جددت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية مطلبها بإطلاق سراح المحامي الحقوقي محمد الباقر والمهندس حسام خلف، ورفع الظلم الواقع عليهما منذ سنوات واحترام حقوق الإنسان .

وذكرت أن الأول أتم عامه الثالث داخل السجن، ليبدأ عامه الرابع من الاعتقال التعسفي ، حيث تم اعتقاله من مقر نيابة أمن الانقلاب العليا في ‫القاهرة أثناء تأدية عمله وحضوره التحقيق مع الناشط ‫علاء عبدالفتاح بتاريخ 29 سبتمبر 2019.

وأضافت أنه تم التحقيق معه وحبسه احتياطيا على نفس ذمة القضية المتهم فيها علاء عبد الفتاح، ثم تدويره على ذمة عدد من القضايا بعدها ، كما تم في شهر نوفمبر 2020 إدراج اسمه على ما يسمى بقائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، وفي شهر ديسمبر من عام 2021 حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

أما الثاني فيتواصل اعتقاله للعام الخامس على التوالي منذ أن تم اعتقاله للمرة الثانية في شهر يونيو 2017، مع زوجته السيدة علا يوسف القرضاوي ، حيث تعرض لعدة انتهاكات منها الاختفاء القسري ، قبل حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017  والتي حصل فيها على إخلاء سبيل عام 2019 ليتم تدويره على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 800 لسنة 2019.

 

ظهور 3 مختفين بالعاشر من رمضان

وفي الشرقية ظهر 3 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة ، بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية.

واوضح أن قوات الانقلاب اعتقلت المواطن عبدالحميد محمد محمد، من منزله وتم اقتياده لجهة مجهولة قبل أن يظهر بنيابة العاشر وتم إيداعه قسم شرطة العاشر من رمضان .

يضاف إليه علاء الغريب السيد حواس وفرج عبدالعظيم محمود، وكان قد تم اعتقالهما من أحد الأكمنة داخل المدينة دون سند من القانون ، واقتيادهما لجهة مجهولة لعدة أيام قبل أن يظهرا أمام نيابة العاشر وتم إيداعهما أيضا قسم ثاني العاشر من رمضان .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

الحرية لـ3 من معتقلي الرأي ببلبيس

إلى ذلك طالبت منصة "صوت شباب بلبيس" على فيس بوك بالحرية لعدد من معتقلي المركز القابعين داخل سجون العسكر في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان منذ سنوات بينهم الشاب " أحمد حبيشي " والدكتور " أحمد فكري " من أبناء قرية كفر القديم والشاب " تامر محمد كامل " من أبناء إنشاص الرمل.

 

زوجة وأبناء إيهاب مسعود يتمنون عودته 

أيضا طالب المحامي خالد علي بالحرية للمعتقل  إيهاب مسعود إبراهيم جحا، البالغ من العمر 48 عاما ويعمل مندوب مبيعات، من أبناء محافظة الغربية .

وذكر أن زوجته قالت في رسالة وصلته أن حالته الصحية متدهورة ، حيث إنه مريض سكر مزمن وتم إجراء عملية له داخل سجن المزرعة في ظهره  بعد عيد الأضحى الماضي وأصيب بحرق داخل السجن في رجلية الاثنتين ، ما ساهم في زيادة معاناته المتواصلة منذ اعتقاله في 23 سبتمبر 2019 حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية 1358 لسنة ٢٠١٩ المعروفة بقضية حزب الاستقلال  بزعم  الانضمام لجماعة لجماعة إرهابية .

وأضافت أنه يقبع داخل سجن طرة عنبر المزرعة ، وتوفيت والدته حزنا عليه بعد اعتقاله بـ3 أشهر، بعدما تدهورت حالتها الصحية ، حيث كانت مريضة بمرض مزمن وكان ابنها المتكفل بها وبعلاجها ومساعدتها.

وأشارت إلى طرف من معاناة أسرتها وأولادها الأربعة الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفة، نتيجة لحرمانهم من رعاية عائل الأسرة والذي كان يسعى على رزقهم ، وحال اعتقاله التعسفي دون ذلك .

Facebook Comments