أبدى كثير من الساسة والخبراء والإعلاميين الإنجليز رفضهم لموقف الحكومة البريطانية برئاسة ليز تراس التي أعلنت مراجعة موقع سفارتها في إسرائيل" واحتمال نقلها إلى القدس المحتلة. وكانت تراس قد أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي "2022" أنها تراجع ما إذا كانت السفارة يجب أن تبقى حيث هي الآن. وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد إنه ممتن جدا لتراس بسبب تفكيرها في الخطوة. بينما يرى زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن أنه ليس من حق رئيسة الوزراء نقل سفارة بلادها دون التشاور مع البرلمان، وأعرب عن اعتقاده بأن اللوبي الاسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لها تأثير على رئيسة الوزراء البريطانية.
ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس في 2018، مما أثار غضب الفلسطينيين. وحذت هندوراس وغواتيمالا وكوسوفو حذوها منذ ذلك الحين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن تراس “تتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل”. وأضاف “نُجري مراجعة للموقع الحالي لنتأكد من أننا في أفضل وضع ممكن لمواصلة دعم المصالح البريطانية في إسرائيل والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعما لحل الدولتين… لن نتكهن بشأن نتائج أي مراجعة قبل انتهائها”.
ورفضا لهذه التوجهات البريطانية وقع مجموعة من السفراء والقناصل البريطانيين السابقين على عريضة رسمية وجهت الى الحكومة البريطانية يطالبون فيها بعدم نقل سفارة بريطانيا من تل أبيب الى القدس من أجل إرضاء اللوبي الصهيوني، محذرين من عواقب هذه الخطوة الخطيرة، كما حذرت العريضة الموقعة من قبل السفراء والقناصل من كارثة محتملة لمثل هذه الخطوة لأسباب أقلها أنها تشير بقوة إلى أن بريطانيا لم تتعلم من التاريخ وما الحقته بالشعبين الفلسطيني والعربي ككل مع وعد بلفور عام 1917 وما تلاه، حيث تخلت الامبراطورية التي لم تغب عنها الشمس عن فلسطين مما أدى إلى كوارث ونكسات وسيناريوهات سياسية مخيفة وآثارها لا تزال مستمرة، وعلى مدى عقود حافظت حكومة المملكة المتحدة على موقف يتماشى مع الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، وهو أن سفارة المملكة المتحدة ستبقى في تل أبيب بدلا من القدس، يستند هذا الإجماع إلى فرضية أن نقل السفارة إلى القدس سيكون اعترافا فعليا ومكافأة بضم إسرائيل غير القانوني للقدس، فضلا عن مستوطناتها غير القانونية في القدس وعبر الضفة الغربية المحتلة. ومن بين الموقعين على العريضة الرسمية السير جيريمي غرينستوك الممثل البريطاني السابق لدى الأمم المتحدة؛ والسير فنسنت فين القنصل العام البريطاني في القدس والسير أندرو غرين السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية والسير ريتشارد دالتون السفير البريطاني السابق لدى إيران والسير هارولد ووكر السفير البريطاني السابق في العراق والسير ويليام بيتي السفير البريطاني السابق في أفغانستان وروبن كيلي السفير البريطاني السابق في تونس والسير إدوارد كلاي المفوض العام البريطاني السابق في كينيا.
وظهرت أصوات إعلامية تنتقد توجه رئيسة الوزراء البريطانية لنقل السفارة البريطانية إلى القدس، حيث ذكر الكاتب الصحفي دونالد ماكنتاير أنه يجب عليها أن تكون كثر أكثر حرصا على مكانة بريطانيا العالمية، لأن من شأن هذه الخطوة أن تشكل خروجا عن الإجماع الدولي الذي انتهكه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل منفرد من بين قادة الديمقراطيات المتقدمة، مضيفا في تعليقه: "ناهيك أن ذلك سوف يشكل خروجا عن الموقف الثابت الذي اعتمدته الحكومات البريطانية السابقة. ويذكر الكاتب البريطاني أن رفض إقامة سفارة في القدس قبل تحقيق سلام عادل بين إسرائيل والفلسطينيين إنما هو رفض يتماشى مع القانون الدولي وكل قرار للأمم المتحدة. ويحذر الكاتب من أنه في حالة المضي قدما في نقل السفارة البريطانية إلى القدس، فإن ذلك سوف يساعد على دفن فكرة الدولتين والتي قبلها القادة الإسرائيليون السابقون. لافتا إلى أن ضم القدس الشرقية من جانب إسرائيل بعد حرب 1967 هو إجراء غير قانوني من وجهة نظر العالم، حتى إن كل الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا ما زالت تعتبر حتى الآن أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطينية في المستقبل.
وبدورها، ذكرت صحيفة الجارديان أنه استنادا لدور بريطانيا التاريخي في الشرق الأوسط وليس فقط عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، فإن ذلك يمنحها امتيازا فريدًا للسعى لتحقيق العدالة للفلسطينيين، فالكثير من الجمهور الفلسطيني يلقي اللوم فعليا بشأن ما يعانيه في الحاضر على وعد بلفور البريطاني، الذي دعا إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي على أرض فلسطين، وأضافت أن مجرد الإعلان عن النية لنقل السفارة قد ألحق بالكثير من الضرر بالمصالح البريطانية طويلة الأجل، وهو ضرر لا يمكن اجتنابه إلا في حالة التراجع والرفض القاطع لأي تطلع إلى نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس في الظروف الحالية.
