضليل ومن ذلك أنه  وجه بتسهيل حصول المواطنين على العلاج على نفقة الدولة ، بحسب وزير الصحة والسكان بحكومة السيسي الدكتور خالد عبد الغفار.
إلا أن إيضاحات عبدالغفار بعد نقله  التوجيه عبر قناة صدى البلد الإثنين الماضي قال "هناك تعليمات مشددة بعلاج أي مواطن مؤمن عليه في المستشفيات على نفقة الدولة لحين استخراج قرار العلاج، مبينا أن هناك 62 مليون مواطن مؤمن عليهم ولهم الحقوق في التوجه إلى التأمين الصحي لتلقي العلاج" وتناسى أن يقول "حتى الآن".

وهاجم أنصار السيسي لوجو موقع "صدى البلد" ومكتوب فيه  "مفيش علاج على نفقة الدولة تاني، وتطبيق القرار على مستوى الجمهورية" رغم أنه نقل الحقيقة.
منصة "متصدقش" الحكومية أثبتت عندما اعتبرت الخبر مضللا وقالت "نظام "العلاج على نفقة الدولة لن يتم إلغاؤه  ، وإنما سيُستبدل على مراحل، وفي المحافظات التي يبدأ فيها تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل".
ولم تزد إلا أن أكدت أن 62 مليون مواطن فقط يمكنهم التقديم للعلاج على نفقة الدولة لأنهم غير مشمولين في منظومة التأمين الصحي الحالية، وأضافت سيتم استبداله تدريجيا بنظام التأمين الصحي الشامل، اللي هيشمل جميع المواطنين في الدولة"

إلغاء تدريجي

المدافعون عن العلاج على نفقة هم أنفسهم من يبشرون بإلغائه (وإن كان تدريجيا) ويؤكدون أن التأمين الصحي الشامل يعني (الاشتراك التأميني) والذي يتيحه القانون لجميع المواطنين دون استثناء، وقد حدد القانون اشتراطات الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، وهو أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.
وربط مراقبون بين اشتراكات التأمين الصحي الشامل واشتراك خطوط الهاتف التي لا يمكن الاستفادة من خدماتها حال عدم تسديد الاشتراك وهو ما يعني أن النفقة الوحيدة التي يمكن أن تتحملها الدولة (وإن كانت منتقصة أيضا) هو توصيل المواطن (60% فقراء) إلى قبورهم.
حيث حدد التأمين الصحي الشامل قيمة اشتراكات العاملين المؤمن عليهم والتي جاءت كالتالي:

–  1 % و2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن معاق.

– اشتراكات أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 تبلغ 4 % من صافي الدخل، وفقا للإقرار الضريبي.

– المعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.

– المساهمون في أرباح أسهم الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم يتحملون 4% من قيمة الأرباح.

– المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 22 من القانون يتحملون 4% من صافي الدخل.

– الأشخاص غير المعلوم دخلهم ويزيد عن الحد الأدنى للأجور يتحملون 4% من الحد الأدنى للأجور.

– المستحقون للمعاشات يتحملون 2% من قيمة المعاش وأصحاب المعاشات 1% من قيمة المعاش الشهري.

لكن هذا الأمر لا ينطبق على غير القادرين، حيث تتحمل خزينة الدولة لاشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل، عن 35% من المصريين بواقع 5% عن كل فرد.

موعد التطبيق

يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل على 5 مراحل، يستغرق تطبيق القانون 15 عاما على 6 مراحل كل مرحلة 5 محافظات.

– المرحلة الأولى: محافظات «بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية».

-المرحلة الثانية: محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر».

– المرحلة الثالثة: محافظات «الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ».

– المرحلة الرابعة: محافظات «أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، والمنيا، وبني سويف».

– المرحلة الخامسة: محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية».

-المرحلة السادسة: محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».

رضوا بالتطبيق
وتشتكي "زهرة العلا" على فيسبوك من أن زوجها "يعمل بجهة حكومية ويطلق عندنا نظام التأمين الصحي الشامل ومن المعروف أن الاشتراك يتم استقطاعه من المرتب ، ولكن فوجئنا برسالة من التأمين الشامل يطالبنا بسداد الاشتراكات عن ثلاث سنوات والتي تتجاوز العشرين ألفا ، أين التأمين كل هذه المدة ولماذا لا يتم استقطاع الاشتراكات ؟ أرجو الاهتمام لأن هذه المشكله تكررت مع أكثر من شخص".
أما صوفيا أحمد (Sofia Ahmad) فكتبت " بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات في الإسماعيليه نحن جميعا نعاني من منظومة التامين الشامل ، أنا مريضة كبد ومضى علي أكثر من شهر لم أصرف العلاج الخاص بي من بعد إلغاء التامين الصحي، فكلما ذهبت إلى مركز الرحمة يكون الرد ليس لك اسم بالرغم من خصم نسبة التامين الشامل من معاشي ولي رقم ملف ٥٧٢٤ وطلبوا مني الذهاب لمركز السلام لحل مشكلتي بمعرفة شخص يدعى أحمد رزق ، وذهبت أكثر من مرة ولم أجد هذا الشخص على مكتبه نهائيا ولم أره حتى الآن ، أرجو حل مشكلتي؟ حتى لااضطر إلى تصعيد الموضوع".
وكانت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء وأحد مؤيدي الانقلاب العسكري في 2013، انتقدت منذ 2014  وضع ميزانية الصحة وقالت  "تم إلغاء دعم التأمين الصحي الشامل في الميزانية الجديدة، وتم خفض دعم الأدوية وألبان الأطفال، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وخفض إجمالي التأمين الصحي، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات على توفير خدمة صحية مناسبة للمواطن، ودعم التأمين الصحي".

Facebook Comments