باتت معظم الأسر المصرية تعيش في ضنك لم يسبق له مثيل؛ يحاصرها الغلاء والجوع واختفاء السلع الغذائية، ويكفي للتدليل على ذلك أن عبوة لبن الأطفال شهدت زيادة هي التاسعة في أقل من سنة؛ حيث قررت شركات التوزيع المصرية رفع أسعار ألبان الأطفال في الصيدليات إلى 255 جنيهاً للعبوة الواحدة، والتي لا تكفي الطفل الرضيع سوى لثلاثة أيام، ما يعني أن الأسرة التي لديها رضيع تحتاج إلى (2000) جنيه شهريا لتوفير اللبن للصغير، إما إن كان لدى الأسرة توأم؛ فقد تضطر إلى التسول والإعانات الخيرية لتوفير (4 آلاف جنيه) لشراء عبوات لبن الأطفال فقط!

وحسب صحيفة "العربي الجديد" فقد قفز سعر عبوة حليب الأطفال "بيبيلاك 1" (400 جرام) من 140 جنيهاً إلى 180 جنيهاً، علماً بأن سعر العبوة كان 79 جنيهاً في مايو الماضي (2022)، أي بزيادة تتجاوز نسبتها 127%. فيما ارتفع سعر عبوة "بيبيلاك آي سي" إلى 200 جنيه، و"بيبيلاك بريماتيور" إلى 212 جنيهاً، و"بيبيلاك أف إل بي" إلى 230 جنيهاً، و"بيبيلاك إيه آر" إلى 255 جنيهاً.

وشهدت أسعار ألبان الأطفال في مصر زيادات جنونية، خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنحو 90%، في غضون 10 أشهر فقط، وتأخر الإفراجات الجمركية في الموانئ عن السلع المستوردة بسبب أزمة نقص الدولار.  وساهم في ارتفاع أسعار حليب الأطفال، بنسبة إجمالية تزيد على 150%، امتناع الشركة المصرية لتوزيع الأدوية الحكومية عن صرف عبوات الألبان المدعمة للأسر، بواقع عبوتين أسبوعياً لكل طفل بشهادة الميلاد. وقصر صرفها على الوحدات الصحية في المحافظات، مع اشتراط الكشف على الأم للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة الطبيعية.

وتحتكر هيئة الشراء الموحد التابعة لإدارة الإمداد والتموين في الجيش عمليات استيراد الألبان الصناعية لصالح وزارة الصحة المصرية، التي خُفضَت بنسبة كبيرة رغم الزيادة في أعداد المواليد، ما ساهم في ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة من قبل الشركات الخاصة لزيادة الطلب عليها، وعدم خضوعها لتسعيرة بيع إجبارية في الصيدليات كما هو الحال مع الأدوية.

وتراجع عدد المواليد في مصر من نحو 2.7 مليون مولود في عام 2016 إلى أقل من مليوني مولود في عام 2021، ويحتاج منهم نحو 12% إلى الحليب الصناعي، إذ يستهلك كل رضيع بين 4 إلى 6 عبوات شهرياً، ما يجعل الاستهلاك السنوي للرضع يراوح بين 25 و30 مليون عبوة. وخفضت الحكومة المصرية دعم الأدوية وألبان الأطفال في الموازنة الجارية، من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليوناً بخفض 86 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليوناً بخفض 23 مليون جنيه.

Facebook Comments