أثار واقع الاقتصاد المصري غير المسبوق ، والذي ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية، في البلد الأكبر من حيث عدد السكان في المنطقة، وسط توقعات بتحول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر إلى سبب دافع لاحتجاجات اجتماعية، غير مأمونة العواقب.
إصرار النظام العسكري على السير في نفس المسار من الإنفاق البذخي على مشاريعه، واعتماده سياسات نقدية فاشلة تزيد معاناة ملايين المصريين ، الذي يعاني أكثر من 80 مليون مصري من الفقر والجوع وعدم القدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
تلك الحالة الكارثية، دفعت العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية للتحذير من مخاطر جمة ينتظرها الاقتصاد المصري.
علاوة على تصريحات العديد من الدول ومسئوليها عن حالة مصر المزرية.
ومنهم الأمين العام لحزب الله اللبناني، الذي أثارت تصريحاته غضبا مصريا كبيرا على المستوى الرسمي، دفع الخارجية المصرية للاحتجاج وإخراج بيان إدانة، على الرغم أن ما قاله نصر الله ، قالته إسرائيل ، التي تخوفت على حليفها السيسي ومصيره المحتوم، بخروج الاحتجاجات الشعبية ضده وخلعه من الحكم، ولكن السيسي طبق المثل القائل “حبيبك يبلع لك الزلط” فبلع النظام المصري الخائر كلام إسرائيل، ولكنه تأسد على لبنان.
وبين هذا ذاك ، لم يحرك النظام المصري العسكري أي ساكن ضد الكويت التي تشهد غضبا رسميا وشعبيا ضد مواقف السيسي الغير إنسانية مع رعاياها بمصر، بالرغم من احتياجها الكبير للدعم المالي الكويتي، إذ يشن أمين سر البرلمان أسامة شاهين حربا على مصر داخل أروقة البرلمان الكويتي، رافضا تقديم بلاده أي معونات مالية يطلبها صندوق النقد الدولي من بلاده.
تخوفات إسرائيلية
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” الأربعاء 18 يناير الجاري في تقرير، إن “الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي دخلت فيها مصر في زمن عبد الفتاح السيسي، جعلت الأمور تصل، بحسب شهادات مواطنين مصريين، إلى وجود رغبة شعبية للخلاص من السيسي”.
إذ نقلت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها العديد من شهادات المواطنين المصريين التي تعكس سوء الأوضاع الاقتصادية، وأوضحت أن المواطن المصري “محمد”، كان حتى قبل بضع سنوات طالبا في القاهرة وخطط للحصول على درجة الدكتوراة ، لكن الحياة في مصر لم تبش له وجهها، فقرر المغادرة لدولة عربية أخرى“.
ورصد تقرير الصحيفة ما قاله محمد بأنه “مستمر في التواصل مع أصدقاء مقربين منه في مصر، وهم يائسون من الوضع الاقتصادي المتدهور في الدولة“.
بينما نبه مواطن مصري آخر يعمل في بيع الهواتف النقالة ويحصل شهريا على نحو 2500 جنيه مصري؛ ما يعادل نحو 80 دولارا، أن “العالم الخارجي ليس واعيا لما يحصل عندنا، وكم هي صعبة الحياة هنا” مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتزوج في الصيف القادم، لكن خططه تغيرت بسبب مبادرة حكومية لفرض رسوم على كل متزوج جديد.
الصحيفة أشارت إلى أن التضخم المالي الحاد والانخفاض في قيمة العملة المصرية، يجعلان حياة السكان في حرب بقاء يومية، حيث دخلت مصر في أزمة اقتصادية أخذت في الاحتدام في عهد السيسي.
كما أوضح محمد أن “عبد الفتاح السيسي يحاول أن يبث للشعب المصري أن هذه مشكلة عالمية، وليس للحكومة دور في الكارثة التي تعيشها مصر، لكن هذا ليس صحيحا، هو لا يفهم في الاقتصاد والأزمات تتفاقم فقط، حتى الناس الذين أيدوه في البداية يشتمونه اليوم ويريدون أن يتخلصوا منه ومن المؤسسة العسكرية المنقطعة عن الشعب”.
شفقة لبنان
وتعليقا على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، والتي قد تتفاقم أكثر ن لبنان، دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال كلمته، الخميس الماضي، إلى مراقبة الأوضاع في مصر، معتبرا أن إبرام القاهرة معاهدة سلام مع إسرائيل، والتزامها بها، لم يَحُلْ دون لجوئها إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى تردي الوضع الاقتصادي.
نصر الله أضاف “دول محور المقاومة تعاني، لأنها ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية، ماذا عن الدول التي تسير في ركب واشنطن؟“.
وتابع “الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة، بل تريد أن يبقى شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز“.
كما طرح نصر الله عددا من الأسئلة “هل لبنان أهم لأمريكا من مصر؟ هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم للخليج من مصر؟ ما الذي ينقص دول الخليج أن تأتي بـ100 مليار، 200 مليار، 300 مليار“.
وعلى طريقة ” أسد على لبنان نعامة أمام إسرائيل” ردت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات نصر الله، التي تضمنت انتقادا لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة، ونشرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، منشورا الجمعة، 20 يناير 2023، بعنوان “تعليقا على تصريحات حسن نصر الله بشأن مصر“.
الوزارة وصفت في منشورها تصريحات نصر الله بأنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة، ولكنها ابتعدت عن أصل الموضوع الذي أثاره نصر الله، وهو مسألة الاقتراض والديون المليارية التي ورط فيها السيسي مصر.
رفض كويتي دعم السيسي
إلى ذلك، وجه أمين سر مجلس الأمة الكويتي “أسامة الشاهين”، سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار “عبدالوهاب الرشيد”، حول المليارات التي دعمت بها الكويت مصر خلال السنوات الماضية، والأنباء حول استمرار هذا الدعم.
وقال “الشاهين” في منشور على “تويتر”، أرفقه بسؤال برلماني إلى الرشيد “قبل الحديث عن 14 مليارا جديدة، علينا معرفة مصير الـ3 مليارات من المنح والقروض، والـ4 مليارات المودعة ومستحقة السداد“.
وأضاف أن هناك سؤالا برلمانيا للأخ وزير المالية، حول هذه المسألة الهامة، المتعلقة بأموال عامة.
وقال السؤال “ورد في البيان الصحفي الرسمي عن صندوق النقد الدولي رقم 22/441 تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها“.
وأضاف “لما أنه قد كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار في الفترة من 1990 حتى 2020 من الجهات التابعة لوزير الخارجية فقط، حسبما ورد في إجابته على سؤال برلماني منشور في أغسطس 2020، ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، منها مليارين تاريخ استحقاقهما في سبتمبر 2022، ومليارين مستحقين في أبريل 2023، حسب المنشور صحفيا“.
واستطرد “ما إجمالي وتفصيل الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تواريخ استحقاقها؟ وما هو العوائد التي تم تحصيلها فعليا وتحويلها لخارج مصر من هذه العوائد طوال سنوات الإيداع؟ وما هي توجهات وزارة المالية والجهات التابعة في شأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟“.
وقبل أيام، رفض أمين سر مجلس الأمة الكويتي، الانصياع لطلبات صندوق النقد الدولي ومطالبته دول الخليج بموارد تمويلية جديدة لمصر.
وقال في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس “لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية ، وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي“.
وحذر النائب الكويتي حكومة بلاده من مغبة الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة أموال الشعب المعطلة والمركونة هناك.
وكانت الكويت قد أودعت 4 مليار دولار بالبنك المركزي المصري، وللإمارات 10.6 مليارات دولار ، ثم السعودية 10.3 مليارات دولار.
كما أودعت قطر في البنك المركزي المصري 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وذكرت وكالة “بلومبرج في أغسطس الماضي، أن مصر تسعى لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بنهاية 2023.
وتكشف الأرقام الكارثية للدين على مصر عن كوارث جمة تتهدد الشعب المصري والدولة المصرية، وتضع البلاد أمام منعرج خطير يخشى عواقبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ما يشبه وضع مصر تحت الاحتلال الاقتصادي.
