ضمن محاولات نيابية، لضبط الإنفاق للمال العام في الكويت، طالب أمين سر مجلس الأمة الكويتي، النائب أسامة الشاهين بعدم الانصياع لتوجيهات صندوق النقد الدولي بتوفير موارد تمويلية بـ14 مليار دولار لمصر.
جاء الاقتراح الكويتي ضمن جملة مطالب أخرى كانت على تماس مع مصر، حيث طلب "عدم التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة، في ما يتعلق بإعادة استقبال العمالة الوافدة، "سواء من مصر أو دول أخرى".
وفي تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة الكويتي، شدد النائب الكويتي على أن "ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان أحمران وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة". وأضاف: "سنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها". وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين، التي تراجعت إلى 2.65 مليون في 2020، من 3.3 مليون قبل جائحة كورونا.
المراقبون أو المعلقون على المطلب الكويتي نزعه بعضهم من سياقه واهتم بشخص الشاهين وانتمائه السياسي، بينما وضعه آخرون في سايق المؤامرة التي دعمت الانقلاب العسكري على ثورة يناير ورئيس الثورة د.محمد مرسي والتي طمحت ليس فقط للاستغناء عن الشحاتة بل لامتلاك إرادة امتلاك السلاح والدواء والغذاء أمام موجة عربية عامة لا تخلو من الفساد بل وتطال رموز السلطة في الكويت وغيرها خليجيا وعربيا.
ومن وسط هذا السايق الثاني قال محمد فاروق فودة على فيسبوك "مصري وأرفض الاستدانة الخارجية. كفانا ديونًا ولنا عبرة فيما حدث مع الخديوي إسماعيل ومصر آنذاك. ومن لم يتعلم من التاريخ، فقد حُكِمَ عليه أن يكرره مرة أخرى".
وأيده مصطفي جاب الله الذي اعتبر أن "من حقه كل واحد يخاف علي بلده احنا بقينا عاله وحمل ثقيل على العالم واحنا وصلنا بلدنا لا كدا ولسه".
بل واعتبر رضا عبدالعال أن النائب أحسن بمطالبه "احسنت … احنا مش قابلين نكون اليد السفلى وبفضل الله هنقدر نقوم تاني بعد ما نتخلص من المؤامرة اللي كلكم عملتوها على مصر ونخلص من كل ظالم حط ايده على مصر موارد مصر وخيرات مصر لنهبها و ان شاء الله نتخلص من كل الحكام الفسدة في العالم العربي".
أما أنصار النوع من السياق فاجتروا اقتحام صدام للكويت، وكيف وقفت مصر وفتحت ابوابها للضيوف الكرام والدعوة لاجتماع طارئ للدول العربية ومن ثم قرار الادانة وتكوين جيش عربي كان المصريون أو من دخل الكويت بريا.
أما سامح أبو عرايس المتحدث السابق باسم حملة جمال مبارك فادعى أن مطالب أسامة الشاهين جاءت لأنه "نائب إخواني" وقال: ".. الإخوان لهم نشاط كبير في الكويت وأعضاء في البرلمان ويعملون ضد مصالح مصر بينما يخدمون مصالح تركيا.. "، زاعماأن "الحكومة الكويتية تعرف أهمية مصر ودورها وكذلك أهمية استقرار الاقتصاد المصري للشركات الكويتية المستثمرة في مصر والتي تزيد عن ألف ومائتين شركة ولا تتأثر قراراتها بهذه الجعجعة وهذا التحريض الإخواني" !!
محدش هيسلف
وقال عماد أبو زيد (Emad Abozed)، "الحل الآن إعلان الإفلاس، على الأقل هيحفظ ماتبقى من الأصول.. وإلا، قناة السويس، وشركة مصر للطيران، والموانى، والجائزة الكبرى للصهاينة (سيناء) مش هيكونوا موجودين بنهاية ٢٠٢٣
#محدش هيسلف تانى، ولعلكم سمعتم ماحدث بالأمس فى البرلمان الكويتى على لسان النائب أسامة الشاهين، الذى يطالب الحكومة الكويتية بالتوقف عن تنفيذ كلام صندوق النقد بشأن إقراض مصر، بل ويطالب ايضا بسحب الودائع الكويتية من البنك المركزى المصرى والتى سمّاها بالأموال مُعطلة .. "حد منتظر حاجة تانى".
أما محمود الورداني (Mahmoud Elwardany) فاعتبر أن المعادلة التي أذهلت العالم:
البحر المتوسط + البحر الاحمر + قناتى السويس + ثروه معدنيه + نهر النيل + غاز طبيعى + ثلث اثار العالم + مساحات اراضى شاسعه + ثروه بشريه عملاقه + عقول بشريه تعمل فى جميع جامعات العالم +ثروة معدنية +ثروة محجرية +تاااريخ من الابداع من 7000سنه . ولو قعدنا نعد مميزاتها مش هنلحق نخلصها . و بعد كل ده دوله تحت خط الفقر. لييييييه بجد !!!!!!؟؟؟؟.. احناااا مش فقرااااء ااااووووي احناااا اغنياااااء اووي اوووووي.. احنا مسروقين اوي".
الوضع الأصعب
الوضع الاقتصادي لمصر في 2023، بات الأصعب، حيث ما حدث في الربع الأخير من 2022، سببه حاجة حكومة السيسي لتسديد 26 مليار دولار أقساط دين وفوائد! وفي 2023 مطلوب سداد حوالي 50 مليار دولار، وهو ما يتوقع معه المراقبون رفع سقف ومعدل بيع الأصول مثل قناة السويس والنيل هيلتون.
وتوقع خبراء أن يرتفع الدين الخارجي المصري بنهاية "الربع الأول" 2023 إلى 190 مليار دولار، وإلى 230 مليار دولار بنهاية العام.
وأن الارتفاع في 2024 سيصل إلى 260 مليار دولار، بزيادة 100 مليار تقريبا عن حجم الدين الخارجي الحالي.
الحرمة الشرعية
الخليج أحد أبواب الديون، والتي ستنال من الأصول المصرية وستحول المصريين إلى أثرا بعد عين، ومن هنا قال "الشاهين": "لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر بياناً يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 14 مليار دولار.
وجدد الشاهين تحذيره للحكومة من مغبة الانصياع لمثل هذه التوجيهات، معتبراً إياها "ضارة بالمال العام وغير منسجمة مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة أموال الشعب المعطلة والمركونة هناك".
وأضاف: "سنراقب حرفياً ويومياً مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها".
وكان صندوق النقد الدولي طالب من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية التي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحددة، لضمان أن تغطي الدولة فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.
