تصر حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على أسوأ الاختيارات في حل المشاكل والأزمات المزمنة؛ وخير دليل على ذلك هو السعر الذي حددته وزارة التموين بحكومة الانقلاب لتوريد القمح من الفلاحين. وعبثا حاول رئيس حكومة الانقلاب التلاعب والزعم ـ تصريحات الأربعاء 18 يناير23م ـ بأن حكومته رفعت أسعار توريد القمح لموسم 2023م إلى 1250 جنيها بزيادة قدرها 250 جنيها عن العام الماضي بزيادة قدرها (8) دولارات مرة واحدة لكل إردب (150كجم). واعتبر رئيس الحكومة ذلك تشجيعا للفلاحين!

وواصل مدبولي تدليسه بأنّ "قرار الزيادة واكب استمرار الدولة في صرف السماد المدعوم للمزارعين بهدف دعم الزراعة والفلاح"، مستطرداً بأنه "وجه وزراء الزراعة والتموين والري بالبدء في دعم عدد من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية لتقليل الفجوة الاستيرادية، لا سيما المنتجات الداخلة في صناعة زيت الطعام مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس". وأضاف أنه "سيجري الإعلان عن نظام للزراعة التعاقدية لتحديد سعر معين لتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب الإعلان عن مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية، تكون بديلة عن مبادرة البنك المركزي التي توقفت مؤخراً، بعد التوافق مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية. وتقضي المبادرة بتحمل المصنع أو المنتج نسبة فائدة 11%، وتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة، بمبلغ إجمالي 150 مليار جنيه".

 

الأرقام الحقيقية

ووفقا للأرقام والأسعار الحقيقية فإن مدبولي بمارس الكذب والتدليس؛ لان سعر توريد إردب القمح  والمقدر بنحو (1250) جنيه للأردب يساوي حاليا (42 دولار بسعر صرف 29.6 جنيها للدولار)، في حين كان سعره العام الماضي "885" جنيه وهو ما كان يعادل وفق سعر صرف الدولار وقتها نحو (56.7 دولار) بتراجع نحو 14 دولارا في كل أردب! معنى ذلك أن الفلاح بتوريد محصوله للحكومة فإن يخسر في كل إردب نحو 14 دولارا عن سعر العم الماضي. والسبب في ذلك هو  انخفاض قيمة الجنيه النصف بعدما وصل سعر الصرف إلى نحو "30" جنيها ارتفاعا من 15.7 العام الماضي.

 

النتائج المترتبة

هذه الأسعار المتدنية لتوريد القمح من الفلاحين المصريين عن السعر العالمي يعني أن  الحكومة تجبر الفلاحين على عدم توريد القمح لها وتفضيل بيعه للقطاع الخاص بالسعر العالمي؛ لأن الحكومة التي تفرض على الفلاحين توريد القمح المصري الأعلى جودة ب(1250) جنيها للأردب (155كجم)، تبيع للقطاع الخاص سعر الأردب من القمح المستورد الأقل جودة بنحو 1500 جنيها!    وبحساب فارق السعر بين العام الماضي والحالي فإن القيمة العادلة لسعر توريد الإردب هي (1700) جنيها. حسب الخبير  الدكتور عبدالتواب بركات.

وتوقع بركات أن يحجم كثير من المزارعين عن توريد أقماحهم للحكومة، كما حدث العام الماضي، في ظل هذه الأسعار، مضطرين إلى تقديم محصولهم علفًا للحيوانات، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الذرة الصفراء إلى 1800 جنيه للأردب.

ويربط كثير من الفلاحين أزمة توريد القمح بسعر طن العلف؛ موضحين أن تخطي سعر طن نخالة القمح حاجز الـ10 آلاف جنيه في السوق الحر بينما يصل سعر طن توريد القمح للحكومة إلى 8300 جنيه؛ سوف يدفع الفلاحين إلى تفضيل "دش" القمح علفا للمواشي لأن سعر العلف بات أعلى من سعر القمح. وحسب أحد المزارعين فإن قرار المزارع بتقديم القمح للمواشي علفاً بدلًا من بيعه للحكومة، بالرغم من ارتفاع سعر التوريد إلى 1250 جنيهًا للأردب يتوقف على سعر الأعلاف بشكل عام وقت حصاد القمح.  وتوقع النزول بسعر نخالة القمح عن 8 آلاف جنيه للطن خلال الشهور المقبلة مع دخول الإنتاج الجديد، وزيادة حجم الإفراجات عن خامات الأعلاف وتراجع الطلب بسبب خروج العديد من صغار المنتجين، بالإضافة لاستقرار سعر الدولار، وهو ما بدأت بوادره في الظهور بتراجع سعر الذرة الصفراء. ورفعت الحكومة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالي الجاري 2022/2023 إلى 90 مليار جنيه، مستهدفة توريد نحو 4 ملايين طن من القمح المحلى، بواقع 1250 جنيهًا للأردب، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.[

Facebook Comments