دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى إلغاء أحكام السجن المطول الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارىء في القضية رقم 1059 لسنة 2021 ضد 25 مواطنا من خلال تقرير صادر عنها بعنوان “الإدانة بدون أدلة، المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي” .
وأشارت المبادرة إلى أنها شاركت فريق الدفاع عن المتهمين ممثلا قانونيا عن معاذ الشرقاوي نائب رئيس اتحاد طلاب طنطا الأسبق وعضو اتحاد طلاب مصر السابق.
ووثق التقرير تفاصيل المخالفات بحق المتهمين الثلاثة بدءا من صياغة القضية والتحقيقات التي استندت إليها ، إضافة إلى مخالفات أثناء الاعتقال والبحث والاستجواب و سنوات من الحبس الاحتياطي المطول، حتى الإحالة إلى محكمة الطوارئ الاستثنائية رغم انتهاء مدة حالة الطوارئ في أكتوبر 2021.
وأشارت إلى أن الحكم رغم أنه صدر من محكمة أمن الدولة طوارى ولا يسمح بالطعن ولا بالنقض، إلا أن الحكم لا يعتبر نهائيا إلا بعد مصادقة عليه من طرف رئاسة الجمهورية التي يمنحها قانون الطوارئ في السلطة قبول الحكم أو تخفيفه أو إلغائه.
واكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ضرورة إلغاء الحكم الذي استهدف الناشطين الثلاثة لمجرد نشاطهم السياسي أو الطلابي السلمي، والذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي، وداخل هيئات شرعية تم تأسيسها وفقا للقوانين المصرية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية لتقديم الرعاية الصحية العاجلة لعبد المنعم أبو الفتوح 71 عاما ونقله إلى المستشفى نظرا لتدهور حالته الصحية.
وشدد على ضرورة ضمان تمتع جميع السجناء بالحقوق المنصوص عليها في قانون السجون، بما في ذلك إنهاء الحبس الانفرادي المطول، والحق في الزيارة والممارسة والقراءة.
وأوصى التقرير بفتح تحقيق جاد في الانتهاكات المرتكبة ضد المتهمين في القضية، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب لإجبار “الاعترافات”، والإهمال الطبي، وكذلك محاسبة المسؤولين عنها لمحاسبة هذه المخالفات؛ تعديل قانون الطوارئ المعيب لضمان إصدار وقف الأحكام غير القابلة للاستئناف والسماح للمتهمين باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لفترات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به بالقانون وإنهاء ممارسة إعادة التدوير، بعدم السماح بالمثل توجيه الاتهامات ضد نفس الأفراد في قضايا مختلفة، وإغلاق جميع الحالات الأخرى التي أعيد فيها تدوير المتهمين.
أيضا شددت المبادرة على أن الأحكام الصادرة في تلك القضية ومثيلاتها من قضايا أمن الدولة في السنوات الأخيرة هي أحكام غير مستندة إلى أدلة حقيقية؛ فقط آراء الضباط الذين أجروا التحريات، مشيرة إلى أن محكمة النقض أقرت في أحكامها بأن تحريات الشرطة تظل قرينة على الاتهام وليست دليل إدانة بأي حال من الأحوال، وهو ما يعني أن التحريات رأي شخصي للضابط الذي أجراها يجب أن تدعمه أدلة أخرى قبل تقديمه إلى القاضي، ولا يمكن أن يرتقي في حد ذاته إلى دليل إثبات، معتبرين أن المسار الطبيعي الذي كان ينبغي أن تتخذه هذه القضية هو حفظ التحقيقات أو تبرئة المتهمين لغياب وضعف الأدلة.
كانت الدائرة الثالثة بمحكمة أمن الدولة العليا طوارىء قد أصدرت بتاريخ 29 مايو 2021 أحكاما بالسجن المشدد 15 عاما فى القضية 440 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا، و القضية 1059 لسنة 2021 أحكاما بالسجن المشدد 15 عاما على الدكتور محمود عزت، 80 عاما، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، فيما حكمت بالسجن المشدد المشدد 10 سنوات على محمد القصاص، 49 عاما، المحبوسين جميعا في مجمع سجون طرة، كما أصدرت أحكامها الغيابية على آخرين.
و بلغ عدد المتهمين في القضية 25 متهما بينهم الدكتور محمود عزت المتهم الثاني بالقضية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المتهم الثالث والأستاذ محمد علي القصاص المتهم الثالث عشر بالقضية .
تفاصيل التقرير من هنا
