عبرت حادثتا مقتل طالبة وإصابة 15 من زميلاتها يوم الأحد، جراء انهيار سور مدرسة بقرية المعتمدية وطالبة أخرى يوم الاثنين نتيجة سقوطها من الدور الثالث بمدرسة العجوزة في محافظة الجيزة، عن كارثة تمر بها مصر  بصفة دائمة، وسنوية مع إهدار مليارات الجنيهات، على مشروع الصيانة السنوية للمدارس الحكومية، والتي تتم بالأمر المباشر  لصعاليك الهيئة الهندسية للجيش التي تسندها لشركات صغيرة ومقاولين من الباطن،  يقومون بمسرحية الصيانة الشكلية ، مهدرين أموال المصريين.

وأمس الإثنين سقطت تلميذة بالصف الثاني الابتدائي من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة محافظة الجيزة؛ مما أدى لوفاتها. 

وأوضح محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، والأمين العام للنقابة، أنه تلقى إخطارا من اللجنة النقابية بالعجوزة يفيد مصرع الطفلة "م. ت " نتيجة تدافع الطلاب في أحد الأدوار العليا وبالتحديد الدور الثالث بالمدرسة، وقت الفسحة، مما أدى لسقوطها ووفاتها على الفور.

وأحيل مدير مدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

وأول أمس الأحد، انهار سور مدرسة المعتمدية بكرداسة، وتبين من المعاينة حدوث تدافع بين الطالبات على سلم المدرسة؛ مما أدى إلى سقوط جزء من سور السلم على الطالبات.

وتلقت محافظة الجيزة بلاغا بوقوع الحادث، وقد توجهت سيارات الإسعاف على الفور، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على حالتهم الصحية.

ولمحاولة امتصاص الغضب الشعبي،

قرر وزير التعليم  بحكومة الانقلاب رضا حجازي إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى إلى التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل.

بدوره، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق في واقعة انهيار السياج.

وأكدت النيابة العامة، في بيان، أن  "فريقا منها توجه إلى المدرسة لمعاينتها وسؤال المسؤولين والشهود بها، بينما انتقل فريق آخر لمناظرة جثمان فتاة متوفاة بمستشفى إمبابة العام، وسؤال المصابات حول الحادث".

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة مفاده أنه عقب الانتهاء من الفسحة بالمدرسة، الأحد، وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن، تدافعن على درج السلم المؤدي للطابق العلوي؛ مما أدى لانهيار جزئي بالسياج الخرساني للدرج، وقد بلغ الانهيار نحو مترين.

والواقعة تعد كارثة على كافة المستويات، إذ إن الفصول الدراسية تعاني الانهيار بجانب عجز نحو 300 ألف فصل سنويا، بجانب نقص حاد في أعداد المعلمين.

ووفق شهادات بالتربية والتعليم،  فإنه يجري سنويا عملية الصيانة لبعض المدارس، عن طريق إسنادها بالأمر المباشر لشركات تابعة للجيش تقوم بإسنادها إلى  الشركات والمقاولين من الباطن ، يقومون بأعمال شكلية تستنفذ الموازنات المرصودة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ووفق أحد المعلمين، تم إسناد مدرسة بالجيزة، للصيانة بمبلغ نحو 1,4 مليون جنيه، وبعد ثلاثة شهور من إخلاء المدرسة، عادت إدارة المدرسة لاستلامها، فم يجدوا سوى قيام الشركة المنفذة بطلاء سور المدرسة فقط بالجير ، ولم يتم إصلاح المعامل ، ووجدوا صنابير المعامل مخربة ، وحينما راجعوا المقاول لم يتجاوب معهم ، وقال لهم "استلموها أو لا تستلموها، أنا أخدت فلوسي خلاص".

ومع اقتراب دخول العام الدراسي الجديد لم يجدوا أي فرصة للصيانة ، واضطروا لاستلام الفصول كما هي، وأهدرت الأموال المخصصة للصيانة.

وهو الأمر الذي يتكرر في العديد من المدارس والإدارات التعليمية.

وكانت بداية هذا العام ، قد شهدت إغلاق عدد كبير من المدارس، إثر عدم اكتمال الصيانة ، ولم يتم التمكن من عمل الصيانة،  وهو ما تسبب في زحام كبير بالطلاب في المدارس التي تستضيف الطلاب المهجرين من المدارس.

يشار إلى أنه في العام 2016، قال عماد محروس، عضو مجلس نواب الانقلاب عن حزب السلام الديمقراطي بمحافظة البحيرة، إن  "الأزمة الحقيقية في صيانة المدارس داخل المديريات التعليمية، هو إسنادها إلى أقارب المسؤولين في المحافظات، وفيه ناس لهم نسب من فلوس الصيانة، يعني بيطلعوا مصلحتهم".

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب السلام الديمقراطي بمحافظة البحيرة، في تصريحات لـ"برلماني" هناك أزمة حقيقية في كشف منظومة الفساد داخل أعمال الصيانة في المدارس وخصوصا في الأقاليم، تابع قائلا "يعني تلاقي مدير الإدارة جايب أخوه عنده شركة مقاولات ويعطي له أعمال الصيانة وغيرها في شراء مقاعد الطلاب".

مستهجنا عدم إسناد أعمال الصيانة إلى شركة "المقاولون العرب" أو الشركات الوطنية الكبرى، مضيفا " الأبنية التعليمية مخزن فساد الوزارة".

وهكذا تضيع أرواح تلاميذ مصر ، وأموالها، فيما يرتع الفساد في أروقة الكبار.

Facebook Comments