أظهرت بيانات رفينيتيف أن سلطات الانقلاب أضعفت عملتها يوم الإثنين بأكبر قدر في أكثر من أربعة أشهر مع هبوط الجنيه المصري بأكثر من 0.10 جنيه للدولار، بحسب وكالة "رويترز".

وجرى تداول الجنيه عند 19.62 للدولار بحلول الساعة 1337 بتوقيت جرينتش، منخفضا من 19.49 عند الافتتاح.

وتناقصت العملة الأجنبية في مصر على مدى الأشهر الستة الماضية ، مما أجبر البنوك والمستوردين على التدافع للعثور على الدولار لدفع ثمن الواردات والضغط على البنك المركزي لإضعاف قيمة الجنيه.

واختفت الدولارات جزئيا بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة وانخفاض عدد السياح الروس والأوكرانيين وهروب الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

وكانت آخر مرة سمح فيها البنك المركزي للعملة بالضعف بهذه السرعة في الفترة من 22 مايو إلى 25 مايو، عندما انخفضت بمقدار 0.34 جنيه مقابل الدولار في ثلاثة أيام.

وتراجع الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض في 21 ديسمبر 2016، عندما تم تداوله عند 19.80 جنيه للدولار خلال التعاملات اليومية، وفقا لرفينيتيف، ولكن في السنوات اللاحقة انتعش.

 

قرض الصندوق 

وتتفاوض حكومة السيسي منذ مارس على حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي الذي يحثها منذ فترة طويلة على السماح بمزيد من تقلب سعر الصرف.

وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط قد صرح لوكالة بلومبرج للأنباء بأن  "بلاده لن تحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلا بعد شهر أو شهرين، البديل الحالي لمصر هو اللجوء إلى دول مثل الصين واليابان للحصول على قرض ميسر".

 

شبح سريلانكا

وفي الشهر الماضي، نشرت رويترز تحليلا للوضع الاقتصادي المضطرب في سريلانكا، بعد إعلان إفلاسها، هروب الرئيس السابق ؛ واقتحام الشعب للقصر الرئاسي، وأكد التحليل حاجة سريلانكا إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولي كحل مؤقت، لكنها لن تحصل عليه قبل التوجه إلى دول مثل الصين واليابان للحصول على قروض ميسرة.

في الأشهر القليلة الماضية، أصبح السيناريو السريلانكي كابوسا لنظام السيسي ووسائل إعلامه المضطربة، منذ أن دقت صور الغضب الشعبي واقتحام القصر الرئاسي وملاحقة المسؤولين في الشوارع أجراس الإنذار في مصر، أغرق نظام عبد الفتاح السيسي البلاد بالديون الخارجية، مما وضع مصر بين أسوأ دول العالم لإصدارها ديونا سيادية، وفقا لتقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية.

والواقع أن تقديرات خبراء الاقتصاد المصريين تشير إلى أن إجمالي الدين العام المصري يبلغ 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهذا يشبه إلى حد كبير الأرقام المماثلة في سريلانكا – حيث تبلغ 140 في المائة – مما دفع صندوق النقد الدولي إلى مطالبة حكومة سريلانكا الجديدة بخفضها إلى أقل من 100 في المائة قبل أن تمنح قروضا جديدة.

 

قروض خفية

والمشكلة الحقيقية التي تواجه نظام السيسي الآن هي الاضطرار إلى الذهاب مرة أخرى إلى بلد مثل الصين للحصول على قروض ميسرة، وتتبنى الصين سياسة قروض خفية في مثل هذه الحالات، ولا تعلن عن تفاصيل هذه القروض إلا ضمن البيانات الحكومية، ويعمل النظام عن طريق الاستيلاء على الأصول السيادية في البلدان المدينة مقابل وضع إعادة جدولة ميسرة للديون، وهذا ما فعلته بكين في سريلانكا، حيث سيطرت على مينائها الرئيسي على المحيط الهندي بعد أن فشلت الحكومة في سداد قرض البناء البالغ 307 ملايين دولار.

وتكرر الشيء نفسه في زامبيا، حيث استولت الصين على محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية وعلى 60 في المائة من محطة الإذاعة الحكومية في زامبيا، وبالمثل تخطط الصين الآن للاستيلاء على ميناء مومباسا بعد أن فشلت كينيا في سداد ديونها لبكين.

 

https://www.reuters.com/markets/currencies/egyptian-pound-weakens-most-four-months-2022-10-03/

Facebook Comments