يواجه الاقتصاد المصري أزمات كبيرة في زمن الانقلاب ما يهدد بانهياره وإفلاس البلاد، وتأتي أزمة نقص الدولار وتراجع احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 33 مليار دولار وتصاعد الديون الخارجية إلى ما يقارب الـ 180 مليار دولار بنهاية العام الحالي على قمة هذه الأزمات ، فبسببها ترتفع الأسعار بصورة جنونية لكل السلع والمنتجات حتى تلك التي تنتج محليا،  وبسببها أيضا توقفت آلاف المصانع والشركات عن العمل وتسريح ملايين العمال وبسببها تم وقف الاستيراد وبسببها أيضا يتسول نظام الانقلاب سواء من دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت التي أصبحت تتحكم في القرارات المصرية، وكذلك يلجأ نظام الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي والذي يتلاعب بالسيسي من أجل منحه المزيد من القروض ويملي عليه قرارات تخريبية منها تخفيض قيمة الجنيه ، حيث وصل الدولار إلى ما يقارب الـ 25 جنيها في البنوك و28 جنيها في السوق السوداء ، بالإضافة إلى إلغاء الدعم وخصخصة الشركات العامة حتى تلك التي يمتلكها الجيش.

 

التزامات دولية

كانت بيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي قد كشفت أن مصر تواجه التزامات دولية ضخمة بقيمة 17.6 مليار دولار العام الجديد، بالإضافة إلى السنوات المقبلة حتى عام 2026 بإجمالي 72 مليار دولار.

وفي الوقت الذي استجابت فيه دول الخليج لنظام الانقلاب وأصدرت قرارات بتجديد عدد من الودائع الخليجية تصل إلى 14.9 مليار دولار حتى 2026 منها ودائع سعودية وإماراتية وكويتية أظهرت البيانات أنه في عام 2023 يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا النوع من الديون، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام وفي عام 2026، يتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.

وأشارت البيانات إلى أنه من المقرر أن تسدد دولة العسكر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022، و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.

 

تحويلات المصريين

من جهة أخرى خسرت دولة العسكر نحو نصف مليار دولار من تحويلات العاملين بالخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2022.

واعترفت بيانات نشرها البنك المركزي المصري بانخفاض تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 2.3 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس الماضي.

وكشفت عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي إلى 20.9 مليار دولار، من 21.4 مليار دولار على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت 2.2 مليار دولار في أغسطس الماضي، بانخفاض 8.3 بالمئة عن 2.4 مليار دولار عن نفس الشهر من العام السابق.

 

عاصفة اقتصادية

حول الأزمات التي تسبب فيها نظام الانقلاب الدموي أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هشام بدوي أن قرض صندوق النقد الدولي لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر بشكل جذري، كما أن ترشيد الاستهلاك ليس حلا لمواجهة الغلاء ، موضحا أن الحل يكمن في البحث عن دخل إضافي والبحث عن موارد إضافية.   

وقال بدوي، في تصريحات صحفية  "يجب على دولة العسكر التوجه للإنتاج الكثيف للخروج من أزمتها الاقتصادية، محذرا من أن مصر على بوابة العاصفة الاقتصادية إذا استمرت الأزمة العالمية". 

 

أزمة عملة

وأكد المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة "كامبردج المؤسسية" بسويسرا أن الأزمة الدولارية وصلت حدا لم يعد ممكنا التهرب من حقيقته أو التلاعب بأرقامه كما اعتاد نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية أن تفعل .

وقال الشاذلي في تصريحات صحفية أن تحديد حد السحب على البطاقات البنكية الكلاسيكية والبلاتينية، مؤشر على فداحة أزمة العملة، وأزمة الدولار الجمركي، وشركات الشحن التي امتنعت عن استيراد البضائع للشركات والمصانع لعدم سداد الفواتير الدولارية القديمة لعجز البنوك عن توفير العملة لعملائها .

وأشار إلى أن تحديد حد السحب من الممارسات المعتادة بالبنوك لضمان أمن الحسابات، ولكن عندما يصل حد السحب الأقصى إلى 500 دولار فقط، فسوف يؤثر هذا على عنصرين هامين ، أولهما عدم قدرة المصريين بالخارج على السحب من حساباتهم بالكروت ما سيكون له أثر سيئ على تعاملاتهم اليومية، ويؤدي لوقف تحويلاتهم أو تقليلها إلى الحد الأدنى ما يزيد من فداحة الأزمة الدولارية في مصر .

ثانيا، سيكون لتحديد حد السحب تأثيرا مباشرا على الرحلات السياحية للمصريين بالخارج، بما فيها رحلات رجال الأعمال، وهذا يؤدي لإضعاف الاقتصاد المتهالك أصلا، ويقلل ثقة الشركات الدولية بالتعاملات البنكية المصرية .

وحذر الشاذلي من أن ذلك سيدفع الكثير من الشركاء الدوليين لرفض التعامل بالجنيه بالسوق المصري، ووضع شروط صعبة للتعامل بالدولار والدفع المقدم .

 

بروباجندا

وانتقد تناول الأبواق الإعلامية الانقلابية لأزمة الدولار ، مؤكدا أن هذا التناول يدخل في إطار البروباجندا السياسية الخادعة والتي لم تعد تنطلي على أحد .

وكشف الشاذلي أن المنظومة الاقتصادية لدولة العسكر تقفز بخطوات نحو حالة من شبه الإفلاس، ومن عدم توفر السيولة اللازمة لتغطية الودائع البنكية، ما سيكون له أشد الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الحالة المصرية .

وأكد أنه لا أمل في الخروج من تلك المعادلة الصفرية إلا بتغيير سياسي شامل يعيد هيكلة المنظومة الاقتصادية، ويسمح لمصر بفترة سماح تُسقط جزءا من الديون، وتعيد هيكلة الجزء الآخر وكذلك تفتح باب المساعدات الدولية غير المشروطة، والمرتبطة بتحسن واضح بمؤشرات النهضة الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والقدرة على تحديد أولويات الصرف والاستقرار السياسي .

 

نموذج لبنان

وحذر علاء السيد، استشاري التمويل وتطوير المشروعات والأوقاف الاستثمارية من أن مصر في زمن العسكر على مقربة من نموذج لبنان.

وقال السيد في تصريحات صحفية إن "تضييق البنوك على السحب يكشف أن الأزمة وصلت إلى نهايتها ، معتبرا أن مثل هذا الإجراء المصرفي من البنوك غير قانوني ، لأن البنوك ليس لها الحق في منع المودعين من استرداد أموالهم وودائعهم كما يريدون وبالمبالغ التي يحتاجونها" .

وكشف أن دولة العسكر تسطو فعليا على ودائع المواطنين من خلال الاقتراض المحلي الحكومي عدة مرات في الأسبوع الواحد ولسنوات طويلة، لسد عجز الموازنة العامة لدولة العسكر ولسداد الديون المحلية والخارجية.

وأشار السيد إلى أن ذلك يأتي اعتمادا على ديون جديدة على شكل أذون خزانة أو صكوك أو سندات حكومية سواء بالدولار أو بالجنيه، حتى وصل العجز بالبنوك لنحو 20 مليار دولار أمريكي.

وحول أسباب تفاقم الأزمة قال إنه "بدلا من أن يتم توجيه ودائع المواطنين لتمويل مشروعات القطاع الخاص، ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام، بما يوفر فرص عمل ويدعم الصناعات المختلفة والصادرات والزراعة والخدمات، ويدعم الناتج المحلي؛ فإن دولة العسكر تسطو على هذه الودائع تماما كما فعلت بأموال التأمينات والمعاشات وغيرها، لإنقاذ السيولة التي في يد حكومة الانقلاب وسداد ديونها وعجز موازنتها على حساب المواطنين للأسف الشديد".

واعتبر السيد أن تقليص البنوك حد السحب ورفع رسومه وغيرها من الإجراءات المماثلة، يقرب الجهاز المصرفي المصري من الحالة اللبنانية بشكل متسارع ، مشيرا إلى أنه حذر منذ سنوات المواطنين من الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك التي يتحكم فيها نظام الانقلاب بشكل مباشر بعد أن أفسد قانون البنك المركزي وأخضعه لتحكمات السيسي ليتصرف شخصيا وبشكل منفرد في ودائع الشعب المصري وكذلك في مدخراته، وأصوله المالية، ويتحكم بالسيولة النقدية للبلاد، ويوجهها كما يشاء، لا كما يحتاج أصحابها، ولا بما يخدم مصالح الاقتصاد، ودون مراعاة لمصالح البنوك نفسها، وسمعة الجهاز المصرفي الذي أصبح غير مؤتمن على أموال الشعب.

ونصح السيد المودعين بأن يسارعوا لسحب أرصدتهم النقدية من البنوك وتحويلها لعملة صعبة سواء دولارات أو يورو أو جنيه إسترليني أو ريال سعودي أو ما شابه، وشراء سبائك ذهبية بنصف مدخراتهم على الأقل والتي لا يحتاجونها لمدة سنة فما فوق .

وأضاف، أنصح كل من امتلك فائضا من المال بتخزين طعام يكفيه لمدة عام، والامتناع عن شراء السلع غير الضرورية، وتسييل كافة الأصول العقيمة غير المنتجة بأي ثمن، وتحويل قيمتها لسبائك ذهبية بأسرع وقت ممكن .

وأكد السيد أن هذه الخطوات ضرورية قبل أن يأتي يوم نرى فيه شعبنا يكرر حوادث اقتحام البنوك لصرف أموالهم بالقوة كما يحدث في لبنان الآن. 

Facebook Comments