كما اليهود والحواة والمرابين وصعاليك الاقتصاد، الذين لا هم لهم سوى الاستحواذ وكنز الأموال ، وتنويم السعب وتسكينه وامتصاص غضبه، يمارس السيسي ونظامه الخداع المخابراتي والذي يستهدف خداع الشعب وإظهار النظام بمظهر المنحاز لهموم الشعب، ثم يكوي هذا الشعب بسلاح آخر وبطريقة مغايرة.

فبعد أيام من قرارات السيسي بإقرار حزمة سياسات وقرارات اجتماعية لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل، بزيادة نحو 100 جنيه على بطاقات الدعم التمويني، سحبها السيسي بل وأكثر منها عبر زيادات بأسعار السلع التموينية على البطاقات.

قررت وزارة التموين ، الخميس، فرض زيادات جديدة على أسعار 8 سلع أساسية على بطاقات الدعم التموينية، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

وارتفع سعر بيع زيت الطعام على بطاقات التموين المدعومة من 23 إلى 25 جنيها للعبوة (0.8 لتر) والسمن الصناعي من 24 إلى 30 جنيها للعبوة، والعدس من 11 إلى 12 جنيها للكيلو، وصلصة الطعام من 4.75 إلى 6 جنيهات للعبوة.

كذلك ارتفع سعر عبوة الخل من 4.25 إلى 5 جنيهات، وعبوة الجبن (0.25 كيلو) من 7 إلى 7.5 جنيهات، وعبوة الجبن (0.50 كيلو) من 13 إلى 14 جنيها، ومسحوق الغسيل من 18 إلى 20 جنيها للعبوة، وصابون اليد من 5.5 إلى 6.5 جنيهات للقطعة.

وتأتي الزيادة عقب إقرار حزمة حماية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، تتضمن إضافة 100 جنيه شهريا على بطاقات التموين المُسجلة عليها أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر و300 جنيه للبطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر.

وانتهت الوزارة إلى وجود 7.7 ملايين بطاقة تستحق الدعم المقدم بقيمة 100 جنيه، و332 ألفا و328 بطاقة لمبلغ 200 جنيه، و926 بطاقة فقط لمبلغ 300 جنيه، بإجمالي نحو 37 مليون مواطن من أصل 64 مليونا مسجلين على تلك البطاقات، وبتكلفة تقدر بـ833 مليون جنيه شهريا.

وفي 25 أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إطلاق الحكومة برنامجا للحماية الاجتماعية الاستثنائية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، اعتبارا من 1 سبتمبر2022، ولمدة 6 أشهر، في مواجهة الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.

وبذلك تكون حكومة الانقلاب قد استردت جانبا كبيرا من الزيادة الاستثنائية المخصصة للأسر الأكثر احتياجا، بعد رفع أسعار 8 سلع جديدة على بطاقات التموين، ومن قبلها 25 سلعة من أصل 32 سلعة تطرحها على تلك البطاقات، بنسب تراوح ما بين 5% و15% وذلك للمرة الرابعة تواليا خلال العام الحالي.

ورفعت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أسعار 7 سلع تموينية على مرتين في 1 يناير و1 مارس الماضيين، في إطار خطة الحكومة بشأن تقليص مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة.

وارتفعت أسعار بيع السلع على البطاقات المدعومة بنسبة تزيد على 50% مقارنة بمتوسط أسعارها في عام 2021، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيها لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيها للفرد الخامس، على خلفية فرض أكثر من زيادة على أسعار بيع السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز.

ويعاني المواطن المصري من ارتفاعات جنونية بصورة مستمرة وشبه يومية، إثر ارتفاعات أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، الذي يعاني هبوطا حادا في السوق المصرفية، ما عرقل حركة الاستيراد وندرة المواد الخام للإنتاج وتعطلت المصانع وأغلقت الشركات، ووصل سعر الدولار نحو 23 جنيها في السوق الموازية، بينما في البنوك بنحو 19,60 جنيها  للدولار، دون توفير أي مبالغ لمن يطلبها.

وتعتمد مصر في غذائها على استيراد نحو 90% من الخارج ما يفاقم العجز المالي والغذائي ويهدد المصريين بمجاعة، وفقر مدقع يتزايد ومعه تتزايد الجرئم الاجتماعية، وسط ترجيحات بانفجار شعب وشيك وثورة جياع.

فيما السيسي يهدر أموال مصر ومقدراتها، في شراء الطائرات الرئاسية الفاخرة كملكة السماء التي كلفت مصر نحو 770 مليون دولار، وشراء أكثر من 33 طائرة رافال من فرنسا بتكلفة تتجاوز 5 مليار يورو، ومشاريع العاصمة الإدارية الترفيهية ، كأكبر مدينة ترفيهية وأكبر حديقة وأكبر ساري علم وأكبر برج في أفريقيا ، وغيرها من مشاريع غير ذات جدوى تلهب ظهور الفقراء فقرا ونقصا في الأموال والأنفس.

Facebook Comments