بفعل النظام الانقلابي الذي تصل أفعاله لدرجة الخيانة العظمى، تحولت مواسم الحصاد الزراعي في مصر، من الأفراح والليالي الملاح، لاقتراب بيع المحصول وقضاء الحوائج وسداد الديون السنوية وعقد الأفراح وبناء المنازل وتشطيبها وكسوة الأبناء والزوجات، إلى موسم للنكد والحزن والقمع والمطاردات والتجول بين أروقة المحاكم وأقسام الشرطة والتموين، على اصر فرض نظام السيسي، الذي لا يفقه في سيكولوجية المواطنين.
أسعار متدنية
فقد تكرر فرض النظام العسكري أسعارا متدنية لتوريد محصول القمح بسعر لا يتجاوز 800 جنيها، فيما يستورد القمح الردئ من روسيا وأوكرانيا بأسعار تتجاوز 1000 جنيه للأردب الواحد علاوة على أسعار الشحن والنقل وغيرها من رسوم قد ترفع سعر الأردب الأقل نقاوة من القمح المصري إلى 1500 جنيه، أما محصول الأرز فقد حدد سعرا للتوريد الإجباري بمبلغ 6800 للطن فيما يباع في السوق بين الفلاحين والتجار عند سعر 110000 جنيها، بل تمادى في سفاهته بتحويل المزارع الذي لم يورد للجمعيات الزراعية ولوزارة التموين لقضايا تنظرها النيابة، أو دفع عن كل فدان مزروع 11 ألف جنيه، أو توريد طن إجباري ، وسط غضب شعبي واستياء من عموم المزارعين الذين يعانون زيادة تكلفة أراضيهمم وسط زيادات متلاحقة بأسعار الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، مطالبين بالعدالة في التسعير.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تتكرر نفس الأزمة، مع مزارعي بنجر السكر الذين يشكون من تدني سعر التوريد الذي حددته شركات السكر بـ1000 جنيه للطن، شاملا العلاوات، معلنين رفضهم التوريد، بعد ارتفاع تكاليف إنتاج الفدان إلى 20 ألف جنيه، ومهددين بتقديم محصول الموسم الجاري علفا للحيوانات "سيلاج" بسعر 20 ألف جنيه للفدان، والتوجه نحو زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية العام المقبل.
شركات السكر
فيما يتوقع خبراء زراعة ، أنه في حال رفض شركات السكر رفع سعر التوريد عن 1000 جنيه لطن البنجر، ستتراجع المساحات المزروعة الموسم المقبل بنحو 50%.
فيما يقول مسئولون بوزارعة الزراعة، في تصريحات اعلامية أنه "من حق مزارعي البنجر مطالبة الشركات برفع سعر التوريد، بعد تخطي سعر تكلفة الإنتاج حاجز الـ 15 ألف جنيه، في الوقت الذي وصلت فيه أسعار السكر في الأسواق إلى 20 جنيها للكيلو".
مضيفين أن السعر العادل لتوريد طن البنجر يجب ألّا يقل عن 1000 جنيه كسعر أساس، يصل بالعلاوات إلى ما بين 1200 إلى 1300 جنيه للطن، وأنه في ظل استمرار تلك الأسعار بخلاف بيع البنجر علفا للحيوانات، سيمتنع المزارعون عن التوريد، وهو ما يؤدي إلى تدخل بعض الشركات ورفع السعر سوق سوداء.
شهادات مزارعين
ووفق شهادات مزارعين، فإن تكلفة إنتاج الفدان تصل حاليا إلى نحو 20 ألف جنيه، وبحساب سعر التوريد المعلن من قبل شركات السكر بسعر 1000 جنيه لكل طن يتحصل المزارع في نهاية الموسم على 20 ألف جنيه عند إنتاج 20 طنا، وهو ما يعني ضياع مجهود المزارع خلال 7 أشهر.
وهو ما دفع بالفعل نحو 80% من المزارعين في الوقت الحالي لاتخاذ قرار بعدم زراعة البنجر في الموسم المقبل، والتوجه نحو زراعة محاصيل أكثر ربحية، ومنها الفول البلدي الذي تصل ربحية زراعة الفدان منه إلى نحو 35 ألف جنيه، في الوقت الذي لا يستمر بقاؤه في الأرض سوى 5 أشهر، وهو ما يتيح للمزارع استغلال الأرض في محصول آخر.
ويُشعر المزارعون بالظلم من قبل الشركات، إذ أنه عندما كان سعر السكر 7 جنيهات للكيلو، كان سعر توريد البنجر 500 جنيه، والآن وصل سعر السكر إلى 20 جنيها، وهو ما يعني أن السعر العادل للتوريد يجب ان يصل إلى 1500 جنيه.
علف للحيوانات
فيما يؤكد كثير من مزارعي البنجر، أن عرض بيع محصول الفدان في الوقت قبل حصاده بـ20 ألف جنيه كعلف للحيوانات "سيلاج" سيقدم عليه الكثيرون، إذ إنه سيعطي ذات القيمة المقدرة من قبل الشركات، بخلاف توفير 5 آلاف جنيه حصاد وتعبئة ونقل وخلافه، بالإضافة إلى استفادة المزارع من حصاد المحصول مبكرا لاستخدام الأرض في زراعة محصول آخر.
ووفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2022 نحو 2.85 مليون طن، تشمل 1.7 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.
عقلية البيادة
وأمام الأزمة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، فسيتخذ نظام السيسي العسكري نفس الإجراءات التي يتبعها مع مزارعي الأرز، بتحويل من يبيع البنجر كعلف للحيوانات إلى الشرطة ويحرر محاضر من خلال وزارة التموين، وهو ما يزيد انصراف المزارع عن العمل والإنتاج وبيع أراضيه أو البناء عليها، ومن هنا يجري تدمير الصناعات الوطنية ، وتزايد أزمات الغذاء في مصر ومن ثم الصناعات، وهو ما يؤكد خيانات السيسي للوطن وللمصريين، في الوقت الذي تشجع فيه كل دول العالم أصحاب الزراعة والإنتاج الحيواني أو التصنيع بمزايا مالية وإعفاءات ضريبية، لتشجيعهم على الإنتاج في وقت يحتاج فيه العالم لكل حبة أرز أو قمحح في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، بينما لسيسي يرفع أسعار مستلزمات الإنتاج ويفرض بالوقت نفسه أسعارا متدنية للتوريد أو مواجهة السجن ، وهو تصرف أحمق لا يخرج إلا من خائن لوطنه.
