في ظل عشوائية القرارات الاقتصادية وعدم دراسة جدواها الاقتصادية التي يكفر بها السيسي ليل نهار، بات كل شيء في مصر صعبا وعصيا على التحصيل. فاشتعلت الأسعار من الأرز إلى السكر إلى الملابس والتونة والبيض واللحوم والدواجن والحبوب وغيرها.

علاوة على ذلك تراجعت معدلات التوظيف في شركات القطاع الخاص، وحاجة المصانع لنقص المواد الخام  للتصنيع، بعد قرار التعويم الذي قفز بالدولار والعملات الأجنبية لعنان السماء، وبات الدولار يُقيّم في السوق السوداء بأكثر من 30 حنيها، بينما بلغت أسعار الدولار في البنوك 24,61 قرشا، وهو ما ينعكس سلبا على كافة السلع والخدمات بمصر.

وفي سياق  ذي صلة، خلصت دراسة نشرت نتائجها الأربعاء الماضي ،  إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر يدفع عددا من المديرين التنفيذيين للشركات في البلاد إلى خفض تكاليف البحث والتطوير ووقف مكافآت الموظفين، وذلك في ظل ما يتسبب فيه التضخم المرتفع من ضغط على الأرباح.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة "بوبا إيجيبت" Bupa Egypt للتأمين في مصر أنه من باب السعي لخفض النفقات، قال 11% من المديرين التنفيذيين الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم يلجؤون إلى وقف مكافآت الموظفين، في حين يلجأ 9% منهم إلى خفض تكاليف البحث والتطوير.

كما تؤثر معدلات التضخم المرتفعة على النظرة المستقبلية للمديرين التنفيذيين في مصر حيال أوضاعهم المادية، إذ قالت الدراسة "ظهر ارتفاع معدل التضخم على رأس مخاوف المديرين التنفيذيين على مستوى العالم في 2022، ويتضح هذا في مصر، إذ إن حوالي 30% من الفئة المستهدفة من الاستبيان قلقون بشأن استقرارهم المادي، وارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدل التضخم".

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من نوفمبر الجاري، أن التضخم السنوي بالمدن ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 16.2% أكتوبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى في 4 سنوات.

ومع استمرار زيادة معدلات التضخم ، تتفاقم الأزمات الاقتصادية بمصر وترتقع نسب البطالة والفقر ومن ثم انتشار الجرائم والانتحار والعوز والتسول، وهو ما يحول مصر لبوتقة من الأزمات والكوارث التي تقود المجتمع للانفجار ، بينما ينعم العسكريون بالكثير من المزايا الاقتصادية والمالية ولا يكادون يشعرون بأي أزمة في ظل انقسام وتشرذم مجتمعي غير مسبوق.

Facebook Comments