في تسارع لانعكاسات ارتفاعات الدولار أمام الجنيه المصري المنهار، إثر انهيار اقتصاد مصر في ظل حكم المنقلب السفيه السيسي، ومع تفاقم نقص السلع في الأسواق المصرية وخاصة السلع الغذائية، بدأت العديد من المحال التجارية والسلاسل، إلزام المشترين بشراء عبوة واحدة أو اثنتين على الأكثر من السلعة، لضمان وصولها لغالبية المستهلكين، وهو نفس الإجراء الذي كانت تتبعه وزارة التموين في زمن الثمانينيات ، حيث كانت تصرف فرخة واحدة لكل مواطن، أو كيلو سكر واحد لكل مشترٍ، وهو ما كان تتزايد معه الطوابير في الشوارع أمام الجمعيات أو المحال وشركات الحكومة والقطاع الخاص.
واليوم تلزم متاجر شهيرة زبائنها بعدد محدود من السلع، بحيث لا تتعدى مشتريات الفرد الواحد من كل صنف أربعا وأحيانا اثنين من كل نوع من السلع الأساسية، وخاصة الأرز والسكر والمكرونة.
وحاولت المحال التجارية بتوصية من الأمن الوطني وحكومة الانقلاب، تبرير تلك الإجراءات التعسفية، بأن تجار التجزئة يهجمون على تلك المحال لشراء كميات كبيرة من السلع الغذائية ويعيدوا بيعها محددا لتحقيق مكاسب كبيرة.
ووضعت إدارات متاجر ملصقات تنبه المشترين للقرار، حتى لا يضطروا للعودة إلى الأرفف وإعادة ما سبق شراؤه.
ووفق مصادر بالغرفة التجارية بالقاهرة ، فإن حالة من الارتباك تصل إلى حد الفوضى تسود السوق بشكل عام، وسط غياب تام للتدخل الحكومي من أجل ضبط الانفلات وتنظيم السوق.
مفسرا ما يجري إلى التراجع الكبير في سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وخاصة الدولار، ما دفع أصحاب سلاسل المتاجر الكبرى إلى تقليل مبيعاتهم انتظارا لبيعها بسعر أعلى خلال أيام، بزعم زيادة سعر الدولار، رغم أن معظم البضاعة موجودة في المخازن تحسبا لهذا اليوم الذي كان متوقعا منذ فترة مع تواصل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وأوضح المتحدث أن الموردين بدورهم أرجأوا توريد ما لديهم انتظارا لبيعه للمتاجر بسعر جديد، كما توقفت عدد من شركات الأرز عن طرح الأرز المُعبأ في السوق المصري، واصفا ما يجري بأنه سلسلة من الاستغلال المتوالي يدفع ثمنه المستهلكون في نهاية الأمر.
وقرر مجلس وزراء الانقلاب في وقت سابق تحديد سعر جبري لكيلو الأرز الأبيض ، بما لا يتعدى 15 جنيها للمعبأ و12 جنيها للأرز السائب.
بدورها قامت مديريات التموين بمحافظات الدلتا الشهيرة بزراعة الأرز بتحرير عشرات الإنذارات لمزارعي الأرز، لعدم الالتزام بتوريد الأرز الشعير لشون المحافظة.
وصرح مسؤولون بوزارة تموين الانقلاب في وقت سابق بوجود انخفاض الكميات الموردة من الأرز هذا العام من المزارعين، وسط تهديدات للمزارعين بغرامات ضخمة حال عدم توريد الكميات المتفق عليها.
وإثر تصاعد الدولار، وعدم استقرار الجنيه بحركة الأسواق، حيث أغلقت أغلب شركات المعدات الكهربائية والهندسية، باب التعاقد على توريد معدات للموزعين والجمهور لمدد غير محددة.
ووفق شهود عيان، فقد علقت سلاسل تجارية كبرى، كارفور وبي تك وميديا، عمليات البيع بالتجزئة، لعدم وجود رصيد بمخازن التوزيع، وانتظارا لاستقرار سعر الصرف.
