توقعت وكالة موديز تعرض مصر لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون ارتفعت في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو 2022، ما يؤكد الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق.
وقالت الوكالة إن “فاتورة الفوائد في مصر مرتفعة بالفعل، حيث وصلت إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 90% لخدمة الدين بالعملة المحلية”.
وأضافت وكالة موديزفي تقرير لها أن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيُضعف من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع من مستوى المحلية منها.
وكانت “موديز” للتصنيف الائتماني أكدت تصنيف مصر عند “B2” في مايو الماضي، وبحسب “رويترز” غيرت “موديز” من نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى سلبية.
تقرير وكالة التصنيف ائتماني الصادر الإثنين قال إن “انخفاض قيمة الجنيه المصري سيُضعف من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع من مستوى المحلية منها”.
ورأت أن على الرغم من مساهمة مرونة سعر الصرف في إعادة التوازن للحسابات الخارجية والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، فإنها في الوقت ذاته سترفع من معدلات التضخم، متوقعة مزيدا من رفع الفائدة في البنك المركزي وانخفاض الجنيه.
وكشف التقرير أن فاتورة الفائدة المرتفعة لسداد خدمة الديون ستزاحم إنفاق الحكومة على بنود أخرى، مثل تدابير الدعم الاجتماعي والاستثمار العام وستؤثر على قدرة الحكومة على الإنتاج، مضيفا أن ضعف العملة يقلل أيضا من قدرة خدمة الدين الخارجي للحكومة من خلال زيادة تقييم ديون العملة الأجنبية.
ورفعت “موديز” توقعاتها لسعر الصرف إلى 29 جنيها للدولار في نهاية يونيو المقبل من 25 جنيها للدولار في توقعات سابقة، وأن انخفاض الجنيه سيرفع أيضا من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90% من توقعات سابقة عند 86.6% مما يؤخر خطط خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي حتى العام المالي 2026.
ونبهت إلى أن اعتماد الحكومة على البنوك المحلية في الاستدانة المحلية ، حيث توفر البنوك الجزء الأكبر من إجمالي احتياجات التمويل السنوية للحكومة بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يأتي على حساب دور البنوك في إقراض القطاع الخاص.
واعتبرت أن إعلان البنكين الحكوميين الأكبر في البلاد عن شهادات ادخار لمدة عام بنسبة 25% للمودعين لتحفيز استمرار استقرار الودائع على المستوى المحلي، زاد الأمر سوءا.
ومن ذلك السوء ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم، المعلنة عند 18.8% على أساس سنوي، المسجلة في نوفمبر الثاني الماضي، وانتقالها إلى مستويات أعلى في ظل انخفاض العملة المحلية، ومن ثم توقعات برفع جديد للفائدة لمواجهة التضخم، مشيرة إلى أن التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف هو من المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب القرض الجديد، 3 مليارات دولار، كما يعكس الطلب على العملات الأجنبية لإدخال الواردات المحتجزة في الموانئ.