يوافق اليوم الذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأطلقت الأمم المتحدة حملة تمتد لعام كامل بهدف تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على أهميته.
واتخذت الحملة شعارا هذا العام هو "الكرامة والحرية والعدالة للجميع" والدعوة إلى العمل هي قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان #StandUp4HumanRights.
من جانبه أشار "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" إلى أن "هذه الذكرى تحلّ على مصر هذا العام، وما من حقٍّ إلا وقد انتُهِك، ولا دستور ولا قانون ولا ميثاق دولي إلا وقد تم الالتفات عنه كما تدل الإحصائيات المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومصادرة حرياته – على التدني غير المسبوق لحالة حقوق الإنسان بمصر".
ورصد المركز عشرات الآلاف من الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة النظام الانقلابي بينها تنفيذ 105 حكمًا بالإعدام في قضايا ذات طابع سياسي، إضافة إلى انتظار 95 معارضًا سياسيًا لتنفيذ الحكم في أي وقت.
كما وثق 15000 حالة إخفاء قسري، خلال الفترة من يوليو 2013 حتى نهاية أغسطس 2022، منهم 62 قتيلًا أثناء الاختفاء فضلا عن توثيق وفاة 1134 معتقلًا بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز.
ووثق أيضا تعرض 2000 امرأة لانتهاكات متعددة منها الحبس والسجن وهتك العرض والفصل من الجامعات، فضلا عن الاعتقال التعسفي لأكثر من 3000 طفل خلال السنوات الماضية لأسباب سياسية إضافة للقبض على أكثر من 60 ألف مواطن تعسفيا، وإحالتهم لمحاكم استثنائية تفتقد للحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة حيث أصدرت تلك المحاكم أحكامًا مخالفة للقانون والدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
ورصد المركز تعرض المعتقلين داخل الزنازين ومقرات الاحتجاز لانتهاكات منها: التكدس ومنع الزيارات والحرمان من التريض والتعرض للشمس، فضلا عن التعذيب الممنهج والمستمر وامتهان كرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز.
كما لفت إلى إصدار مجموعة من القوانين سيئة السمعة منها قانون منع التظاهر وتكبيل العمل الأهلي وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، والتعذيب الممنهج والمستمر وامتهان الكرامة للمواطنين داخل السجون ومقار الاحتجاز، فضلا عن الاعتقال التعسفي دون سند قانوني طال رموزا وطنية سياسية، تم حبسهم بسجن العقرب ومنعت عنهم الزيارة لسنوات، وتوفي عدد كبيرا منهم في السجون.
بضاف إلى هذا التهجير القسري وإخلاء المنازل بالقوة في سيناء، وغيرها من المناطق الأخرى داخل جمهورية مصر العربية.
وطالب المركز الحقوقي، في البيان الذي أصدره في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف عمليات القبض العشوائي التي تمارسها حكومة الانقلاب ضد معارضيها، ووقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية وما يترتب على ذلك من إلغاء الأحكام الصادرة منها، خاصة أحكام الإعدام.
كما طالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا والإفراج عنهم وتشكيل لجان دوليه مستقلة للتحقيق في كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت منذ 3 يوليو 2013.
