أقدمت إدارة البنك الزراعي منذ تولي علاء فاروق منصب رئيس مجلس إدارة البنك سنة 2020م خلفا للسيد القصير وزير الزراعة الحالي، على فصل مئات الموظفين والعاملين خلال السنتين الماضيتين في ظل صمت إعلامي بسبب تحكم أجهزة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمنية على جميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة. إجراءات الفصل التعسفي بدأت بصدور لائحة جديدة للموارد البشرية تضمنت تخفيفا من شروط الفصل بحيث تم استبعاد شرط إجراء تحقيق مسبق قبل الفصل حسب موظفين بالبنك.
وينقل موقع "مدى مصر" عن آمال الطيب، إحدى العاملات في قطاع التخطيط في الجيزة، قولها إنها فصلت في فبراير من عام 2021 بناءً على قرار غير مسبب بإنهاء عقد العمل -بالرغم من أنها معينة وفقًا لعلاقة عمل دائمة لا وفقًا لعقد عمل محدد المدة أصلًا، مضيفة: «لم يصدر بحقي أي إجراءات تسبق قرار الفصل لا بالتحويل للتحقيق ولا بإنذاري ولا أي إجراءات أخرى، كما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة أصلًا أي سبب محدد وإنما اكتفى بالزعم بارتكابي خطأ جسيم لم يحدد». وحسب التقرير فإن الأسوأ في حالة الطيب، هو انقطاع خدمات التأمين الصحي عنها في الوقت الذي تحتاج فيه للعلاج من أمراض في القلب. وكغيرها من العاملين لجأت الطيب للمحكمة العمالية للحصول على تعويض، لكن البنك أيضًا لجأ للقضاء مطالبًا بسدادها بقية أقساط قرض كانت قد حصلت عليه قبل انقطاع راتبها.
ويؤكد أشرف الشربيني المحامي في دار الخدمات النقابية والعمالية -الذي كان قد التقى عددًا من العاملين المفصولين من البنك الزراعي- أن «حالات الفصل كلها مسببة بارتكاب أخطاء جسيمة مزعومة غير محددة». ويضيف الشربيني: «يخضع العاملون في البنك لقانون 12 لسنة 2003 وللائحة الداخلية للبنك، لكن القواعد القانونية تنص على أولوية نصوص قانون العمل على نصوص أي لائحة داخلية في حال تناقضت مع القانون»، موضحًا: «الأمر الملحوظ في موجة الفصل تلك أن العاملين كانوا يمارسون وظائفهم بناءً على علاقة عمل قائمة على تعيين مفتوح المدة لا عقد عمل مؤقت، ما يعني أن ما حدث يمثل فصلًا لا إنهاء عمل، وهو ما كان يستوجب اتخاذ إجراءات محددة مسبقة في حالة كان القرار راجعًا أساساً لأسباب مما يسمح القانون باعتبارها سببًا للفصل من ضمنها التحقيق واللجوء للمحكمة العمالية وهو ما لم يحدث». وأوضح الشربيني أن قانون العمل لا يسمح في حالات الفصل التعسفي بعودة العاملين المفصولين ومن ضمنهم العاملين في البنك الزراعي، وفي حال أثبتت المحكمة العمالية تعسف قرار الفصل يحكم لهم بالتعويض.
وتبعا لقانون صادر عام 2016، يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقًا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي. ويتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يشمل رئيس مجلس الإدارة. ونائبان لرئيس مجلس الإدارة. وممثلون لوزارات المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي. وستة من المتخصصين في المسائل المصرفية، والنقدية، والمالية، والاقتصادية، والزراعية، والتنموية، والقانونية. ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تسريح 70% من الموظفين
وتسعى حكومة الانقلاب إلى تسريح نحو 70% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ وفي 17 مايو 2022م، كرر رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إلقاء اللوم على العدد الكبير من الموظفين في القطاع الحكومي والقطاع العام، والذي يتراوح عددهم ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف، في زيادة الأعباء على الدولة، مؤكدا أن 70% من العدد الحالي هو زائد على الحاجة. وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إن "التحديات البيروقراطية جزء من التحديات التي تواجهها الدولة، في إطار هيكل إداري ضخم ومتضخم على مدار 50 و60 عاما". وأضاف "نعي تماما أن قوام الهيكل واحتياج الدولة كمعيار كفاءة وإدارة، أننا لا نحتاج أكثر من 30% من الهيكل الإداري الموجود".
وكان قانون تنظيم عدد الموظفين من أوائل القوانين التي حرص السيسي على إصدارها منذ اغتصابه للسلطة، ومنذ إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عام 2014، والتعديلات التي صدرت بعد ذلك في عام 2016، لم تعلن أي وزارة بالجهاز الإداري للدولة عن وظائف إلا وفق القواعد التي نص عليها القانون. ووفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض عدد الموظفين إلى 3.8 ملايين موظف عام 2030.
وفيما يتعلق بعدد العاملين في القطاع العام (غير القطاع الحكومي) فقد انخفض عددهم بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 695.3 ألف عامل عام 2021، بحسب النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2022. وتراجع عدد العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام في مصر بصورة مستمرة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وهبط بأكثر من 15% منذ عام 2017، في ضوء برنامجها لما يسمى بالإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.[
ووفقا للموازنة الجديدة لعام 2022/ 2023، فقد تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة (نحو 19.9% من حجم المصروفات بالموازنة) بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الجاري لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 ملايين موظف من العاملين بالدولة، بحسب تصريحات وزير المالية، (الدولار يساوي 19.60 جنيها).
