تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء المواطن عبدالمنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، فني أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش ، ويقيم بمركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7 سبتمبر 2015 من من كمين أمام محافظة شمال سيناء أثناء عودته من عمله متوجها إلى محل إقامته باستراحة المجلس ، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة للعام الثامن على التوالي ، وذكر أن شهود العيان أكدوا إيقاف السيارة التي كانت تقله أثناء عودته وتفتيشها، والتحفظ عليه دون توضيح الأسباب، واقتياده بعد ذلك إلى الكتيبة 101 بالعريش، والتابعة للقوات المسلحة المصرية، والتي تستخدم بشكل غير قانوني كمقر احتجاز واستجواب لمواطني شمال سيناء، وظل هناك ليوم واحد حسب المعلومات التي وصلت لأسرته ليختفى بعدها تماما.
واضافت أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية؛ لكنها لم تتلق إجابة عن تساؤلاتهم حول غياب الأستاذ عبد المنعم، وكانت الإجابة، منعرفش مكانه.
ومما يزيد من مخاوف أسرته على سلاكة حياته أنه مريض بالسكر والكبد، وحالته الصحية تحتاج إلى رعاية متواصلة لا تتوافر في أماكن الاحتجاز سيىًة السمعة، حيث لا شيء متوفر غير ظروف الاعتقال المزرية.
وأشارت إلى أن الضحية متزوج وأب لأربعة أبناء، وهو شقيق الشهيد ربيع مصطفى إبراهيم الشحبور، والذي استشهد في 9/9/1969 في موقعة الزعفرانة والحاصل على نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى.
وطالبت أسرة الضحية النائب العام بالتدخل الفوري من أجل الكشف عن مكان تواجده، وإخلاء سبيله، أو تقديمه إلى جهات التحقيق الرسمية إذا كان متهما بمخالفة قانونية، مشيرة إلى أنه ليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمي لأي حزب أو جماعة، وكانت جريمته الوحيدة أنه ملتح.
بدورها طالبت الشبكة المصرية السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب بالتوقف عن مخالفتها للدستور ومواد القانون، والتوقف عن اعتقال المواطنيين تعسفيا وإخفائهم قسرا.
إخفاء 3 أشقاء من البحيرة
إلى ذلك ويثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اختفاء المواطن علاء حسين خميس عبدالوهاب 36 عاما كفر الدوار، وذلك يوم 25 يناير 2023 من الإسكندرية، ولم يستدل على مكانهم إلى الآن.
وفي وقت سابق وثق الشهاب إخفاء قوات الانقلاب لاثنين من أشقاء الضحية وهما ” وليد حسين” و”أشرف حسين”من أبناء كفر الدوار محافظة البحيرة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم .
وأوضح أن المواطن وليد حسين خميس عبدالوهاب 42 عاما من مركز كفر الدوار بالبحيرة، تم إخفاؤه منذ يوم 20 يناير الجاري من الإسكندرية، وبعدها اختفى قسرا شقيقه “أشرف” البالغ من العمر 48 عاما، يوم 22 يناير الجاري ولم يستدل على مكانهما إلى الآن.
ودان مركز الشهاب الإخفاء القسري بحق المواطنين ، وطالب بالكشف عن مكانهم والإفراج الفوري عنهم واحترام حقوق الانسان ووقف العبث بالقانون .
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
