من يتابع منصات الخبير المعرفي نايل شافعي لاسيما بعد تجدد الحديث عن خصخصة قناة السويس ، يدرك أن شافعي من أوائل من لمس المخطط الدولي ، ومن ذلك البنك الدولي لنزع قناة السويس من سيطرة المصريين بعد وسائل منذ الانقلاب العسكري وإعلان السيسي في أغسطس 2014 عن مشروع تفريعة القناة الذي أطلق عليه السيسي قناة السويس الجديدة.
وأشار أخيرا إلى أن مقال د.علي الغتيت، أستاذ القانون الدولي، في الأهرام 20 ديسمبر 2022 الذي أكد أن قانون صندوق قناة السويس المقدم لمجلس النواب فيه عوار دستوري فج للتعارض بين صفتي صندوق سيادي و كيان في القانون الخاص، كان أحد أسباب وقف تمرير القانون المشبوه.
واعتبر أن الشعب هب، عن بكرة أبيه، ضد بيع القناة، وهذا ما أوقف المفرطين.
مميش من العصابة
وعن موقف الفريق مهاب مميش وتصريحاته للمصري اليوم التي حذفت ثم عدلت، قال نايل الشافعي "مميش نفسه هو تجسيد للتفريط في السيادة الوطنية والفساد، وحين أهدت شركة جلعاد عقار سوفالدي لعلاج الكبد الوبائي، اشترط العسكر أن تحصل عزة شقيقة مميش وزوجها أحمد حسن على التوكيل الحصري للدواء".
وعن موقف آخر له، أشار إلى أنه "حين كان قائدا للقوات البحرية في 2010 دخلت غواصتان للجارة تصولان وتمرحان في مياهنا الإقليمية لمدة ثلاث أسابيع لمسح قاع البحر للمياه الإقليمية والاقتصادية المصرية حتى دخلتا مصب النيل، وكانت الغواصتان تنشران صور وفيديوهات على الموقع الرسمي لمصلحة المسح الجيولوجي للجارة".
وأضاف "حين قمت بلفت نظر القوات المسلحة لذلك، اتهموني بأني اختطفت الموقع الحكومي للمسح الجيولوجي الإسرائيلي ووضعت الصور فيه، أنا قلت هذا الكلام في لقاء مخصص لذلك مع 40 لواء جيش، سنة 2012، وغطاه يسري فودة بالتفصيل قبل وبعد اللقاء".
اللعبة الكبرى
وأعاد شافعي التذكير بمقال له على فيسبوك في 4 ديسمبر 2017، ذكر فيه مبكرا سلسلة سعي السيسي لخصخصة القناة، بعنوان "أنفاق قناة السويس – اللعبة كانت ومازالت خصخصة قناة السويس" مشيرا إلى أن رأيه كان من الوهلة الأولى أن المشروع هو ملعوب يلوكه البنك الدولي لأكثر من 30 سنة لخصخصة قناة السويس، هذا كان قلقي من المشروع آنذاك، ومازال هو قلقي حتى الآن، وكل ما حدث منذ ذلك اليوم حتى اليوم، زاد من قلقي ولم يقلله. الرئيس السيسي استلم قناة السويس في 2014 بلا ديون على الإطلاق".
وأضاف "اليوم نرى أن هيئة قناة السويس أصبحت مدينة بمليارات الدولارات، بالرغم من جمع السيسي لتبرعات تفوق قيمتها 18 مليار دولار. وأصبح مصير دخل مصر من قناة السويس كل عام من الأسرار التي اختفت من الميزانية".
وأشار إلى أنه ما زال يرى صعوبة في أن يسمح بنيامين نتنياهو لمصر بمد أنفاق تربط وادي النيل بسيناء، إلا إذا كانت تخدم مخططات أكبر مثل الوطن البديل وصفقة القرن (مثل مشروع النفق-النقب الذي أعلن الملك سلمان تمويل في سيناء وصدق عليه مجلس النواب المصري ونـــشـر في الجريدة الرسمية.
وطرح الشافعي عدة تساؤلات ومنها؛ متى ستبدأ سحارات السرابيوم في نقل المياه إلى سيناء، وما استخدامات تلك المياه؟ وأين هي المشاريع الزراعية في شمال سيناء حتى جنوب الشيخ زويد التي ستستخدم ترعة السلام؟ لماذا توقف استخدام كوبري السلام الياباني التمويل فوق القناة منذ 2011؟ وهل الوقف نهائي؟ لماذا افتتاح جسرين متحركين متتاليين، واحد على القناة إلى الجزيرة الوسطى، ثم التالي من الجزيرة الوسطى إلى الضفة الشرقية؟ ألم يكن إنشاء نفق واحد كالذي في الصورة الأولى المرفقة أفضل من إنشاء جسرين متحركين؟.
ملمحا إلى غياب الشفافية حول المشاريع وأماكنها ومواصفاتها وتمويلها، متعجبا من حجة أهل الشر السخيفة.
خصخصة قناة السويس
وفي 6 أغسطس 2014، أبدى تعجبا من المبلغ الذي دفع لحفر ما بين 30 و42 كيلو متر وأن تكلفة الحفر المرجحة في وقت المشروع ما بين 100 إلى 150 مليون دولار، مؤكدا أن "تكلفة حفر 30 كيلومتر في الرمل ليست بالأمر المعضل للدولة، وأن هناك مبالغة شديدة في حجم المشروع وتكلفته وحجم العمالة المطلوبة فيه".
وأضاف أن "ازدواج كل أو جزء من المجري الملاحي للقناة هو المتاح تعاقديا، فالمدخل الشمالي قد تم تأجيره في 2009 لمدة 49 سنة لشركة ميرسك الدنماركية بسمسرة قطرية، والمدخل الجنوبي تم تأجيره في 2009 لمدة 49 سنة لشركة بي آند أو البريطانية التي أصبحت دبي العالمية للموانئ، فلم يبقى سوى المجري الملاحي للقناة، بحسب الشافعي.
وعن تصريحات السيسي لدى سرده لقصة المشروع لفت إلى قوله إنه "طلب من البنك الدولي ترشيح شركة لتقييم العروض الهندسية المقدمة لمشروع تطوير قناة السويس".
ولفت إلى مجموعة من الكوارث المصاحبة والتي لفت لها في هذا الخطاب التي كان أشبه بمشروع يقدمه للبنك الدولي ، لما كانت الحلول السياسية وليست الهندسية هي تخصص البنك الدولي، ولتطرق الرئيس في نفس الفقرة من خطابه لأهمية إنجاز شبكة الطرق الجديدة الخاصة بالتقسيم الجديد للمحافظات في خلال عام، ثم تطرقه في نفس الفقرة لأهمية ترشيد استهلاك مياه الري، ثم ختم تلك الفقرة بوجوب استعداد المصريين لتحمل ثلاث سنوات من شح المياه أثناء مل خزان سد النهضة ، وذلك يعني أننا رضخنا لمطالب إثيوبيا بالكامل دون أي تفاوض معها.
وأوضح ، كل ذلك يدفعنا للتخمين أن المشاريع الثلاث هي جزء من حزمة مشاريع وسياسات مقترحة من البنك الدولي مع خفض الدعم.
وتابع "لا عيب في أن يكون مشروع أو أكثر هو من اقتراح البنك الدولي، طالما يُطرح على العلن المشروع المقترح بالكامل بما فيه الدوافع له، وسبل تمويله. فيجب أن يكون التعامل مع البنك الدولي في العلن، ووضع مقترحات البنك الدولي في نقاش وطني يمحص كل منها بما فيه لخير البلاد، ويمنح ذلك الحوار الوطني قوة تفاوضية للدولة في تعاملها مع البنك الدولي".
دار الهندسة العالمية بلندن
وعن عقد الشركة الاستشارية، لفت إلى اختيار السيسي إلى شرطة بلندن مع أن إمكانية هيئة قناة السويس إدارة أي عملية لتطويرها بحجم الشركة وعمالها ومهندسيها وأن الاستشاري دار الهندسة العالمية بلندن أنه في حال وقوع خلاف بينه وبين المالك هيئة قناة السويس؟ أم الدولة؟ أم الهيئة الهندسية للجيش؟ فسيذهبا للتحكيم، التحكيم في لندن أم في القاهرة؟ وحسب القانون الإنجليزي أم القانون المصري؟
أما معضلة الخصخصة والتي أشار إليها هي تمويل المشروع والذي أشار السيسي أنه سيكون عن طريق طرح أسهم وسندات للمشروع.
وأوضح أن التوقع وقتئذ أن التفريعة المقترحة ليست مشروعا قائما بذاته، فالسفن المارة به لا يمكن أن تدفع رسم إضافي منفصل، لذلك فعائد الأسهم وسداد قيمة السندات سيكون من الدخل المعتاد لمرور السفن بقناة السويس، مضيفا أن شركة قناة السويس، والتي ظلت منذ تأميمها وحتى اليوم ملك الدولة المصرية، بالرغم من إعلان عبد الناصر في 1956 أنها شركة مساهمة مصرية، ولكن ظلت الدولة مالكة جميع الأسهم".
وأضاف أن المهم في هذا المشروع الصغير، بالمقارنة بتوسعات السادات للقناة في السبعينات، هو خصخصة قناة السويس، وهو الهدف الذي نادى به البنك الدولي منذ السبعينات وناضل من أجله جمال مبارك ورجاله منذ مطلع التسعينات.
واعتبر أن "قرار بيع أو خصخصة أغلى ما تملكه مصر، وهو قناة السويس، يجب ألا يُترك ليـفهم عرضا في سياق إعلان عن مشروع ضئيل، بالمقارنة بقيمة القناة نفسها، بل يجب طرح هذا الأمر للنقاش العام وعرضه في استفتاء شعبي، فالقناة التي حفرت بأرواح المصريين وروتها دماؤهم لتبقى ملكا للشعب، لا يمكن التفريط فيها بسهولة".
وقال "نظر بكثير من الحذر والخوف لرقمي 8 مليار دولار و 80 مليار دولار اللذين ذكرهما السيد الرئيس السيسي في خطاب اعلان المشروع، وأرجو ألا تكون تلك الأرقام سيستخدمها البعض لتعظيم نسبة ما سيتم بيعه مصادرته من قناة السويس لصالح مقاولي هذا المشروع الصغير".
وعن التوجه المبكر للخصخصة أشار شافعي أيضا إلى السندات التي ستصدر في 2014، بضمان أصل ثابت، الذي هو في هذه الحالة قناة السويس نفسها. يعني طرح السندات هو رهن لقناة السويس، فما هو المبلغ الذي ستصدر به السندات؟ وما الجهة المصدرة للسندات؟ وما الغرض من هذا المبلغ؟ وكيف ترى الدولة سداد هذا المبلغ؟
وأضاف "أين ستُطرح السندات الدولارية؟ في بورصة نيويورك أم بورصة لندن؟ وكلتا البورصتين تفرضان على الهيئة المصدرة للسندات أن تلتزم بالقانون المحلي لتلك البورصة، في حال نشوب خلاف بين مشتري للسند ومصدر السند، ولعل في أزمة الأرجنتين الحالية أكبر عظة لتجنب ذلك".
شركة التقييم الفرنسية
وأضاف أن السيسي أشار إلى أن البنك الدولي رشح له شركة فرنسية لتقييم العروض المقدمة لتطوير محور قناة السويس، وأنه قد رحب بها لأنه لم تكن بين المتقدمين أي شركات فرنسية، ولكن يجدر ذكر أنه في شهر يوليو 2014 صدر أمر تكليف لترسية مشروع امتداد مترو الأنفاق بالقاهرة على شركة فرنسية بدون عطاءات أو منافسة، يبدو أن أمر التكليف كان مرتبط بشكل ما بتقييم عروض محور قناة السويس.
