يشهد موسم العمرة أزمة كبيرة نتيجة عدم إقبال المصريين على شركات السياحة التي تقدم برامج عمرة بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 ألف جنيه ، بينما تقدم السعودية تأشيرات وبرامج عمرة لا تزيد أسعارها عن 12 ألف جنيه.
أصحاب شركات السياحة حذروا من خروج شركاتهم من السوق وانهيارها نتيجة تحملها خسائر فادحة ، بسبب ما تفرضه وزارة السياحة بحكومة الانقلاب من رسوم وضرائب ومتطلبات ترفع أسعار العمرة دون نظر إلى دخول السعودية في سوق العمرة بصورة تهدد بضرب الشركات المصرية .
وقال أصحاب الشركات إن "هناك أزمات كثيرة تلاحق موسم العمرة، مؤكدين أن هناك ضوابط وزارية وإجراءات ورسوم أقرتها بوابة العمرة المصرية وعراقيل داخلية قابلتها تسهيلات سعودية للحصول على التأشيرة، ولذا أصبح من الصعب إقناع المواطن بالتوجه لشركة سياحة للتعاقد على برنامج بالسعر المعلن".
وأكدوا أن شركاتهم أصبحت تتحمل خسائر كبيرة ولا تحقق هامش ربح ولا تحصل على عملاء بالأعداد السابقة لرحلات العمرة، بسبب ظهور ما يعرف بالسوق السوداء لباركود البوابة الإلكترونية، وتأشيرات العمرة.
ارتفاع الأسعار
حول هذه الأزمة قالت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، إن "رحلات العمرة شهدت إقبالا ضعيفا هذا الموسم، لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار البرامج، وعدم توافر العملة الصعبة مشيرة إلى أن وزارة سياحة الانقلاب أقرت نظام السقف المفتوح هذا الموسم، بحيث تحصل كل شركة على 40 تأشيرة في الشهر، وإذا طلبت تصاريح جديدة تحصل عليها بشرط توقيع إقرار بأن أي زيادة عن تلك الحصة سوف تخصم من النصف الثاني من الموسم الذي يبدأ من رجب وينتهي في رمضان".
وكشفت إيمان سامي في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار رحلات العمرة أدى لأمرين، أولهما أن يلجأ المواطن لضغط الرحلة بحيث تصبح 4 أيام فقط بدلا من 9 أيام كما كان في السابق، أو استغلال التسهيلات السعودية الخاصة بالتأشيرات في السفر المباشر عن طريق سمسار يتمكن من شراء باركود بوابة العمرة من السوق السوداء حتى يستطيع المعتمر العبور من المطارات، ثم يقدم له برنامجا رخيصا بتأشيرة زيارة أو سياحة أو حصول المعتمر على تأشيرة شنجن أو أمريكا مسبقة تتيح له دخول المملكة مباشرة.
ولفتت إلى أن السعودية طرحت مؤخرا ما يسمى بـتاشيرة الأصدقاء، وتستخرج عن طريق أي سعودي يقوم بدعوة أصدقائه بتأشيرة أون لاين مباشرة، ولاستغلال تلك التيسيرات يلجأ البعض لشراء برنامج عمرة من السماسرة ، مؤكدة أن بعض الشركات تضطر لبيع الباركود لأنها لم تبع التاشيرات المخصصة لها كاملة، نظرا لضعف الإقبال الرسمي، وهنا لا تكون الشركة مضطرة لتسجيل برنامج كامل على البوابة المصرية للعمرة، بل تحصل على الباركود باسمها ومن حصتها.
وتوقعت إيمان سامي ضعف الإقبال بصورة أكبر في الجزء الثاني من الموسم مع اقتراب شهر رمضان، نتيجة استمرار زيادة أسعار العملات وبالتالي البرامج، وكذا ارتفاع أسعار الفنادق السعودية مشددة على ضرورة الاستغناء عن بعض البنود المكلفة للمعتمر ومنها الساعة الذكية التي تم شراؤها ولم يستلمها أغلب المسافرين.
السوق السوداء
وقال أشرف عزت، عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن "الأعباء التي يتحملها المعتمر المصري دون باقي معتمري العالم كانت وراء انتعاشة الأبواب الخلفية للعمرة، وأنعشت معها السوق السوداء للباركود الأمني الذي تصدره بوابة العمرة المصرية، والذي تراوح سعره من 5 إلى 7 آلاف جنيه في السوق السوداء، ويتم بيعه لبعض السماسرة الذين يضيفون لسعره قيمة التأشيرة والطيران ويباع برنامج العمرة بالكامل بسعر أرخص من شركات السياحة، مستغلين برنامج وهمي تم إدخاله للسيستم الرسمي للبوابة".
وأضاف عزت في تصريحات صحفية أن السعودية طرحت تأشيرة فورية وإقامة بـ440 ريالا فقط، بينما شركة السياحة في مصر ملزمة بدفع رسوم بوابة العمرة بجانب ما يسمى بالساعة الذكية بمبلغ 3200 جنيه علاوة على أن شركة السياحة ملزمة باستخراج شهادة تحليل pcr ضد كورونا والتي لم تعد مطلوبة في السعودية، وهنا بات المعتمر يدفع 1500 جنيه نظير ساعة لن يحصل عليها وpcr ليس له أي فائدة .
وأشار إلى أن هناك أعباء أخرى تفرضها سياحة الانقلاب على المعتمر مثل ما يسمى برسوم العمرة لصالح الوزارة بواقع 370 جنيها يتم تحويلها لصندوق الآثار ، مؤكدا أن البنوك المصرية لا توفر العملة الصعبة بالكم المطلوب لأغلب الشركات، بسبب اضطراب أسعار العملات .
وكشف عزت أن السمسار يمكنه طرح برنامج عمرة بـ17 ألف جنيه، بينما شركة السياحة تطرح البرنامج الاقتصادي الشعبي بما يتراوح من 23 إلى 25 ألف جنيه، موضحا أنه لذلك يلجأ البعض إلى بيع الباركود بسعر السوق السوداء لمن يريد أداء العمرة .
وأضاف ، نعاني من عدم وضوح الرؤية والسياسة العامة لسوق العمرة من جانب وزارة سياحة الانقلاب لافتا إلى أن هناك شركات كبرى اشترت حصة البعض من التأشيرات مبكرا بعدما علمت بالسقف الذي ستحدده الوزارة، ومن هنا تمكن من بيع الباركود الإضافي بعد انتهاء حصته، بسعر سوق سوداء وصل إلى نحو 7 آلاف جنيه
وأكد عزت أن بوابة العمرة لم تعد وسيلة منع بعدما شهدته التأشيرات السعودية من طفرة تكنولوجية ضخمة، وتيسيرات كبرى، فاقت ضوابط وآليات بوابة العمرة المصرية في الموسم الأول لها.
وطالب سياحة الانقلاب بالتيسير على الشركات السياحية والتفاوض على الأسعار المبالغ بها التي تجدها الشركات في فنادق الإقامة، بجانب توفير العملة الصعبة وعدم تحصيل أموال على خدمة لا تؤدى مثل الساعة الذكية وتحليل كورونا .
وأشار عزت إلى أن الشركات تعلن عن برامج وفي اليوم التالي تكتشف تغير سعر العملة للأعلى فتتحمل خسارة فادحة، مؤكدا أن سياحة الانقلاب تلزم المعتمر بتحمل الفارق في أسعار العملات بناء على السعر الرسمي في البنك، رغم أن أغلب الشركات لا تجد الريال السعودي في البنوك فتضطر لشرائه من الخارج بسعر يزيد كثيرا عن السعر الرسمي .
وحذر من انهيار شركات السياحة وخروجها من السوق رغم أنها أحد القطاعات التابعة لوزارة سياحة الانقلاب والمرخصة منها بموجب القانون 38 وتعديلاته، ومن المفترض أن تعتبر الوزارة هي المظلة الحامية لها، لكن الوزارة تخلت عن دورها في هذا الأمر.
رسوم وتكاليف
وأرجع محمد الجندي، عضو غرفة شركات السياحة، الإقبال الضعيف إلى فرق سعر العملة، وارتفاع الأسعار، علاوة على بدء الموسم متأخرا ما فوت على الشركات فرصة الإعلان الجيد والتفاوض على أسعار جيدة لفنادق الإقامة، لذا اتجه الكثيرون لعمرة الأبواب الخلفية باستغلال تأشيرات الزيارة الشخصية وb2c وغيرها، والتي لا تحمل المعتمر قيمة رسوم البوابة ووزارة سياحة الانقلاب والخدمات مشيرا إلى أن الشركات تتحمل قيمة سفر المشرف لكل 39 معتمرا، ويتكلف المشرف على المنصة السعودية 1200 ريال بخلاف الطيران والإقامة بمكة والمدينة، وجميعها رسوم تحصلها الشركة من إجمالي ثمن الرحلة.
وأكد الجندي في تصريحات صحفية أن بعض الشركات تقوم ببيع الباركود ، موضحا أن سبب اللجوء إلى هذا الباب الخلفي هو أن المعتمر يجد نفسه مضطرا لشراء برنامج مقابل 39 ألف جنيه كحد أدنى للخمس نجوم، بينما يمكنه القيام بنفس الرحلة من الأبواب الخلفية بسعر أقل، مطالبا بإعادة النظر في رسوم وتكلفة برنامج العمرة المقررة قبل السفر .
وشدد على ضرورة إحداث توازن وتفضيل البرنامج الرسمي الذي يحفظ حقوق المعتمر وأمواله ويلزم الشركة بتنفيذ كافة بنود التعاقد بداية من التأشيرة والباركود الرسمي ومرورا بمستوى مكان الإقامة والتنقلات، ونهاية بالالتزام بمواعيد السفر والعودة.
