تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للشاب "أحمد عادل محمد محمد عدوي" منذ القبض التعسفي عليه يوم 24 أبريل 2016 من منطقة سكنه بمركز العياط محافظة الجيزة ، دون سند من القانون.

وأكد والده  أنه حتى اليوم لم يتمكن من معرفة مصير ابنه، معبرا عن قلقه الشديد على سلامة حياته في ظل الظروف التي تتعامل بها سلطات الانقلاب مع ضحايا الاختفاء القسري بمقار الاحتجاز السرية.

بدوره  دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشاب أحمد عادل وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه و الإفراج عنه.

 

مطالبات  بإجلاء مصير " أحمد حمدي " المختفي قسريا منذ أغسطس 2019

إلى ذلك طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  النائب العام  بالكشف عن أسباب ومكان اعتقال المواطن أحمد حمدي عمر سرحان ، الذي ليس انتماء حزبي أو سياسي، وسرعة إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته، أو عرضه على جهات التحقيق إن كان متهما بشيء ما.

وأكدت أنه منذ أن تم اعتقاله في 14 أغسطس 2019 من قبل قوات الانقلاب بمدينة القرين محافظة الشرقية وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 31 عاما وهو رب أسرة مكونة من زوجة و4 أطفال صغار، وفي اليوم التالي لاعتقاله، أعادت قوات الانقلاب تفتيش منزله بالقرين ،  ولم تستطع الأسرة التي قدمت بلاغات لجهات التحقيق الوصول لمكان اختفائه، في ظل مخاوف على مصيره، لا سيما وأنه لم يعرض على أي من جهات التحقيق، في ظل استمرار إنكار قسم شرطة القرين معرفته بأمر اعتقاله، رغم شهادة الشهود الذين كانوا متواجدين أثناء الواقعة.

 

إخفاء كريم حنفي منذ اعتقاله في فبراير 2017 تعسفيا

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها في الجيزة  للشاب "كريم عبدالستار محمد حنفي" 30 عاما، منذ أكثر من 5 سنوات  بعداعتقاله يوم 2 فبراير 2017، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، حيث لم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وجددت والدته المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

نساء ضد الانقلاب تستنكر الانتهاكات بحق معتقلات  الرأي

فيما حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة نرمين وجميع الحرائر اللاتي يتعرضن لجريمة الإخفاء القسري.

وجددت مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي القابعات في سجون السيسي باتهامات مزاعم ذات طابع سياسي ، جاء ذلك تعليقا على ظهور المعتقلة  " نرمين السيد العربي إبراهيم " أثناء عرضها على نيابة الانقلاب العليا  بعد اختفاء قسري لفترة ، والتي  قررت حبسها 45 يوما على ذمة التحقيق .

Facebook Comments