مع اقتراب جمعة 11 نوفمبر موعد التظاهرات التي دعت إليها كل الفصائل والتيارات السياسية وكل أبناء الشعب المصري للتخلص من هذا الكابوس الذي دمر البلاد وأفقر العباد وباع كل مقدرات الدولة ورهن سيادتها وقرارها بأيدي الدائنين ، كما أعاد الوصاية الأجنبية وعهد الامتيازات الذي شهده عصر الخديوي سعيد ومن بعده من حكام الأسرة الملكية تسود حالة من الرعب والتوتر بين الانقلابيين وعلى رأسهم الدموي عبدالفتاح السيسي خوفا من المصير المنتظر والذي من المؤكد أنه لن يرحم أحدا وسيضع كل مصري في مكانه الذي يستحقه وسيعيد ترتيب الأوضاع بشيء من العقلانية بعيدا عن سفه وجنون السيسي .
الشارع المصري بدأ يستعد لهذا الحدث الكبير خاصة في ظل القرارات الانقلابية الغاشمة مثل تخفيض الجنيه وفرض الرسوم والضرائب وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل التصفيات والمعتقلات وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة لدرجة أن أكثر من 60 مليون مصري أصبحوا لا يجدون قوت يومهم ويعيشون تحت خط الفقر المدقع .
كتلة صلبة
من جانبه أكد الكاتب والمعارض السياسي أحمد حسن بكر أن نجاح تظاهرات (11/ 11) مرهون بوجود كتلة صلبة من المتظاهرين تطلق الشرارة والنداء الأول للثورة، ويكون لدى تلك الكتلة رؤية وسيناريوهات لقيادة التظاهرات واستمرارها .
وقال بكر في تصريحات صحفية “يجب أن نعترف أن جماعة الإخوان المسلمين هي الوحيدة القادرة والمؤهلة بالتعاون مع بعض القوى الثورية الأخرى لإطلاق الهتاف الأول والشرارة الأولى للتظاهرات”.
وشدد على ضرورة اختيار قيادة وطنية أمينة لقيادة هذه التظاهرات المطالبة بعودة العسكر لثكناتهم، وإقصائهم عن الحكم، ومصادرة كافة مشاريعهم الاقتصادية بعهد السيسي لصالح خزينة الدولة بجانب وقف المشاريع عديمة الجدوى التي بدأها السيسي ولم تنته بعد، والإعلان عن بطلان كافة عقود البيع التي تم بمقتضاها بيع أصول ومرافق مصر للعرب والأجانب .
وطالب بكر بإعادة كافة ممتلكات وأصول الدولة من (الصندوق السيادي) وتحيا مصر لخزينة الدولة، مع مراجعة محاسبية دقيقة لكافة التعاملات التي تمت خلالهما ومنع السيسي، وأعضاء المجلس العسكري، ورؤساء الأجهزة الأمنية من السفر، وإحالتهم للمحاكمات بتهم قتل الأبرياء في (محمد محمود، وماسبيرو، ورابعة، والنهضة، والحرس الجمهوري)، وكذلك بتهم الخيانة العظمى للتنازل عن تيران وصنافير ، والتفريط بمياه النيل .
قيادة ثورية
وأوضح أن من بين المطالب التي سيرفعها المتظاهرون حل مجلسي النواب والشيوخ، وتعطيل العمل بكافة التعديلات التي طرأت على دستور الثورة والإفراج غير المشروط عن المعتقلين وسجناء الرأي، وسجناء القوى الثورية بمن فيهم الإخوان، ووقف وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم وصرف تعويضات مالية ومعنوية عادلة لكل من صدر ضدهم أحكام بالسجن، أو احتجازهم احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، أو قضايا رأي تحت مسمى الانضمام لجماعة إرهابية وغيرها من التهم الملفقة .
وأشار بكر إلى ضرورة إحالة كافة القضاة، والنائب العام الذين أصدروا أحكاما بالإعدام، أو السجن استنادا لتحريات أمنية إلى التقاعد والمحاكمة ومحاكمة كافة ضباط أمن الانقلاب، أو ضباط أي أجهزة أمنية أخرى تورطوا بتعذيب وتلفيق تهم للأبرياء ومصادرة أملاك وأموال كافة القيادات العسكرية والأمنية وأسرهم .
وأكد ضرورة وجود قيادة ثورية تقود وتوجه الجموع الثائرة حتى تحقق الثورة مبتغاها ، محذرا من أنه إذا تُركت الثورة بلا قيادة وتوجيه سيناريوهات وخطط معدة سلفا، فلن تؤتي ثمارها .
وخاطب بكر المصريين قائلا إن “الظروف مواتية لنجاح الثورة، وكافة أركان النظام بحالة خوف، وبعضهم يحول أمواله للخارج، ويرتب للهرب حال نجاح الثورة”.
مؤامرات العصابة
وقال الفنان والإعلامي هشام عبد الله لدى “المصريين الآن وعي كامل لم يحدث من قبل، ويعلمون أنها بلدهم ويجب الحفاظ عليها وعلى مؤسساتها وحمايتها من مؤامرات تخريب العصابة الحاكمة وميليشياتها”.
وأضاف عبد الله في تصريحات صحفية أن السيسي الفاقد للوعي قال بالمؤتمر الاقتصادي إنه “لم يكن يفهم الشعب، بالطبع لأنه ليس منهم، وأجهزته الأمنية وقيادات الجيش لم يفهموا بعد أنهم غير مرغوب بهم وأنهم فشلوا وتعاملوا مع مصر وشعبها أسوأ من المحتل الأجنبي”.
وأكد أن كل هؤلاء متهمون بالخيانة العظمى، ويجب محاكمتهم والثورة عليهم بعد جرائم قتل المصريين وتهجيرهم، والتفريط بمقدرات البلاد لجهات أجنبية، والثراء على حساب الشعب .
وعن دور الجيش في مواجهة الحراك الثوري قال عبدالله إنه “مؤسسة يملكها الشعب وليس له الحق في أن يوافق أو لا يوافق، ودوره حماية الأرض لا الحكم، وعليه ألا يتدخل بالسياسة والاقتصاد الذي أصبح شغله الشاغل في زمن الانقلاب”.
وأوضح أنه لكي نصلح ما خربه النظام ونحل أزمة الديون فإن أولى مطالب شرفاء مصر؛ مجلس رئاسي مدني يتولى إصلاح ما أفسده فاشلون حكموا وتحكموا بمصر وشعبها.
وشدد عبدالله على ضرورة خروج معتقلي الرأي الأحرار من السجون للمشاركة بالإصلاح، فمنهم عباقرة وسياسيون وعلماء وكفاءات تحتاجها مصر ، مطالبا بإجراء محاكمات ناجزة لكل من باع وفرط وأجرم بحق مصر وشعبها، وأولهم السيسي، وقيادات الجيش، وكل من عاونهم بمؤسسات الدولة من قضاء وإعلام، وكل من شارك بخداع الشعب، واقتات من مقدراته وعلى حساب دمائه.
وأكد أن عودة الجيش إلى ثكناته من أهم المطالب التي يجب أن يرفعها الثوار، مع عودة إمبراطوريته الاقتصادية للدولة وأن يصبح الشعب هو السيد ومصدر السلطات، مع استقلال القضاء، وعودة الصحافة كسلطة رابعة، وعودة مصر للحكم المدني .
سيناريو 25 يناير
و توقع الكاتب وليد عباس أن تخرج بالفعل مظاهرات، لي 11 نوفمبر لكن سيناريو 25 يناير 2011 لن يتكرر يوم 11 نوفمبر 2022 مشيرا إلى أن الأمور لن تحدث بهذه الطريقة .
وقال عباس في تصريحات صحفية إن “الأزمة الاقتصادية في مصر موجودة ومتجذرة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وقبل فيروس كورونا، وإنها نتاج سياسات اقتصادية خاطئة للسيسي الذي استنزف موارد الدولة”.
وأضاف ، لا نستطيع إدارة البلد بنفس السياسات الاقتصادية، حتى من أيدوا السئيسي في سياساته يقولون اليوم إنه أمام مرحلة يجب معها التغيير.
وأوضح “عباس” أن أي شعب يقوم بانتفاضة، يبتدع أشكالا جديدة للثورات وليس بالضرورة أن يكرر نفس السيناريو،
